سید کمال حسینی در گفت و گو با کرد پرس با اشاره به اینکه آقای مرادنیا خود فعال اقتصادی بوده و علاوه بر آشنایی با مشکلات، چالش‎ها و موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی را از نزدیک لمس کرده است، گفت: اقتصاد بینادی‎ترین اصل برای حرکت در مسیر توسعه است. خوشبخاته استاندار جدید دید مثبتی به بخش خصوصی دارد و اولین گروهی هم که با او بعد از آغاز به کار جلسه و نشست داشت فعالان بخش خصوصی بودند که این مسئله خود جای امیدواری است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با بیان اینکه اقتصاد رکن توسعه است و شکوفایی اقتصادی در کشور و خصوصا در استان کردستان جز با مشارکت گسترده و فعال بخش خصوصی شکوفا نمی‎شود، افزود: اگر اقتصاد تقویت شود بقیه بخش‎های موثر در توسعه همه جانبه را هم با خود بالا خواهد کشید. بسیاری از آسیب‎های اجتماعی در کشور به طور عام و در استان کردستان به طور خاص ریشه در فقر اقتصادی و کمبودهای معیشتی دارد و برای عبور از این آسیب‎ها نیازمند رشد سریع و پایدار اقتصادی هستیم.

حسینی ریشه رشد برخی ایدولوژی‎های افراطی و خطرناک و عضو گیری از بین جوانان را هم فقر اقتصادی عنوان کرد و افزود: در شرایط فعلی که حتی دشمنی‎ها هم به عرصه اقتصادی کشیده شده و شاهد جنگ اقتصادی علیه کشورمان هستیم، به تقویت بخش‎هایی نیاز داریم که می‎تواند به رفع مشکلات اقتصادی منجر شود. در شرایط فعلی نمایندگان مجلس با شعارهای اقتصادی راهی مجلس می‎شوند؛ کاندیداهای ریاست جمهوری اولویت شعارهای خود را اقتصای قرار می‎دهند و رای می‎آورند و نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری هم با تاکیدات اقتصادی انجام می‎شود، بنابراین باید شاهد تحول اقتصادی مثبت هم در جامعه باشیم.

وی افزود: امیدواریم استاندار جدید و مسئولان استان همراستا با جهت‎گیری‎های کلی در کشور در راستای توسعه اقتصادی تلاش کنند و در حوزه رشد اقتصادی در استان همساز با سایر نقاط کشور پیش بروند.

استمرار جلسات شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی

رییس اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به اثرات مثبت برگزاری جلسات شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در سطح ملی و استانی، گفت: در سال‎های گذشته برگزاری این جلسات در استان کمرنگ بوده و ما به عنوان بخش خصوصی یکی از انتظاراتمان برگزاری این جلسات به دور از فضای شعاری و به صورت نتیجه بخش است. در این جلسات راهکارها و پیشنهادهای دولت و بخش خصوصی به صورت دو طرفه بیان و انتظارات این بخش‎ها هم از همدیگر به صورت شفاف بیان می‏شود و این مسئله می‎تواند در رشد و تعالی اقتصاد استان تاثیرگذار باشد.

حسینی با بیان اینکه فعالان بخش خصوصی به مثابه مشتریان برای ارگان‎های دولتی هستند، افزود: همانگونه که میزان عملکرد مثبت یک کارخانه یا برند تجاری از طریق سنجش رضایت مشتریان انجام می‎شود؛ سنجش میزان موفقیت دستگاه‎های دولتی از طریق میزان رضایتمندی بخش خصوصی امکان پذیر است.

وی افزود: اگر به دور از موضع‎گیری‌های حزبی و جناحی خواهان مشورت پذیری در مورد عملکردها باشیم بهترین ماخذ نمایندگان بخش خصوصی هستند. ما می‎توانیم مشاورانی بی مزد و منت برای مسئولان همه قوا در استان باشیم.

حسینی با بیان اینکه بر اساس قوانین کشور اتاق بازرگانی باید به عنوان مشاور قوای سه گانه کشور در تصمیم‎گیری‎ها مشارکت داشته باشد، گفت: در حال حاضر اتاق بازرگانی ایران در تصمیم‎گیری‌های ملی از طریق مشاوره‎های تخصصی به دولت؛ مجلس و قوه قضاییه نقش آفرینی می‎کند و ما هم خواهان بر عهده گرفتن چنین نقشی در استان کردستان هستیم.

اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار

رییس اتاق بازرگانی سنندج با بیان اینکه یکی از مهم‎ترین خواسته‎های اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و تسهیل امور برای فعالیت بخش خصوصی در استان است، گفت: ما به دنبال تزریق پول از سوی دولت نیستیم و می‎دانیم که اعتبارات دولتی هم برای پیشبرد اهداف توسعه‎ای در استان به طور خاص و در کشور به طور عام کافی نیست. ما خواهان تسهیل فضای کسب و کار براساس قانون مصوب مجلس در این رابطه هستیم.

حسینی با بیان اینکه سهولت در راه‎اندازی کسب و کار، کاهش بورکراسی‎های اداری، تسهیل در پرداخت مالیات؛ کاهش زمان ارایه مجوز، افزایش سرعت وام دهی و... شاخص‎هایی است که در منشور مورد وفاق اتاق بازرگانی ایران و مجلس مورد توجه قرار گرفته است، افزود: براساس آخرین ارزیابی صورت گرفته رتبه کشورمان در میان 190 کشور در حوزه فضای کسب و کار در سال 2016 ، 117 بوده و در سال 2017 این رتبه به 120 نزول کرده است. این وضعیت باید تغییر کند و در استان کردستان هم به شدت نیازمند تغییر این فضا هستیم.

پتانسیل‎های فراوان و نیاز فوری به سرمایه‎گذاری

رییس اتاق بازرگانی سنندج با بیان اینکه درد مزمن و تاریخی اقتصاد کشورمان سهم بالای دولت در اقتصاد است، افزود: اقتصاد ایران در حدود 80 درصد دولتی است و از زمان‎های دور و حتی قبل از انقلاب سهم استان‎های مرزی و حاشیه‎ای نسبت به استان‎های مرکزی از جذب منابع مالی و سرمایه‎گذاری‎های دولتی بسیار اندک بوده، افزود: این وضعیت تا جایی پیش رفته که به قول دکتر محسن رنانی، نظریه پرداز برجسته اقتصاد ایران، موجب شکل‎گیری «مزیت عقب ماندگی» در برخی نقاط کشور از جمله در استان کردستان شده است.

وی توضیح داد: معنی دیگر این نظریه این است که زمینه برای سرمایه‎گذاری در هر بخشی در استان‎هایی مانند کردستان بکر است. حوزه گردشگری و معادن و صنعت استان کردستان دارای پتانسیل‎های بیشماری است که تشنه سرمایه‎گذاری است و برای توسعه متوازن و همه جانبه در کشور هم ضرورتا باید از این پتانسیل‎های بکر با مشارکت مردم و بخش خصوصی استفاده شود.

تامین امنیت سرمایه‎گذاری و حمایت از تولید

حسینی با اشاره به اهیمت تامین امنیت سرمایه‎گذاری و کاهش ریسک اقتصادی برای جذب سرمایه‎گذاری، گفت: تولید صادرات محور؛ برونزایی و درونگری و مردمی کردن اقتصاد از جمله تاکیدات مهم در سیاست‎های اقتصاد مقاومتی است. استان کردستان دسترسی بسیار مناسبی به بازارهای صادراتی دارد و اگر می‎خواهیم سنگر تولید در کشور مستحکم شود، باید از ظرفیت‎های اقتصادی این استان هم به صورت ویژه بهره برداری شود. انتظار ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی از استاندار جدید توجه ویژه به این مسائل است.