زمانی که حدنصاب 10 درصدی انتخابات برای ورود احزاب سیاسی به پارلمان ترکیه طراحی می شد هیچ سیاستمدار و تحلیل گر عرصه سیاسی ترکیه نمی توانست تصور کند طرحی که برای جلوگیری از ورود جریان های سیاسی کُرد ترکیه به وجود آمده بود؛ گریبانگیر حزب بزرگی همچون حرکت ملی خواهد شد که در گذشته سابقه سال ها حکومتداری در ترکیه را داشته است.
حدنصاب 10 درصدی انتخابات که بالاترین حدنصاب انتخابات در عرصه سیاسی جهان است ؛ در اثر سیاست های اشتباه دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی این روزها به دغدغه شماره یک حزبی تبدیل شده که در گذشته با ریاست آلپ ارسلان تورکش فعالیت های مهمی در عرصه حکومتداری ترکیه داشت.
دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی ترکیه که از 1997 و بعد از مرگ تورکش ریاست این حزب را بر عهده گرفته است، براثر سیاست های اشتباهی که در عرصه سیاسی ترکیه داشت روز به روز باعث تحلیل و تجزیه این حزب ملی گرای ترکیه شده است. اگر بخواهیم به صورت کلی نگاهی به دلایل تضعیف حزب حرکت ملی بیندازیم باید این دلایل را در 2 فاکتور مسائل درون حزبی و خطاهای کلان کشوری نگاه کنیم.
اگر چه تمام احزاب سیاسی ترکیه و حتی جهان در درون خود دارای اختلافاتی هستند ولی در عرصه سیاسی ترکیه در 10 سال اخیر نمی توان حزبی را پیدا کرد که به اندازه حزب حرکت ملی دچار اختلافات درون حزبی شده باشد و مهمترین عامل این اختلافات درون حزبی نیز شخص دولت باغچلی است. صدای تَرَک های دیوار بلند حزب حرکت ملی زمانی به گوش رسید که علی رغم هشدارهای دولت باغچلی بعد از انتخابات 7 ژوئن 2015 پارلمان و ایجاد دولت ائتلافی موقت در کشور، طغرل تورکش، پسر بنیانگذار حزب حرکت ملی وظیفه قبول مسئولیت در داخل دولت ائتلافی ترکیه را پذیرفته و بعد از اخراج از حزب حرکت ملی به عنوان نماینده حزب عدالت و توسعه در انتخاباتی که بعد از 9 ماه صورت گرفته در ردیف 1 کاندیداهای آنکارا از حزب حاکم آک پارتی وارد مجلس شد.
این در واقع آغاز یک فروپاشی بزرگ در داخل حزب حرکت ملی بود و بعد از آن که دولت باغچلی در سال 2016 میلادی تشکیل کنگره برای انتخاب رئیس حزب حرکت ملی را نپذیرفت، مرال آکشنر، عضو برجسته حزب حرکت ملی دست به یک کودتای درون حزبی زده و با جدایی از این حزب افراد بسیار مهمی همچون امید اوزداغ، یوسف حلاج اوغلو، آیتون چیرای، اسماعیل اوک، نوری اوکوتان و ... را نیز با خود از حزب خارج کرده و دست به تاسیس حزب جدیدی به نام "حزب خوب" زد که هزاران تن ازاعضای تشکیلات حرکت ملی با استعفا از این حزب به مرال آکشنر پیوستند.
دولت باغچلی به همان اندازه که در سیاست های درون حزبی ناموفق بوده است در سیاست های کلان کشوری نیز با رکود و بی برنامگی سیاسی خود باعث شد تا حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، ابتکار عمل را به طور کامل در دست گرفته و با جذب درصد بالایی از آرای حزب حرکت ملی به سمت خود بتواند به اهداف تعیین شده اش در انتخابات 1 نوامبر دست پیدا کند.
دولت باغچلی که بعد از انتخابات 7 ژوئن به دلیل مخالفت با حزب عدالت و توسعه و عدم ورود به حکومت ائتلافی، طغرل تورکش، یکی از مهمترین فاکتورهای حزب خود را از دست داده بود به صورت غیرمنتظره و عجیب تنها ظرف مدت 9 ماه با چرخش کامل در اصول خود وارد یک ائتلاف پنهانی با حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان شده و از سیاست های نظامی این حزب در مناطق کردنشین حمایت کرد. سیاست های نظامی که به منظور ایجاد ذهنیت خطر تروریسم در مردم ترکیه و ایجاد رعب و وحشت در کشور به منظور به دست آوردن اقتدار کامل در انتخابات زودهنگام 1 نوامبر 2015 صورت گرفته بود با حمایت های دولت باغچلی به بار نشسته و حزب عدالت و توسعه توانست با کسب 49.05 درصد آراء و کسب 317 کرسی نمایندگی در پارلمان ترکیه در سایه کاهش 40 کرسی نمایندگی حزب حرکت ملی بتواند به تنهایی حکومت تشکیل دهد. بعد از این وارد دوران جذب کامل حزب حرکت ملی در دل حزب عدالت و توسعه می شویم، تمام طرح ها و لایحه های پیشنهادی از سوی حزب عدالت و توسعه با حمایت کامل حزب حرکت ملی به تصویب می رسید و حتی دست راست اردوغان در همه پرسی تغییر قانون اساسی همین دولت باغچلی بود که روزگاری تندترین و تیزترین انتقادهای خود را متوجه اردوغان می کرد. اقدامات حمایتی مطلق دولت باغچلی از حزب عدالت و توسعه باعث کاهش محبوبیت روز به روز این حزب شده به نوعی که در آخرین نظرسنجی های صورت گرفته {ماه نوامبر 2017} حزب حرکت ملی بین 7 الی 8 درصد آراء را به دست می آورد و این یعنی اتمام کار حزب کهنه کار حرکت ملی ترکیه.
مسئله تنها به این جا ختم نمی شود و آن روی سکه را رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه ای تشکیل می دهند که در مقابل از دست دادن همکار و شریک مطیع خود در عرصه قانونگذاری هستند. حزب عدالت و توسعه با رهبری رجب طیب اردوغان به خصوص بعد از تشکیل حزب خوب به رهبری مرال آکشنر خود را بیش از پیش در آستانه تهدیدات جدی می بینند و بیش از هر زمان دیگری به حمایت های دولت باغچلی در پارلمان ترکیه نیاز دارند. حزب عدالت و توسعه می داند بعد از 16 سال حکومت مطلق بر انتخابات 2019 کار بسیار سختی پیش رو داشته و کسب آراء لازم برای تشکیل حکومت تک حزبی به آسانی میسر نخواهد بود؛ در روزهای آتی باید دست به کاری زده و بتواند حزب حرکت ملی را هرچند با آراء کم وارد مجلس کند.
حدنصاب 10 درصدی انتخابات که به عنوان سدی مقابل جریان های سیاسی کرد ترکیه کشیده شده اکنون به عنوان سدی در برابر شریک شماره 1 اردوغان قرار گرفته است و حزب عدالت و توسعه برای این که در انتخابات آتی پارلمان دولت باغچلی را از دست ندهد بسیار محتمل به نظر می رسد که حدنصاب انتخابات را کاهش دهد.
نظرسنجی های صورت گرفته توسط شرکت های گزینچی و سونار ترکیه علنا نشان می دهند که حزب حرکت ملی در سال 2019 شانسی برای به دست آوردن 10 درصد حدنصاب را نخواهد داشت. با تشکیل حزب خوب به رهبری مرال آکشنر تمام توازن موجود در عرصه سیاسی احزاب ترکیه به هم ریخته شده است و آن گونه که پیش بینی می شود در صورت کسب 15 الی 18 درصدی آراء توسط حزب خوب، تشکیل حکومت تک حزبی برای آک پارتی به یک رویا تبدیل خواهد شد. حال با نزدیکی حزب خوب به حزب جمهوری خواه خلق و امکان ائتلاف این دو حزب در سایه حمایت های حزب دموکراتیک خلق ها، این احزاب خواهند توانست در یک پارلمان بدون حزب حرکت ملی ؛ حزب عدالت و توسعه را از مدار حکومت خارج کرده و یک دولت ائتلافی حتی بدون حزب عدالت و توسعه را به وجود آورند.
اینجاست حدنصاب 10 درصدی که برای ایجاد دولت تک حزبی توسط حزب عدالت و توسعه و جلوگیری از ورود احزاب دیگر به پارلمان و کسب آراء بیشتر از مناطق کردنشین ترکیه سال ها مورد استفاده اقرار گرفته بود اکنون به مانند بومِرنگ عمل کرده و با بازگشت به سوی خود آنها در حال اصابت با خود حزب عدالت و توسعه است.
حزب عدالت و توسعه برای فرار از قرار گرفتن در برابر 3 حزب مخالف در پارلمان که این حزب را می تواند به طور کامل از صحنه حکومتداری کنار بگذارد چاره ای به جز کاهش حدنصاب انتخابات و یا حتی برداشتن آن برای وارد کردن احزابی همچون حزب وطن، حزب سعادت، حزب اتحاد بزرگ که از احزاب ملی گرا هستند و در رفراندوم از اردوغان حمایت کرده اند نخواهد داشت.
کد خبرنگار: 30102
نظر شما