به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری دویچه وله ترکی، نیلس موزینکس، کمیسر حقوق بشر کنگره اروپا در اظهاراتی با اشاره به ورود به پرونده نمایندگان زندانی حزب دموکراتیک خلق ها در زندان های ترکیه که توسط سیاستمداران این حزب به دادگاه حقوق بشر اروپا فرستاده شده است گفت: در پرونده هایی تشکیل شده علیه نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها ابهامات زیادی در خصوص اتهاماتی که به آنان وارد شده است وجود داشته و دلایل محکمی مبنی بر "رفتار از روی تمایل شخصی" دادستان ها و دستگاه قضایی به چشم می خورد.

وی در ادامه اظهارات خود تصریح کرده است: نمایندگانی که دستگیر و زندانی شده اند از تمام فعالیت های پارلمانی خود باز مانده و بدین ترتیب نمی توانند مردمانی را که به صورت مستقیم به آنان رای داده اند را نمایندگی کنند. به توجه به شرایط به وجود آمده بعد از کودتای 15 جولای در ترکیه و اتخاذ وضعیت اضطراری در این کشور، در ترکیه ایجاد محدودیت های جدی به وجود آمده است. قوانین و دستگاه قضا برای ساکت کردن صدای مخالفین دولت استفاده شده است. استقلال و بی طرفی دستگاه قضایی ترکیه از بین رفته است و در این شرایط رعایت آزادی بیان در این کشور بسیار سخت شده است.

کد خبرنگار: 30102