به گزارش کردپرس به نقل از SNN، دکتر طارق گردی عضو فراکسیون حزب دمکرات کردستان در پارلمان عراق در این زمینه اعلام کرد: "عدم تعیین پست‌های مهم حزب دمکرات کردستان در دولت فدرال مانند وزیر دارایی و دستیار این وزارت، معاون وزیر کشور، دستیار وزیر دفاع، دستار وزیر ارتباطات و بیش از 9 پست و منصب بالای دولتی می‌تواند دلیلی برای وجود نواقص پیش نویس لایحه بودجه کل 2018 عراق باشد."

وی درخصوص دلیل عدم تعیین افرادی مناسب برای این پست‌ها گفت: بخشی از کوتاهی‌ها به عملکرد خود حزب دمکرات کردستان بازمی گردد چرا که به اندازه کافی در این زمینه تلاش نکرده است که از آن جمله می‌توان به عدم تعیین جایگزینی برای هوشیار زیباری اشاره کرده بخشی دیگری از تقصیرات نیز متوجه دولت مرکزی و عدم توجه این دولت به گزینه‌هایی است که برای تصدی پست‌های مذکور معرفی شده‌اند چرا که چندین بار پیشنهادهایی برای تصدی برخی از این مناصب ارائه شده که با بی توجهی و عدم آمادگی بغداد روبرو شده‌اند.

طارق گردی بر این باور است بیشترین بخش از نواقص و مشکلات موجود در لایحه بودجه سال 2018 عراق مربوط به مسائل سیاسی است و در صورت امکان، آنها تمایل زیادی به نقض قانون اساسی و بی توجهی به اقلیم کردستان دارند در حالی که می‌بایست بر نظام فدرالی پایبند می بودند. در حال حاضر انتظار می‌رود نخست وزیر دولت فدرال تغییراتی در پیش نویس لایحه بودجه ایجاد کند.