به گزارش کردپرس، پیش تر دادگاه فدرال عراق در حکمی در خصوص تفسیر ماده (1) قانون اساسی عراق اعلام کرد که براساس این ماده و دیگر مواد قانون اساسی مرتبط با یکپارچگی عراق بویژه ماده (109) تمامی مسئولان دولت فدرال عراق ملزم به حفظ یکپارچگی کشور هستند.

دادگاه عالی فدرال عراق در حکم خود تاکید کرد که هیچ گونه ماده ای در قانون اساسی عراق که به اقوام عراقی اجازه دهد از بغداد جدا شوند، وجود ندارد.

دولت اقلیم کردستان در اطلاعیه ای به‌ حکم دادگاه‌ فدرال پاسخ داد و پایبندی به این حکم که بر حفظ یکپارچگی خاک عراق تاکید دارد را اعلام کرده‌ است.

اطلاعیه ای از دولت اقلیم کردستان در پاسخ به تفسیر دادگاه عالی فدرال از ماده 1 قانون اساسی عراق؛

دادگاه فدرال عراق، در پاسخ به درخواستی که در روز 5/11/2017 دولت عراق، در مورد تعبیر و تفسیر ماده 1 قانون اساسی عراق ارائە کرد، در روز 6/11/2017 حکم شمارە 122 را، صادر کرده که متن آن، به این شرح است: "جمهوری عراق دولتی فدرال و مستقل است، دارای حاکمیت کامل بوده و نظام حاکمیتی آن جمهوری پارلمانی دمکراتیک است، این قانون ضامن اتحاد عراق می باشد."

اقلیم کردستان، همچنان که همیشە بر پایبندی به قانون اساسی و در پیش گرفتن راه های قانونی، برای حل اختلافات میان دولت فدرال و اقلیم، تاکید کرده است، با توجە به مواضع روشن خود و استقبال از هر پیشنهادی، در این راستا و پیش از همە پیشنهاد آیت اللە العظمی سیستانی و برخی از شخصیت های عراقی و دوستان ملت عراق، در مورد رجوع به قانون اساسی، برای حل اختلافات؛ به این تفسیر دادگاه فدرال عراق در مورد ماده 1 قانون اساسی کشور احترام می گذاریم و در همان حال تاکید می کنیم که به باور ما، این تفسیر باید به مبدا و اصلی برای آغاز گفتگوهای ملی فراگیر، به منظور حل اختلافات از طریق اجرایی کردن تمامی مواد قانون اساسی عراق شود، به نحوی که عامل تضمین حفظ حقوق و اختیارات و موارد ذکر شده در قانون اساسی باشد؛ چرا که این تنها راه حل برای تضمین اتحاد عراق می باشد، همچنانکه در ماده 1 قانون اساسی عراق آمده است."