به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، "احمد صفار" در این باره گفت: ردیف 11 از لایحه بودجه سال 2021 عراق حقوق و مطالبات بین بغداد و اربیل را مشخص کرده است و در قانون بودجه، هیچ بندی مبنی بر الزام بغداد به بازپرداخت بدهی های نفتی یا غیر نفتی اقلیم کردستان، گنجانده نشده است.

صفار افزود: این مطلب از طریق برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی و با هدف تأثیر گذاشتن بر روند مذاکرات بین اربیل و بغداد و سنگ اندازی در مسیر دستیابی طرفین به توافق درباره بودجه 2021 منتشر شده است.

یادآور می شود ائتلاف دولت قانون در مجلس عراق اخیرا با صدور بیانیه ای خواستار مخالفت با ردیف 11 از لایحه بودجه عراق شده بود و با غیر منصفانه دانستن آن، اعلام کرده بود: بند مذکور پیامدهای اقدامات و اشتباهات اقلیم کردستان را که به صورت خودسرانه رفتار کرده است، بر بودجه عمومی عراق تحمیل و تلاش می کند مسئولیت بدهی های اقلیم کردستان را بر عهده دولت مرکزی بیندازد.

فراکسیون دولت قانون همچنین تأکید کرده بود: این ردیف از لایحه بودجه که براساس آن دولت مرکزی موظف به بازپرداخت بدهی های اقلیم کردستان خواهد شد بار بودجه را سنگین و میزان کسری بودجه را تا سطح بسیار زیادی، افزایش خواهد داد که تبعات آن بر عهده همه مردم عراق خواهد بود. این در حالی است که دولت با بحران مالی شدیدی مواجه است و این امر، باعث شده است در قانون بودجه ردیف هایی گنجانده شود که به فشار بر شهروندان و افزایش رکود اقتصادی خواهند انجامید و این وضعیت آثار وخیمی بر زندگی شهروندان عراق برجای خواهد گذاشت.