به گزارش کردپرس به نقل از NRT، دولت اقلیم کردستان باید روزانه 250 هزار بشکه نفت تحویل دولت مرکزی دهد و این در حالی است که این نفت پیش فروش شده و اکنون ترکیه مبلغ 4 میلیارد دلار از اقلیم کردستان مطالبه دارد. روس نفت مبلغ 3 میلیارد دلار طلب داشته و برخی دیگر از شرکت‌های خارجی ازجمله ویتول نزدیک به 3 میلیارد دلار طلب نزد دولت اقلیم کردستان دارد. ناظران اقتصادی بر این باورند دولت اقلیم کردستان طی 3 سال آینده نیز قادر نخواهد بود این بدهی‌ها را پرداخت کند.

شیرکو جودت، رئیس کمیسیون صنایع و منابع طبیعی پارلمان کردستان در این زمینه عنوان کرد: در صورت وجود اراده جدی میان اربیل و بغداد مشکلات موجود بدون راه حل نیستند و می‌توان درخصوص بدهی‌های اقلیم کردستان توافقات تازه‌ای صورت گیرد. تاکنون در عراق قانونی برای نفت و گاز وجود نداشته است و می‌توان با تدوین چنین قانونی روابط نفتی و گازی میان دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی را بازسازی کرد.

وی افزود: از نقطه نظر قانونی، راه حل‌هایی برای این مشکلات وجود دارد از جمله با رجوع به مواد 111 و 112 قانون اساسی، دولت اقلیم کردستان قادر است تولید نفت خود را در آن دسته‌ از میادین نفتی که بعد از سال 2003 تحت کنترل داشته‌ است، مدیریت کند و بغداد نیز در چاه‌هایی که پیش از سال 2003 در اختیار داشته است اقدام به تولید نفت کند.

هوراز ظاهر، اقتصاددان طی گفته‌هایی عنوان می‌کند دولت اقلیم کردستان به دلیل اینکه در سال‌های گذشته نتوانسته است بودجه لازم برای کردستان را تأمین نماید به تعدادی از شرکت‌های خارجی پناه برده اقدام به فروش نفت اقلیم به آنها کرده و در ازاء آن به صورت مستقیم پول دریافت کرده است. در حال حاضر مبالغی پول از شرکت‌های مذکور دریافت شده است که می‌بایست به صورت اقساطی نفت تحویل آنها دهد لیکن کنترل چاه‌های نفتی از سوی دولت مرکزی موجب شده است که بدهی‌های دولت اقلیم کردستان بیشتر انباشته شوند.

طی سال‌های گذشته، دولت اقلیم کردستان اقدام به امضای قرارداد با چند شرکت خارجی نمود که هم اکنون نیز به فعالیت‌های خود در زمینه تولید نفت ادامه می‌ دهند. آخرین مورد از این قراردادها مربوط به روس نفت روسی است که قرارداد گسترش پنج میدان نفتی اقلیم کردستان به این شرکت سپرده شده است و براساس آن تا پایان سال جاری میزان تولید روزانه نفت در اقلیم کردستان به سطح یک میلیون بشکه نفت خواهد رسید.

شایان ذکر است به دلیل کنترل برخی از چاه‌های نفتی از سوی دولت فدرال، بدهی‌های شرکت روس نفت نیز بر سایر بدهی‌های دولت اقلیم کردستان افزوده خواهد شد.