"جلال محمودزاده" نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه (19 آذرماه) در گفت وگو با خبرنگار کردپرس در خصوص جزئیات این جلسه گفت: راهکارهای افزایش درآمد قانونی شهرداری مهاباد برای پرداخت حقوق پرسنل و هماهنگی و همکاری میان دستگاه های نظارتی و اجرایی در این جلسه بررسی شد.

جلال محمودزاده افزود: از معاون بازرسی استان درخواست شد تا علاوه بر اقدامات نظارتی نسبت به هماهنگی بیشتر با شهرداری مهاباد اقدام کنند تا از شکل گیری مشکلات قانونی جلوگیری به عمل آید و شهرداری نیز بتوانند درعین شفاف‌سازی به کار خود ادامه دهد.

وی ادامه داد: در این جلسه مشکلات شهرک صنفی کاوه با وجود چند معارض که منجر به توقف پروژه شده بودند، بررسی شد و مصوب شد تا معارضین با توافق زمین های جایگزین دریافت کنند. همچنین یکی دیگر از مباحث این نشست صدور پروانه زمین‌های قولنامه‌ای با استعلام از مسکن و شهرسازی برای کسب درآمد شهرداری بود.

محمودزاده گفت: با بحث و بررسی های به عمل آمده مقرر شد تا جلسات حائز اهمیت شورا و شهرداری مهاباد با حضور نماینده‌ای از اداره ی بازرسی استان جهت هماهنگی و شفاف سازی بیشتر و کسب نتیجه در کوتاه ترین زمان ممکن انجام بگیرد.

نماینده ی مهاباد در مورد پروژه سرمایه گذاری شهرداری با بخش خصوصی گفت: پروژه مجتمع تاناکورای مهاباد با مساحت ۸ هزار متر مربع، سرمایه گذاری شهرداری مهاباد با بخش خصوصی است که با دعوت از دو سرمایه گذار و پیش فروش این مجتمع تجاری به درآمدزایی برای شهرداری و اشتغالزایی منجر خواهد شد و حقوق پرسنل نیز از این محل پرداخت شود.

در همین خصوص سخنگوی شورای اسلامی شهر مهاباد نیز گفت: در این جلسه به بررسی مشکلات حقوق پرسنل شهرداری، مبحث زمین‌های قولنامه‌ای و شهرک صنفی کاوه پرداخته شد.

ابراهیم کریمی افزود: پس از بحث و بررسی در خصوص زمین‌های قولنامه‌ای مصوب شد تا استعلامات لازم در خصوص مالکین این دسته زمین ها انجام بگیرد تا در صورتی که زمین ها متعلق به دولت نباشند، با استناد به اصل ماده واحده برای تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و اخذ تعهد محضری، پروانه این زمین‌ها با توجه به تراکم همجواری صادر شود.

کریمی با اشاره به وجود معارضین در شهرک صنفی کاوه گفت: شهرداری مهاباد در پی شکایت معارضین زمینهایی در شهرک صنعتی کاوه در دادگاه محکوم شناخته شده و این پرونده متعلق به دهه 60 است و از آن زمان تاکنون در جریان است.

وی ادامه داد: در این خصوص نیز مقرر شد تا زمین های معارضینی که به استناد حکم دادگاه برای آنها سند صادر شده است بر اساس نظر کارشناس دادگستری تعیین قیمت شوند و در مرحله بعدی معادل قیمت این زمین ها، معاوضه زمین در جای دیگری غیر از شهرک صنفی صورت بگیرد.

یکی دیگر از مباحث این جلسه بررسی مشکلات حقوق پرسنل شهرداری مهاباد بود که کریمی در خصوص آن گفت: شهرداری مهاباد در نظر دارد طبق یک پروژه مشارکتی با بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذاری با درخواست مجوز ترک تشریفات اجرا کند تا به بخش خصوصی واگذار شود و از محل درآمد آن حقوق پرسنل شهرداری مهاباد پرداخت شود.

سخنگوی شورای اسلامی اظهار داشت: پروژه عمرانی مجتمع تجاری و پارکینگ با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با حفظ مالکیت شهرداری حداقل به ۲ ماه زمان نیاز دارد.