به گزارش کرد پرس به نقل از شبکە کردستان 24، دستگاه قضایی اقلیم کردستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد مسأله بودجه باید از راه قانون اساسی و هیأت مذاکره کننده اقلیم کردستان در بغداد و توافق میان بغداد و اربیل حل شود.

در بیانیه دستگاه قضایی اقلیم کردستان در این باره آمده است: شورای عالی قضایی عراق در نامه شماره 112 م.و/2020 به تاریخ 13/12/2020 خطاب به نخست وزیر فدرال درباره موضوع حقوق کارمندان اقلیم کردستان به ویژه قضات و کارمندان دادستانی، درخواست کرده است حقوق این دو گروه از کارمندان به طور مستقیم از سوی وزارت اقتصاد دولت فدرال و از طریق شورای عالی قضایی پرداخت شود.

لازم است در این باره اعلام نماییم که تنها یک روز پس از صدور نامه مذکور در تاریخ 14/12/2020 جاسم [محمد] رئیس اداره نظارت قضایی با رئیس شورای دستگاه قضایی اقلیم کردستان به صورت تلفنی درباره این موضوع گفتگو کرد.

در این تماس تلفنی تأکید شد که هیأت مذاکره کننده اقلیم کردستان در حال حاضر در بغداد به سر می برد و لازم است این موضوع در چارچوب قانون اساسی و مذاکرات اربیل و دولت مرکزی برای حل مشکل بودجه حقوق بگیران اقلیم کردستان، حل شود. زیرا نامه مذکور برخلاف قانون اساسی عراق است که براساس آن، نباید حقوق کارکنان دستگاه قضایی اقلیم کردستان از حقوق سایر کارمندان اقلیم، تفکیک شود؛ به ویژه اینکه حقوق کارکنان دادستانی اقلیم کردستان نیز تحت پوشش وزارت دادگستری اقلیم است نه دستگاه قضایی آن و نمی توان حقوق کارمندان دستگاه قضایی و سایر بخش های اقلیم کردستان از یکدیگر تفکیک شود.

براساس این بیانیه، موارد فوق در تماس تلفنی به رئیس اداره نظارت شورای عالی قضایی عراق اعلام شده است که نامه مذکور غیر قابل قبول است و باید حقوق کارمندان اقلیم کردستان از جمله حقوق کارمندان دستگاه قضایی به روش قانونی و از طریق مذاکرات میان هیأت مذاکره کننده اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق حل شود.