به گزارش کردپرس به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی روز شنبه در نشست تخصصی انعکاس موازین حقوق بشری ایران افزود: اصل برائت و رافت سنگ بنای نظام قضایی مبتنی بر آموزه های دین حنیف اسلام است.
وی یادآور شد: رعایت دقیق آیین دادرسی کیفری در تعیین تکلیف پرونده های مختلف و دقت در صدور قرارهای مختلف و توجه به دلایل قانونی برای بازداشت از ضرورت های کیفی سازی نظام رسیدگی قضایی در کشور است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی توجه جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر را ناشی از اصول و تکالیف اساسی و الزامات قانون اساسی دانست و گفت: اگرچه نظام سلطه با فضا سازی های مغرضانه وسیاسی به دنبال به چالش کشیدن جمهوری اسلامی ایران به بهانه های حقوق بشری است، اما این موضوع نباید مانع مراقبت مستمر ما و برطرف کردن نقاط ضعف احتمالی باشد.
شمخانی مهم ترین تهدید امروز کشور را کاهش اعتماد مردم به کارآمدی نظام در ابعاد مختلف اعلام کرد و افزود: گفتار و رفتار صادقانه کارگزاران نظام در بخش های اجرایی، قضایی و تقنینی شاخص اصلی حفظ و بسط کارآمدی نظام در ذهن جامعه است
وی به ضرورت مبارزه بدون تنازل با فساد به عنوان مهم ترین عامل کاهش اعتمادجامعه به کارآمدی نظام تاکید کرد و ادامه داد: رسانه ها باید با زبان گویا و بدون لکنت و در سایه مصونیت قضایی تام نسبت به اطلاع رسانی دقیق در مورد فساد اثبات شده در هرسطحی اقدام کنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی برضرورت تبیین به هنگام و جامع ظرفیتهای قانونی حقوق بشری در ایران تاکید کرد و افزود: ما ضمن آن که نباید اجازه بدهیم موضوعات قضایی ما تبدیل به مسئله امنیت ملی شود، بلکه باید تلاش کنیم تا سردمدار حقوق بشر اسلامی در جهان شویم.