به گزارش کردپرس؛ براساس این خبر، این پرونده در یکی از موسسات بیمه ای اتفاق افتاده و فرد متهم به دلیل تحصیل مال نامشروع به میزان ۱۷ میلیارد ریال (یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان)، به رد مال و مجازات دیگری محکوم شده است

این پرونده توسط یکی از نهادهای نظارتی شهرستان کشف و در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.

براساس قانون مصوب مجلس، با قطعی شدن و تایید حکم در مراجع تجدیدنظر این پرونده باید با جزئیات اطلاع رسانی شود، لذا امکان انتشار جزئیات در شرایط فعلی ممکن نیست.

گفتنی است برخورد جدی با تخلفات و مفاسد اقتصادی و اطلاع رسانی از این اقدامات یکی از خواسته های اساسی مردم از دستگاه های نظارتی و قضایی است.

شفاف سازی امور و دادن اختیارات و فضای بیشتر به رسانه ها بعنوان زبان گویای جامعه جهت اعلام تخلفات و سوءجریانات اقتصادی و اداری می تواند کمک مهمی به پیشگیری از رانت خواری، مفاسد و تخلفات مالی و اداری کنند.