به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، "احمد حاجی رشید" در این باره گفت: لایحه بودجه از نظر فنی پایان یافته است و موضوع حقوق کارمندان با حذف کسری حقوق ماهیانه حل شده و نرخ نفت در بودجه افزایش یافته است. اما بند مربوط به نرخ دلار غیر قابل تغییر است. زیرا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی عراق مسئول ترسیم سیاست های مالی کشور هستند.

عضو فراکسیون جماعت اسلامی افزود: دلیل تأخیر تصویب بودجه، حل نشدن اختلافات بین اربیل و بغداد درباره سهم اقلیم کردستان از لایحه بودجه است که این موضوع نیز، ناشی از شروط دشواری است که فراکسیون های شیعه در این زمینه وضع کرده اند. در نتیجه، ما منتظر دستیابی به توافقی در این باره هستیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق تأکید کرد: این کمیسیون، درآمدهای دولت در لایحه بودجه را افزایش و میزان هزینه ها و کسری بودجه را کاهش داده است.

احمد حاجی رشید در پایان تأکید کرد: زمان تصویب لایحه بودجه به توافق بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان بستگی دارد.