کردپرس- در روزهای اخیر بسیاری از شهروندان این شهرستان از برداشت اقساط از حسابهایشان و عدم تعیین تکلیف فوری مسئله امهال وامها گله مندی خود را بخصوص در شبکه های اجتماعی مطرح میکردند و بر این اعتقاد بودند که شاید بانکهای مناطق زلزله زده خود از اجرای این طرح سرباز می زنند.

سید تحسیم حسینی مدیر بانک ملی شعبه جوانرود ضمن تقدیر از رسانه و نقش پر رنگ آن در اطلاع رسانی خواست که نباید رسانه ها فقط جنبه های منفی برخی قضایا را بازتاب بدهند بلکه زیرا که برخی از مسئولین عزیز در این شهرستان مشغول خدمت صادقانه و با تمام توان خود برای رفع مشکلات مردم هستند که نیاز است در بازتاب مقداری این زحمات رسانه ها تلاش بیشتری نمایند.

وی افزود: بنده به عنوان فردی جوابگو هستم که با دستور فرماندار محترم شهرستان و استقبال مسئولین دادگستری شهرستان بنده را به عنوان نماینده خود در سیستم بانکی انتخاب انتخاب کرده اند و جوابهای بنده بر اساس دستور العملهای ارائه شده می باشد.

مدیر بانک ملی شعبه جوانرود اظهار داشت: در مورد استمهال وامها طی جلسات بانکها بنا به دستور فرماندار شهرستان و حضور دادستان و رئیس دادگستری برگزار شد و مسائلی از جمله امهال وامها و وامهای مربوط در حوزه مناطق زلزله زده بحث گردید و قرار شد که بنده گزارشی در این زمینه ارائه بدهم که به واسطه رایزنیهای لازم در ایین زمینه با بانکهای دیگر مواردی را در این جلسه مطرح نمودم.

حسینی خاطر نشان کرد: مورد اول مورد بحث بنده در این جلسه در مورد امهال و تنفس وامها بود و واقعیت آن این بود که بانک مرکزی این امهال و تنفس را قبول کرده و به بانکهای عامل رونویس شده است که پیرو آن از سوی استاندار کرمانشاه چندین بار طی نامه به بانکهای سطح استان مکاتبه صورت گرفته و تاکید گردیده است که این قضیه می بایست انجام و اجرایی شود.

وی ادامه داد: از سوی بانکها نیز مشکلی برای اجرای این امر وجود ندارد و تنها مسئله ای که در این زمینه مورد بحث است یکی روند اجرایی این قضیه است که می بایست هر بانک به واسطه سیستم خاص خود و روند اجرایی این کار با سختیهای خود که در قسمت انفورماتیک هر کدام باید برنامه ریزیهای لازم برای انجام کار صورت گیرد زیرا که این تسهیلات دارای شرایط یکسانی نبوده و فقط بخش معوقات آن دارای چهار بخش می باشد.

مدیر بانک ملی شعبه جوانرود یاد آور شد: مسائل ذکر شده فوق در جلسات به اطلاع فرماندار و حاضرین در این جلسات رسید و اعلام نمودیم که ما برابر قانون موظف به اجرای دستور العمل هستیم و مسائلی که این روزها در فضای مجازی مبنی بر اینکه مشتریان با مراجعه به بانکها با جواب هر بانک مبنی بر اینکه ما تابع قانون و مقرارات خاص خود هستیم به هیچ عنوان قابل قبول نیست زیرا کلیه بانکهای دولتی و خصوصی زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می نمایند که بانک مرکزی نیز تحت نظارت وزارت دارایی و به عنوان جزئی از مجموعه دولت فعالیت می نماید و همه آنها تابع دستورات دولت هستیم و تفاوت فقط در ساز و کارهای مربوطه است.

وی تاکید کرد : براساس تعدادی از دستور العملهایی اجرایی که به بانکها ابلاغ شده است وبررسی کارشناسی آ نها توسط کارشناسان بانک ملی پروسه اجرایی این دستورالعملها با اشکلاتی مواجه بود که این مشکلات به صورت مکتوب با اداره مرکزی درمیان گذاشته شد که منتظر رفع این اشکالات و به بانک ملی اعلام شود و تنها مشکل باقی مانده میان بانکها و ستاد بحران این موضوع است که در اولین ابلاغیه بانک مرکزی ذکر شده است که این امر فقط شامل کسانی می شود که متحمل خسارت شده و توسط ستاد بحران معرفی شده باشند و مسئولین ستاد بحران در سطح استان و شهرستانهای تابعه و نمایندگان استان پیگیری لازم در این زمینه را انجام داده که ظاهرا این مسئله تمام شده و دارای هیچ ابهامی نمی باشد و ما فقط منتظر دستورالعمل اجرایی آن هستیم.

حسینی در ادامه افزود: مردم عزیز آگاه باشند که به واسطه تشخیص شهرستانهای معرفی شده استان به عنوان مناطق زلزله زده و این مسئله امهال وامها که انجام میگیرد کمکی به مردم این مناطق است و ما نیز نه تنها در بانک ملی بلکه در تمامی بانکها که این امر دغدغه ما نیز برای کمک به مردم این مناطق است از این طرح استقبال نموده شاید بیشتر از مردم به اجرای این طرح تمایل داریم.

مدیر بانک ملی شعبه جوانرود ضمن تاکید بر انجام پیگیریهای لازم در این زمینه اظهار داشت: بنده به عنوان نماینده بانکهای شهرستان جوانرود هماهنگی لازم با سایر بانکها را برای ارائه خدم

ات صادقانه و رسیدگی به شکایات با یک پروسه صداقت سنجی و فارغ از تنشهایی که برخی مشتریان از قبل با بانکها داشته اند در دستور کار قرار داده ام و درخواستها و گله های مشتریان به دقت بررسی خواهد شد.

حسینی افزود: به عنوان نمونه در زمینه روند برداشت اقساط به تاکید ما نامه هایی از طرف استاندار به بانکها و به تبع آن نامه های فرماندار به بانکها مبنی بر عدم حق بانکها در پیگیری حق وصول مطالبات را تحت هیچ شرایطی داریم که بر اساس آن پرونده هایی نیز در مراحل اجرایی در دادگستری و ثبت اسناد وجود دارند ما می بایست مکاتبه نموده و این پرونده ها در همین شرایط باقی بمانند تا تعیین تکلیف نهایی صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: تنها مشکل ما در دو بانک قرض الحسنه مهر و بانک رسالت بودند که مسئولان این دو بانک ابراز داشتند سیستم برداشت اقساط ما به صورت سیستمی بوده که قرض الحسنه مهر مکاتباتی با استان در زمینه برداشت اقسط داشتند که تا امروز به نتیجه نرسیده است و با پیگیریهای ما با مسئولان این بانک در شهرستان با خوب و با خوشرویی اقداماتی در زمینه برگشت پول به حساب مشتریان انجام شد مگر کسانی که خودشان تمایل به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود داشتند و رایزنیهای ما برای انجام اقدامات لازم با بانک رسالت هنوز ادامه دارد و اگر قرار باشد که این بانک نیز مانند سایر بانکهای شهرستان همکاری لازم را انجام ندهند به طور قطع به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیر بانک ملی شعبه جوانرود در پایان گفت: من از تمامی مسئولین در سطح استان و در راس آنها استاندار ، نماینده اورامانات و سایرنماینده گان و فرمانداران بخصوص دکتر لهونی فرماندار جوانرود داشته باشم که واقعا دغدغه خاصی در مورد این قضیه داشته و به شدت پیگیر آن است و جلسات متعددی که ایشان برگزار می نمایند در راستای انجام این مهم است و همچنین جا دارد قدردانی داشته باشم از مشتریان سرمایه بانکها که با حفظ آرامش و توجه نکردن به شایعات مارا همراهی کردند.

گزارش: امید احمدیان