برای اولین بار پس از بهار عربی، اعتراضات عمده ای در ماه گذشته در بخش هایی از اقلیم کردستان عراق بر پا شد. معترضان خواستار انحلال دولت اقلیم کردستان، ارائه خدمات عمومی، ایجاد اصلاحات، مبارزه با فساد و پرداخت تمام و کمال حقوق کارمندان شدند. در درگیری با نیروهای امنیتی، پنج تن از تظاهرکنندگان جان خود را از دست دادند، بیش از 100 تن مجروح شده و صدها فعال ، روزنامه نگار و معترض بازداشت شدند. این اعتراضات فقط در اعتراض به پیامدهای دردناک برگزاری رفراندوم استقلال نبود بلکه اعتراض به عدم تحقق ایجاد اصلاحاتی بود که مردم مدت ها دنبال آن بودند اما توجهی به آن نشده بود. اعتراضات فروکش کرده است اما اگر دولت اقلیم کردستان به درخواست های معترضان عمل نکند احتمال خیزش دوباره معترضان و بروز کشمکش مسلحانه وجود دارد. همچنین خشونت می تواند به عنوان اهرمی از سوی باقی مانده های داعش و دیگر گروه های افراطی به کار گرفته شود. فشار بر رهبران کرد از سوی جامعه بین الملل از جمله دولت آمریکا، عراق و اتحادیه اروپا می تواند به اقلیم کردستان در کاستن از تنش و ایجاد تغییرات کمک کند.

بحران های سیاسی و اقتصادی محرک های اصلی مردم در ریختن به خیابانها بود. مشکل اقتصادی که با پیامدهای برگزاری رفراندوم در 25 سپتامبر شدت یافت به تصمیم دولت اقلیم کردستان در سال 2013 برای صدور نفت بدون مشورت با بغداد و مشارکت در جنگ با داعش بر می گردد. سرمایه گذاری داخلی و خارجی به شدت کاهش یافته، بسیاری از شرکت ها پروژه های خود را متوقف کرده اند و فعالیت بخش توریسم نیز به دلیل مسدود شدن پروازهای بین المللی فرودگاه های اقلیم کردستان و گذرگاه های مرزی و مشکلات مردم در سایر بخش های عراق برای سفر به اقلیم کردستان متوقف شده است. رفراندوم به جای متحد کردن مردم و احزاب سیاسی، جامعه اقلیم کردستان را از نظر سیاسی دچار اختلافات بیشتری کرده است. علاوه بر آن، دو حزب کردی اتحادیه میهنی و دموکرات اعتماد مردم را از دست داده اند و از دست رفتن مناطق مورد مناقشه در روز 16 اکتبر ناامیدی مردم را به دولت اقلیم کردستان بیشتر کرده است.

نتیجه گرسنه ماندن بسیاری در اقلیم کردستان، ناامیدی نسبت به آینده بود و مردم نخبگان سیاسی را مسئول رنج و گرفتاری و مسبب زندگی کنونی خود دانسته اند. دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات به جای قبول شرایط دولت مرکزی عراق و اجرای اصلاحات برای آغاز مذاکره و رفع پیامدهای پسارفراندوم، هرچه بیشتر به قدرت تکیه زده اند. آنها به جای این اقدام، درخواست بسیاری از کردها از جمله؛ جنبش تغییر، جماعت اسلامی، اتحاد اسلامی، ائتلاف برای دموکراسی و عدالت و نسل نو را برای انحلال دولت اقلیم کردستان و تشکیل دولت موقت، تعیین روز برگزاری انتخابات و تشکیل کمیته ملی برای مذاکره با بغداد بر اساس قانون اساسی عراق نادیده گرفتند. دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات به شدت به اعتراضات واکنش نشان دادند. حزب اتحادیه میهنی در ابتدا به آنها اجازه اعتراض داد اما از روز دوم به بعد تصمیم گرفت از راه خشونت آن را سرکوب کند. رادیو و تلویزیون نالیا بزرگترین شرکت رسانه ای کردی بوسیله دولت و نیروهای حزب اتحادیه میهنی مسدود شد. حزب دموکرات از کشیده شدن اعتراضات به منطقه تحت نفوذ خود جلوگیری کرد و در عوض هزاران تن از نیروهای امنیتی، پیشمرگه و پلیس را گسیل داشت و آنها هنگام هجوم به طرف دفاتر حزب در استان های سلیمانیه و حلبجه به معترضان حمله کردند. معترضان دهها دفتر حزبی و ساختمان دولتی را به آتش کشیدند. در همین حال، جماعت استلامی و جنبش تغییر از کابینه دولت خارج شده و یوسف محمد رئیس پارلمان اقلیم کردستان استعفای خود را اعلام کرد. در سلیمانیه نیز، توافق میان جنبش تغییر و اتحادیه میهنی که در 5 سال گذشته به ثبات این شهر کمک کرده بود تعلیق شد و خطر سرکوب بیشتر طرفداران جنبش تغییر را بیشتر کرد. حزب اتحادیه میهنی و خانواده طالبانی اعتراضات را یک نوع کودتا علیه خود پنداشته اند در حالی که هم در جنبش تغییر و هم در اتحادیه میهنی رقابت شدیدی در مقابل خانواده های وجود دارد که برای پایان حاکمیت خانوادگی در اقلیم کردستان تبلیغ کرده است.

با این حال، مناقشات فقط میان احزاب سیاسی وجود ندارد بلکه در داخل این احزاب نیز هست. دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات نیز دچار تفرقه هستند. مسعود بارزانی رییس سابق اقلیم کردستان به عنوان رهبر پیشرو کردی در عراق در زمان برگزاری رفراندوم، جای خود را به برادرزاده اش نیچروان بارزانی از حزب دموکرات داده است. نه نیچروان بارزانی و نه قباد طالبانی که از حزب اتحادیه میهنی است از طرف احزابشان به طور کامل پشتیبانی نمی شوند. علاوه بر آن، اختلاف در داخل اتحادیه میهنی گاهی به مرحله خطرناکی می رسد. بنابر این، نه بارزانی و نه طالبانی نمی خواهند از ترس از دست دادن قدرت و ضعیف شدن در برابر رقبای قدر دولت را منحل کنند. اظهارات وزارت خارجه آمریکا درباره تمایل آن به تعامل با نیچروان بارزانی و قباد طالبانی از سوی این دو این طور تفسیر شد که چراغ سبزی برای ادامه برنامه کار آنها می باشد. بارزانی و طالبانی از این اظهارات وزارت خارجه آمریکا برای به چالش کشیدن احزاب خود و نیز احزاب اپوزیسیون قبلی و گروه های سیاسی جدید استفاده کرده اند.

تکرار اعتراضات در اقلیم کردستان معمولا به اعمال خشونت از سوی دولت اقلیم کردستان منجر می شود. معترضان و تظاهرکنندگان به عنوان یک ابزار قدرتمند از سوی مردم برای بیان خواسته هایشان در طول 26 سال حکم رانی اقلیم خودمختار کردستان استفاده شده است. قابل ذکر است که اقلیم کردستان تا سال 2006 رسانه مستقل نداشت و پارلمان اقلیم کردستان نیز تا سال 2009 به دلیل کنترل کامل آن از سوی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی و نبود احزاب اپوزیسیون فعال نبود. وقتی بهار عربی ساختار خودکامه رژیم های جهان عرب را تکان داد معترضان کرد نیز در فوریه 2017 در اقلیم کردستان به خیابان آمدند. 10 معترض کشته شدند و بیش از 500 تن نیز مجروح شدند. پارلمان اقلیم کردستان در واکنش به این اعتراضات بیانیه موسوم به بیانیه شماره 2 را که شامل 17 بند بود به عنوان توافق میان حکومت و احزاب اپوزیسیون به همراه معترضان تصویب کرد. این خواسته ها شامل: محافظت از معترضان از سوی نیروی رسمی پلیس به جای نیروهای غیررسمی آن، ممنوعیت دخالت نیروهای پیشمرگ در تقابلات سیاسی، آزاد شدن معترضان و عدم محاکمه آنها، اجرای اصلاحات، ارتقا سطح زندگی مردم و آزادی سیاسی و نیزمذاکره سیاسی میان احزاب حاضر در پارلمان بود.

اجرای این توافق می توانست به جلوگیری از تکرار آن در روزهای اخیر در اقلیم کردستان کمک کند اما رهبران اقلیم کردستان در اجرای آن ناتوان بودند. معترضان کرد با توسل به نیرو ساکت نخواهند شد. مردم در 5 سال گذشته به جای تظاهرات مسالمت آمیز بیشتر جنگ را تجربه کرده اند. بنابر این، خواسته ای معترضان باید برآورده شود تا جامعه یاد بگیرد به جای برداشتن اسلحه به صورت مسالمت آمیز به خیابان ها بیایند. اگر اعتراضات دوباره شکل بگیرد و به خشونت کشیده شود، اقلیم کردستان و بویژه سلیمانیه در خطر کنترل شدن از سوی نیروهای غیر داخلی قرار خواهد گرفت. علاوه بر آن، معترضان، جنبش تغییر، جماعت اسلامی و ائتلاف برای دموکراسی و عدالت بر این باورند که حزب دموکرات و اتحادیه میهنی به دنبال پیامدهای رفراندوم و عدم توانایی در رفع بحران های سیاسی و اقتصادی در ضعیف ترین موقعیت خود قرار دارند. احزاب اپوزیسیون نمی خواهند هیچ فرصتی را برای پایان دادن به حاکمیت یک جانبه اتحادیه میهنی و دموکرات در حوزه های سیاسی، فرهنگی، امنیتی، اقتصاد، دولت داری و بازرگانی از دست بدهند. اعتراضات ماه گذشته مانند اعتراضات سال 2011 با سرکوب دولت ساکت شد. اما این بار تلاشی برای برآوردن خواستهای معترضان انجام نشد و عوامل بروز اعتراضات همچنان پابرجاست. امکان دارد تا زمانی که دولت اقلیم کردستان در نهایت برای توجه به خواستها و ایجاد توافق سازنده با دولت عراق برای حل مسائل معلق اقدام نکند این اعتراضات همچنان بروز کند.

منبع: موسسه التحریر

ترجمه: خبرگزاری کردپرس- سرویس جهان

کد خبرنگار: 40101