به گزارش کردپرس؛ مهندس هوشنگ بازوند در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان با اشاره به كارهاي انجام گرفته براي كمك به زلزله زدگان اظهار داشت: زلزله کرمانشاه تنها زلزله ای بزرگی که در کمتر از ۱۴ ساعت هیچ کس در زیر آوار نمانده بود و از نظر امداد و نجات عملکرد بسیار درخشانی در این زلزله ثبت شد که از افتخارات نظام در مدیریت بحران محسوب می شود.

وي بيان داشت: همکاری زلزله‌زدگان با امدادگران در زلزله بزرگ کرمانشاه به نسبت موارد مشابه بسیار مطلوب بود و دلیل آن این بود که مردم این استان در دوران دفاع مقدس آبدیده شده اند.

مهندس بازوند ادامه داد: تاکنون حدود ۱۴ هزار کانکس نصب شده است و بیش از ۹۵ درصد اسکان موقت در مناطق روستایی انجام شده است.

وي گفت: در مجموع حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی با اعتبار ۴۷۵۰ میلیارد تومان باید ساخته شود که تاکنون حدود ۱۸۵۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض توسط دولت ابلاغ و در حال پرداخت است.

مقام عالي استان اظهار داشت: کانکس هایی که طبق قرارداد توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا و ارتش ساخته و تحویل مردم شده است، بسیار باکیفیت و تاچندسال قابل استفاده است.

وي گفت: باتوجه به شرایط اقلیمی منطقه، از حالا باید به فکر سیستم سرمایشی مردم زلزله‌زده در فصل گرما باشیم که بر اساس ارزیابی صورت گرفته برای این موضوع نیاز به ۱۲ میلیارد تومان اعتبار داریم.

استاندار كرمانشاه همچنين گفت: حدود ۲۳۰ خانه بهداشت در مناطق زلزله زده باید ساخته شود که ۵۰ درصد آن را خیرین تقبل کرده اند و ۵۰ درصد نیز توسط دولت ساخته می شود.

بر اساس گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري کرمانشاه، مهندس بازوند افزود: تا امروز دو دوره ارزاق ضروری در میان زلزله زدگان توزیع شده است که دومین بسته ۴۵ روزه را به مبلغ هر بسته ۲۶۰هزار تومان هفته گذشته بین مردم توزیع شده است.

وي بيان داشت: با گذشت قریب ۷۰ روز از زلزله، هنوز بیمه مسکن مهر پرداخت نشده است. از اغلب شرکت های بیمه گلایه داریم. مردم به اندازه کافی تحت فشار هستند، درست نیست که شرکت های بیمه ها با اعصاب مردم بازی کنند.

استاندار كرمانشاه گفت:اگر شرکت های بیمه تعلل و کوتاهی کنند از آنها رسما شکایت و آنها را دادگاهی میکنیم. برای دفاع از حقوق زلزله‌زدگان با هیچ‌کس مماشات نمی‌ كنيم.

مهندس بازوند تاكيد كرد: بيمه ها موظف هستند به خانواده هاي معظم شهدا كه خانه هاي آنها به صورت 100 درصد تخريب شده است 35 ميليون تومان پرداخت كنند و اگر در اين زمينه كوتاهي صورت گيرد شركت هاي بيمه بايد پاسخگو باشند.