به گزارش کردپرس، در یادداشت روح الله حضرت پور نماینده ارومیه و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمده است:

حکم قطع دست یک سارق، شگفتی و تأسف همگانی را در جامعه به وجود آورده است.

جالب توجه اینجاست که این حکم در شهری صادر و اجرا شده است که به نوعی مرکز جنجال های مربوط به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده و جالب تر این که مال مسروقه نیز، چندین گوسفند بوده است و نه اموال هزاران شهروندی که سرمایه زندگی شان در این موسسات به تاراج رفته و بسیاری شان به خاک سیاه نشسته اند.

اولین نکته ای که باید در این باره مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا تمام شرایط مندرج در قانون مجازات اسلامی و شرع برای قطع دست سارق در این پرونده جمع بوده است؟ چه آن که می دانیم شرایط سختگیرانه ای در شرع و قانون تدوین شده است تا هر سرقتی منجر به قطع دست سارق نشود.
اما حتی اگر از منظر حقوقی به این جمع بندی برسیم که جمیع جهات قانونی و شرعی، مورد توجه قاضی صادر کننده حکم قرار گرفته ، آنگاه باید سراغ اصل مهم تری به نام مصلحت و سیاست قضایی برویم و ببنیم آیا به فرض تحقق همه شروط قطع دست، چنین حکمی قرین صواب و صلاح بوده است؟
تقریباً به راحتی می شود دریافت که نه شرایط داخلی چنین حکمی را بر می تابد و نه وضعیت بین المللی.

مردم ایران در حالی ناظر اختلاس های میلیاردی و زد و بندهای کلان مالی در دستگاه های عمومی و ... هستند که معادل این همه نابسامانی، برخورد مناسب قضایی نمی بینند ولی ناگهان خبر می رسد که از بین این همه پرونده، فقط دست کسی را قطع کرده اند که چند رأس گوسفند برده است! در چنین وضعیتی، حکم به قطع دست سارق گوسفندان، نه تنها درس عبرتی برای دیگران نمی شود که باعث می شود مردم لب به اعتراض هم بگشایند که اگر قرار است با دزدها برخورد کنید، چرا دانه درشت ها آزاد و رهایند و ای بسا بعضاً هم طلبکار؟!

از نظر بین المللی هم، قطعاً به مصلحت نیست که رسانه های خارجی که در میان شان تریبون های ضد ایرانی هم کم نیست، بهانه ای جدید یابند و پرونده ای تازه در باب حقوق بشر برای ایران بسازند.
شاید گفته شود که حکم دین بر همه این مصالح اولویت دارد. در این که حکم دین حتما محترم است تردیدی نیست ولی اسلام آنقدر انعطاف عقلانی دارد که "الاهم فالمهم" کند و در جایی که مضار بیشتری از منافع وجود دارد، حکم جایگزین اجرا نماید. این ماجرا قبلاً و در کمال تدبیر درباره احکامی مانند قسامه و سنگسار نیز به نوعی محقق شده و جلوی بهانه گیری های حقوق بشری سد شده است بی آن که به اسلام ثلمه ای وارد آید.

به نظر می رسد دستکم قضات محترم دادگاه های تجدید نظر باید در این خصوص بیش از پیش بروز باشند و اجازه ندهند حکمی به مرحله اجرا درآید که ضررش بیش از نفعش باشد هر چند جامه حقوقی بر آن پوشانده باشند.