سرویس عراق و اقلیم کردستان – لاهور شیخ جنگی با صدور بیانیه ای در این باره اعلام کرد: در سفر اخیر به بغداد و دیدار با رئیس جمهور و نخست وزیر و شماری از سران فراکسیون های سیاسی دریافتیم که قبل از سرزنش برادرانمان در فراکسیون های شیعه و سنی، هیأت مذاکره کننده اقلیم کردستان، مسئول گنجانده نشدن حقوق کارمندان اقلیم کردستان در پیش نویس قانون استقراض دولت است. زیرا گزینه های خوبی از سوی فراکسیون های سیاسی به آن ارائه شده بود.

شیخ جنگی افزود: همچنان از طریق فعال کردن ماده هفتم قانون، فرصت فراهم است تا دولت اقلیم کردستان درباره آن مذاکره کند.

رئیس مشترک اتحادیه میهنی با اشاره به ثمربخش بودن دیدارش از بغداد برای مطالبه حقوق کارمندان اقلیم کردستان تأکید کرد: دولت اقلیم کردستان، باید مسئولانه اقدام و در زمینه ارسال یک هیأت از نهادهای تصمیم گیری اقلیم به بغداد با هدف تسریع در ارسال حقوق کارمندان اقلیم و به حاشیه رانده نشدن حقوق مردم کردستان، بی درنگ اقدام نماید.

لاهور شیخ جنگی تصریح کرد: در دیدار مثبت و دوستانه ای که در جریان این سفر، با مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق داشتم بر اصل تعامل اتحادیه میهنی مبنی بر عدم تبدیل حقوق مالی شهروندان اقلیم کردستان، به ابزاری برای غرور هیچ طرفی تأکید کردیم.

رئیس مشترک اتحادیه میهنی تصریح کرد: مصطفی کاظمی با وجود نارضایتی اش از عملکرد تیم مذاکره کننده اقلیم کردستان، تأکید کرد طی دو هفته آینده تلاش های جدی برای ارسال حقوق کارمندان اقلیم کردستان انجام خواهد داد.