به گزارش خبرنگار کردپرس، از زمان آغاز اصل 44 قانون اساسی که هدف از آن خصوصی سازی است و واگذاری بخشی از صنايع استراتژيک و مادر را شامل می شود در واقع عملکرد بخش خصوصی آن گونه که باید قابل قبول و حتی در پاره ای از موارد هم راکد بوده به طوری که بعضی از کارشناسان معتقدند بخش خصوصی به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار عملاً دستی در کار ندارد.
شتاب بخشی به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی، فناوری و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.
همچنین در راستای این قانون افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها می تواند در توسعه بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت نقش داشته باشد.
با وجود اینکه کارشناسان اقتصاد و برنامه ریزی معتقدند توسعه بخش خصوصی به منزله توسعه مشارکت مردم و در ادامه ایجاد عدالت در عرصه های مختلف و جلوگیری از انباشت سرمایه دولت است، بررسی وضعی تولید، اقتصاد و برنامه ریزی های کلان در شهرستان قروه که دارای معادن و یکسری واحدهای شاخص است، گواه تحقق حداقلی سیاست های اصل 44 بوده به طوری که در برخی حوزه ها عملاً نشانه ای از خصوصی سازی دیده نمی شود.
نبود جلسات مشترک
یکی از فعالان اقتصادی در قروه با انتقاد از بی توجهی به بخش خصوصی یکی از مهمترین دلایل این مهم را برگزار نکردن نشست‌های مشترک دولت و بخش خصوصی در شهرستان می داند.
«شیرزاد پورمقدم» در گفت و گو با خبرنگار کردپرس با اشاره به اینکه در شهرستان جلسه مشترک دولت با بخش خصوصی برگزار نشده و به بهانه‌های واهی سعی شده از برگزاری آن جلوگیری شود، اظهار داشت:«اگر جلسه ای هم برگزار شود با برنامه ریزی های از پیش تعیین شده اجازه حرف زدن به مدیران بخش خصوصی داده نخواهد شد.»
وی با تأکید بر اینکه برای پیگیری حقوق جهادگران عرصه تولید باید تلاش کرد، افزود:«اگر عملیاتی شدن راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی از سوی بخش دولتی با تعلل صورت گیرد در واقع به در بسته خواهیم خورد چرا که یکی از راه‌های اساسی برای برون رفت کشور از وضعیت اقتصادی موجود توجه جدی به بخش تولید است.»
«پورمقدم» بخش تولید را نیازمند آرامش دانست و یادآور شد: «بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی که جز فشار و محدودیت هیچ نتیجه‌ای برای واحدهای تولیدی به همراه ندارد روز به روز فشار را بر تلاشگران عرصه تولید و اشتغال مضاعف کرده است.»
تسهیلات معوق بانکی
این فعال بخش اقتصادی همچنین به مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی پرداخت و تصریح کرد:«بیشتر واحدهای تولیدی در سطح شهرستان مشکل نقدینگی، سرمایه در گردش و یا بدهی سنگین به بانک دارند و باید با رایزنی های مختلف استمهال بازپرداخت بدهی واحدهای تولیدی صورت گیرد.»
به گفته «شیرزاد پورمقدم» کارشکنی بانک ها در پرداخت تسهیلات، موجب تشدید مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.
کمبود نقدینگی
مشکل اصلی واحدهای تولیدی شهرستان کمبود نقدینگی بوده و رفع این مشکل نیازمند بازنگری در تعاملات میان واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی است. «محمد الماسی»؛ کارشناس برنامه ریزی اقتصادی در قروه ضمن بیان این مطلب توانمندسازی واحدهای تولیدی را در گرو حمایت نقدینگی به ویژه در بخش تسهیلات بانکی دانست.
به گفته وی توانمند کردن بخش خصوصی و واگذاری مسئولیت به آن در عرصه تولیدی می تواند خالق نیروی جدیدی در بخش تولید باشد.
تخصیص ناعادلانه تسهیلات
علاوه بر این تخصیص ناعادلانه تسهیلات به بخش تولید از دیگر چالش های توسعه تصدی گری بخش خصوصی در این منطقه به حساب می آید. بنا به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی، شهرستان قروه از مناطق کمتر توسعه یافته محسوب شده و در صورتی که منابع و تسهیلات به درستی تخصیص می یافت، صنعت و تولید وضعیت نامطلوبی را تجربه نمی کرد.
«مینا مرادپور»؛ پژوهشگر حوزه اقتصادی در همین زمینه در گفت و گو با خبرنگار کردپرس می گوید:«79 درصد تسهیلات سرمایه گذاری در سه استان کشور توزیع و 30 درصد مابقی به سایر استان ها می رسد لذا برای توسعه متوازن استان ها و اجرای عدالت و توسعه پایدار ضروری است مشوق هایی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود.»
وی بدهی دولت از محل هدفمندسازی یارانه ها به بخش تولید را از دیگر مشکلات توسعه این بخش برشمرد و عنوان کرد:«افزایش صد درصدی قیمت مواد اولیه، شیوه عمل بورس کشور و تأثیر آن در افزایش قیمت مواد اولیه از دیگر مشکلات بخش تولید شهرستان است.»
ضرورت مشارکت بخش خصوصی
مشکلات توسعه سهم تصدی گری بخش خصوصی در حالی است که مسئولان دولتی استان و شهرستان در حوزه های مختلف تأکید به ضرورت حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاری ها دارند.
درست همانند «پرویز کولانی»؛ فرماندار قروه که بارها در نشست های اقتصادی خواستار مشارکت سرمایه های خصوصی در حوزه های مختلف به عنوان دومین رکن درآمد زایی منطقه شده و تأکید کرد که دولت به تنهایی نمی تواند تمامی زیرساخت های لازم را ایجاد و در جهت رونق توسعه اقدام نماید و در این خصوص لازم است مشارکت بخش خصوصی جلب شود.
همچنین «حسین پروندی»؛ شهردار قروه به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های عمرانی و زیبا سازی شهری برای مدیریت بهتر شهر اشاره می کند.
در این زمینه حتی مسئولان استانی بارها از پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه گذاران و ورود بخش خصوصی گفته اند و در واقع تمامی این مباحث تنها در وعده های همیشگی دیده شده و آنچه در عمل قابل لمس است خلاف این گفته ها را می رساند.
تنفس دوساله بازپرداخت وام ها
نمایندگان بخش دولتی و خصوصی شهرستان برای بهبود وضعیت تولید و افزایش تصدی گری بخش خصوصی پیشنهاداتی ارائه کرده اند که تحقق آن می تواند میزان پایبندی بخش دولتی برای اجرای سیاست های اصل 44 را محک بزند.
به گفته کارشناس برنامه ریزی اقتصادی در قروه برای شروع کار، کنترل مالیات و ایجاد زمینه تنفس دو ساله در پرداخت وام های معوقه واحدهای تولیدی تأثیر مثبتی در بر خواهد داشت.
«محمد الماسی» با بیان اینکه 90 درصد واحدهای تولیدی شهرستان بدهکار بانک ها بوده و در تأمین مواد اولیه و فروش تولیدات خود با مشکل مواجه اند، تصریح کرد:«اگر تنفس دو ساله برای بازپرداخت وام های بانکی زمینه سازی شود، آرامش نسبی به بخش تولید باز می گردد.»
وی افزود:«علاوه بر این افزایش مالیات به بخش تولید غیرقابل توجیه و به منزله ضربه ای به پیکره واحدهای تولیدی است که با کنترل و کاهش آن می توان تولیدات واحدهای تولیدی را افزایش داد.»
نبود مدیریت واحد
تمامی مشکلات واحدهای تولیدی بخش خصوصی بیشتر به مباحث اقتصادی مربوط است و در این میان بارها در کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری از حل مشکل سخن گفته شده و وعده های مختلفی برای تسهیل در روند کار داده می شود. این در حالی است که اکثر فعالان اقتصادی در بخش خصوصی معتقدند حوزه تولید مدیریت واحد ندارد و هرمسئولی حرف خود را می زند.
به گفته «هوشنگ محمدی» از یک طرف بانک ها هستند که سنگ اندازی می کنند و از طرف دیگر مالیات تابع قانون خود بوده و هرگونه که می خواهد عمل می کند و در واقع باید گفت قانون حمایت از تولید کننده مسئول واحدی نداشته و تمامی این برنامه ها تنها وعده های تکراری است.
همچنین «بهرام علی الماسی» هم از دادن وعده ها معترض است و حضور در کارگروه ها را عامل از بین رفتن اعتبار تولید کننده می داند. به گفته وی تسهیلات موجود بی فایده بوده و تنها به تولید کننده ضربه می زند و بدهی ها را بالا می برد.
این فعال اقتصادی در حوزه تولید با انتقاد از ضعف مدیریت اجرایی در شهرستان، بیان کرد: «اگر مشکلات بانکی حل شود ارتقای اشتغال هم وجود خواهد داشت و این مهم نیازمند یک مدیریت قوی برای اجراست که در قروه چندان به چشم نمی آید.»
«الماسی» به ضعف در حوزه اقتصادی مقاومتی هم پرداخت و گفت: «اقتصاد مقاومتی و تولید فقط در حد شعار بوده و تاکنون به طور واقع جایی به مرحله اجرا نرسیده است.»
با این اوصاف هرچند طی سال های اخیر تصویب سیاست های اصل 44 قانون اساسی به عنوان نقطه امیدواری در خروج تصدی گری دولت و تعامل بخش خصوصی و دولتی مطرح شده است اما در عمل دیده می شود که سیاست های مصوب در شهرستان محقق نشده و این بخش با مشکلات زیادی روبروست و درمان این زخم نشسته بر توسعه نیازمند بازنگری صحیح در تمامی موارد است.
نظر شما