به گزارش کردپرس از وزارت کشور، سیدسلمان سامانی با تاکید بر عزم این وزارتخانه در دولت دوازدهم بر عملیاتی شدن هر چه بهتر اصل ٢٧ قانون اساسی مربوط به تجمعات اظهارداشت: در نشست مشترک مسئولان ارشد وزارت کشور با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، راهکارها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق مطلوب اصل 27 قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها افزود: در این نشست که با دعوت اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور و با حضور عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور، بهرام سرمست مدیرکل سیاسی، محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان، زاهدی استاندار قزوین و اینجانب برگزار شد، مبانی قانونی برگزاری تجمعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و کلیه اسناد حقوقی مرتبط با این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.
سامانی تصریح کرد: در این جلسه گزارشی از مجموعه اقدامات اجرایی وزارت کشور در صیانت از حقوق اساسی ملت در برگزاری تجمعات ارائه شد و گام ‌های بعدی در خصوص تدوین قوانین، مقررات و دستورالعمل های لازم در جهت تحقق مطلوب اصل 27 قانون اساسی و نحوه اجرای این قواعد توسط مجریان مورد بررسی قرار گرفت.
وی بر حمایت قاطع و جدی وزارت کشور از فعالیت های مدنی تاکید کرد و افزود: با توجه به صراحت اصل 27 قانون اساسی و عدم تبیین شرایط مقرر در این اصل توسط قانون عادی، بر تدوین لایحه جهت قانون‌گذاری در این عرصه تاکید شد.
سخنگوی وزارت کشور وجود خلاءهای قانونی در امر تجمعات را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: تنها قانون در این حوزه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و در این قانون صرفاً به نحوه درخواست برگزاری تجمعات از سوی تشکل‌ها و احزاب ثبت شده و شیوه رسیدگی به این درخواست ها در وزارت کشور و استانداری ها پرداخته شده است و برای درخواست افراد حقیقی محمل قانونی پیش‌بینی نشده است.
سامانی ادامه داد: علیرغم این خلاء قانونی و با توجه به رویکرد دولت در حفظ حقوق شهروندی، وزارت کشور در دولت تدبیر و امید با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی تلاش کرده است که از حداکثر اختیارات خود برای حمایت از این امر استفاده کرده و وظایف هر یک از دستگاه‌ها را مشخص کند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این مسئله نیازمند همکاری تمامی قوا و نهادهای خارج از قوه مجریه می‌باشد و اصولاً بیان حقوق و آزادی های اساسی ملت از شئون قانونگذار است مقرر شد با مشارکت و همکاری وزارت کشور و معاونت ترویج قانون اساسی ریاست جمهوری، با بهره گیری از تجارب و رویکردهای موجود در وزارت کشور و استفاده از نظرات صاحبنظران، فعالین سیاسی و احزاب و تشکل ها و همچنین مطالعات حقوقی جامع در حقوق اساسی کشورمان و استفاده از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی با سایر کشورها توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری متن پیشنهادی لایحه مربوط تهیه و گزارشی از وضعیت موجود و اقدامات مدنظر به ریاست محترم جمهوری تقدیم شود.
سامانی یادآور شد: در این جلسه با پیشنهاد معاونت ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهیل برخورداری احزاب از این حق، آیین نامه اجرایی تامین امنیت اجتماعات قانونی مصوب ١٣٨٢ هیات وزیران مورد بازنگری و شفاف سازی قرار گیرد.