قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان انعکاسی از مطالبات گسترده سیاسی، مدنی و فرهنگی مردم در سال های انقلاب و نیز برآمده از فرهنگ عمومی و ریشه دار ملی ایران دانست؛ فرهنگی که همزیستی مسالمت آمیز میان اقوام و مذاهب در آن طی چندهزار سال نهادینه شده است.
با وجود چنین ویژگی ملی و فرهنگی، هر از چندگاه دشمنان داخلی و خارجی از طریق ایجاد افتراق و دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی ضربه زدن به یکپارچگی ملت را دنبال کرده اند؛ از جمله وقایع چند روز اخیر در منطقه پاسداران تهران که به شهادت شماری از نیروهای پلیس انجامید. این در حالی است که رهبر دراویش گنابادی ضمن محکومیت این جنایات خواستار برخورد عادلانه و قانونی با عاملان آن شد.
همزمان، وزیر کشور روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت و در گفت وگو با خبرنگاران ضمن تاکید بر برخورد قانونی با عوامل اغتشاشات اخیر در منطقه پاسداران گفت جریان دراویش کشور را جریانی عاقلانه، منطقی و معتدل می ‌نامیم و به هیچ وجه حوادث خیابان پاسداران را به این جریان منتسب نمی ‌کنیم.
گذشته از موضع گیری هایی از این دست که طی روزهای گذشته از سوی مسوولان و نیز چهره های سیاسی در محکومیت اقدامات خشونت بار و نیز پرهیز از انگشت نهادن بر افتراقات و اختلافات مذهبی عنوان شده، ایران کشوری است که قانون اساسی آن حامی اقلیت های مذهبی بوده و از این رو آزادی های مذهبی شهروندان ایرانی از تحرکات قانون شکنانه و مخل امنیت کشور تمایز یافته است.
در همین ارتباط، اصل چهاردهم قانون اساسی مقرر می دارد «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»
علاوه بر این، اصل بیست و دوم قانون اساسی تصریح داشته «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
وجود چنین اصولی را می توان مبنای آزادی های مذهبی در قوانین و هنجارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران برشمرد. همچنین، اصول دیگری وجود دارد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تضمین کننده آزادی عقیده شهروندان ایرانی و نیز آزادی آنان در انجام شعائر دینی است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل سیزدهم وجود اقلیت های دینی را در ایران به رسمیت شناخته و اصل شصت و چهارم حقوق اقلیت ها برای انتخاب و فرستادن نماینده ای از همکیشان خود به مجلس شورای اسلامی و تعداد این نمایندگان را مشخص ساخته است. همچنین، بر اساس اصل شصت و هفتم نمایندگان اقلیت های مذهبی در مجلس شورای اسلامی به کتاب مقدس خود سوگند یاد می کنند.
و اما اصول دیگری در قانون اساسی به طور کلی و برکنار از هرگونه تفکیک قومی یا مذهبی حقوق ملت را برای همگان به رسمیت شناخته است. فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت مشتمل بر اصول نوزده تا چهل و دوم، ضمن تاکید بر برابری همه شهروندان، حقوق همگانی را در زمینه آموزش، تامین اجتماعی، تامین مسکن، انتخاب شغل، دادخواهی و ... برکنار از هر تقسیم بندی جنسی، مذهبی، قومی و زبانی بیان داشته است.
در میان این اصول، اصل بیست و ششم قانون اساسی می گوید: «احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.»
بر این اساس، در رخدادهای اخیر به رغم قرارداشتن گروهی منتسب به طریقتی مذهبی در تجمعات منطقه پاسداران، اصلی ترین ملاحظه مسوولان و نیروهای امنیتی جلوگیری از ناآرامی و سلب آسایش شهروندان بوده و این در حالی است که بسیاری از رسانه های بیگانه کوشیده اند فضاسازی و تبلیغات فراوانی را در زمینه نبود آزادی های مذهبی در کشورمان صورت دهند.
در راستای سیاست های کلی جمهوری اسلامی و بر مبنای قانون اساسی، حقوق اقلیت های مذهبی محفوظ و محترم بوده و در دولت یازدهم نیز این موضوع در منشور حقوق شهروندی مورد توجه ویژه قرار گرفته است از جمله در بند نود و نهم بیان شده که شهروندان حق ‌دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تاسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.

منبع: ایرنا