نقض حقوق قانونی اقلیم کردستان مشکلات سیاسی و اقتصادی را برای عراق به دنبال دارد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- معاون نخست وزیر اقلیم کُردستان، در واکنش به تصویب قانون استقراض در مجلس عراق، محروم کردن اقلیم از حقوق و مزایای قانونی خود را موجب بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیاری برای عراق دانست.

بە گزارش کردپرس بە نقل از کردستان 24، قباد طالبانی، معاون نخست وزیر اقلیم کُردستان، در یک نشست آنلاین با دیپلمات‌های کشورهای خارجی و نمایندگی‌های سازمان ملل در اقلیم، پیامد‌های تصویب قانون استقراض در مجلس عراق بە منظور جبران کسری مالی بودجه فدرالی را مورد بررسی قرار داد.
وی زمان و چگونگی تصویب این قانون را برای توافقات میان اربیل و بغداد مشکل آفرین دانست و تاکید کرد که تاثیر تصویب این قانون بر بودجه، بدبینی ایجاد کرده است، اما ممکن است موجب زمینه‌سازی برای رسیدن به توافقی درازمدت در مورد مدیریت نفت شود.
طالبانی همچنین از مواضع تند برخی جریان‌های سیاسی مقتدر عراق علیه اقلیم کُردستان انتقاد کرد و گفت کە مواضعی از این دست، همزیستی و روابط میان طیف ‌های عراق را در معرض خطر قرار می‌دهد و محروم کردن اقلیم از مزایای قانونی خود، برای عراق مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیاری ایجاد خواهد کرد.
در این نشست آنلاین، نمایندگان برخی کشورها، پرسش‌ها و ملاحظات خود را مطرح نموده که از سوی معاون نخست وزیر و مسئول روابط خارجی اقلیم کُردستان، توضیحات لازم در مورد مسائل مربوطه، به آنها ارائه شد.
در این نشست صفین دزە یی، مسئول روابط خارجی و جوتیار عادل، سخنگوی دولت اقلیم کُردستان نیز حضور داشتند.
لازم بە ذکر است کە روز پنج شنبه 22 آبان/12 نوامبر، قانون استقراض دولت عراق، با وجود مخالفت کردها در مجلس عراق برای رفع کسری بودجه و تأمین حقوق کارمندان این کشور، تصویب و در یکی از بندهای آن، شروط سنگینی را برای پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان و حقوق ماهیانه کارمندان و حقوق بگیران اقلیم تعیین شد.
در قانون استقراض عراق شرط پرداخت بودجه به اقلیم کردستان تحویل نفت و درآمدها به اقلیم تعیین شده، اما میزان نفت و درآمدی که اقلیم باید به دولت عراق تحویل دهد، هنوز مشخص نشده و اقلیم باید با شرکت ملی فروش نفت عراق (سومو) در این مورد به توافق برسد.

کد خبر 549

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha