در نخستین سال های جنگ داخلی سوریه، دخالت نظامی ترکیه در این کشور موضوعی مطرح اما محل تردید بود. علی رغم انکار آنکارا، پیشروی های اولیۀ شورشیان با کمک برنامه هایی به منظور آموزش و تجهیز شبه نظامیان میسر شد، که نتیجۀ همکاری ترکیه، ایالات متحده و قطر بود.

به نظر می رسد سقوط شهر ادلب در ماه می 2015 نشانۀ رویکردی بود بر مبنای روابطی مبهم با شبکه های شبه نظامیان اسلام گرا و حتی تکفیری، برای اعمال فشار بر بشار اسد رئیس جمهور سوریه. اما در پایان سال 2015، به خاطر فشار همزمان دخالت روسیه و حملات دولت اسلامی عراق و شام (داعش) این استراتژی از هم گسیخت، و در پی آن کنترل مناطقی که در امتداد مرزهای ترکیه قرار دارند توسط شبه نظامیان کرد سوری یگان های مدافع خلق (YPG)، که متحد حزب کارگران کردستان (PKK) هستند، باعث نا آرامی در درون ترکیه شد.

در ماه اوت 2016 حکومت ترکیه به صدور فرمان عملیات نظامی تحریک شد، که به کنترل این کشور بر بخش بزرگی از شمال سوریه انجامید. هدف اصلی این اقدامات نظامی که با حملۀ اخیز به منطقۀ عفرین به اوج خود رسید، پیشگیری از تصرف قلمرو بیشتر توسط YPG در امتداد مرزهای ترکیه است. علاوه بر این، کنترل مستقیم ترکیه بر این نواحی، محدوده ای دفاعی ایجاد کرده است برای پناه جویانی که از مناطق دیگر که هنوز شاهد درگیری های سنگین هستند، می گریزند.

در نتیجۀ تقسیم شمال سوریه به چندین حوزۀ نفوذ به واسطۀ مجموعه ای از توافق ها با روسیه، ارتش ترکیه اینک یک رشته پایگاه نظامی در امتداد خطوط مورد توافق دارد، که در مقابل پیشروی بیشتر ارتش سوریه نقش بازدارنده ایفا خواهند کرد.

در نخستین هفته های این دخالت نظامی تحلیل گران بسیاری تلاش کردند مشخص کنند که آیا ترکیه یک استراتژی خروج دارد که بر اساس آن پس از دست یابی به اهدافش، بتواند ادلب، عفرین و شمال استان حلب را ترک کند. اینک، 18 ماه پس از ورود نخستین تانک های ارتش ترکیه به شهر جرابلس سوریه در قالب عملیات سپر فرات، به وضوح روشن شده است که خروج ترکیه از سوریه در زمانی نزدیک ممکن نیست.

آمادگی و فعالیت گروه های ناسیونالیست کرد در شمال سوریه به این معنا است که عقب نشینی ترکیه با ریسک نفوذ YPG به مناطقی همراه است که ارتش ترکیه آنها را ترک می کند.

تحویل دادن این مناطق به دولت اسد، اگر دمشق به این نتیجه برسد که به نفوذ بیشتری نیاز دارد، تضمین نمی کند که مانع ایجاد و گسترش گروه های وابسته به PKK شود. از این گذشته، شرایط اجتماعی حاصل از این عقب نشینی از شمال سوریه موج دیگری از پناه جویان را به راه خواهد انداخت که می خواهند وارد خاک ترکیه شده و تلاش می کنند به بیش از دو میلیون پناه جوری سوری دیگری بپیوندند که در سال های گذشته وارد ترکیه شده اند. از آنجا که حضور حکومت ترکیه با ساختارهای اجتماعی شمال سوریه در آمیخته است، یک خروج سریع در بر دارندۀ ریسک بزرگی است.

نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه حکومت ترکیه می داند مسئولیت بیش از دو و نیم میلیون سکنۀ ادلب، عفرین و شمال استان حلب را به خود تحمیل کرده است.

پس از تلاش های نامنظم اولیه، در اویل سال 2017 نهادهای آموزشی، بهداشتی و مذهبی شمال حلب عمدتاً به کنترل دیانت یا مدیریت امور مذهبی ترکیه و مجموعه ای از سازمان های مردم نهاد وابسته به آن در آمدند. ارتش ترکیه علاوه بر حضور در جنگ های شبه نظامیان، ساختاری ایجاد کرده است که از طریق آن شبه نظامیان نیابتی خود را نظم می دهد و به آنها حقوق پرداخت می کند.

تأسیس شبکه ای از پایگاه های نظامی ترکیه در ادلب در ژانویۀ 2018 به اقدام هدایت شدۀ شبه نظامیان مورد حمایت ترکیه در بیرون راندن هیأت تحریر الشام و دیگر گروه های تکفیری از شهرهای عمده منتهی شد. هنگامی که این اقدام برای کاهش قدرت هیأت تحریر الشام آغاز شد، دیانت نیز تلاش خود را برای کنترل و ادارۀ استان افزایش داد.

در نتیجه، در شمال سوریه میان مقامات دیانت و افسران ارتش ترکیه، که به خاطر اقدامات شبه استعماری خود به کنترل و ادارۀ جمعیت های بزرگ عادت کرده اند، نوعی شراکت در حال شکل گیری است. همان گونه که تردیدهای استراتژیک ترکیه هر گونه عقب نشینی را در کوتاه مدت غیر محتمل می کند، این شبکۀ شراکتی دست های سوریه در دیانت و ارتش نیز در حال ایجاد منافعی پنهان در حفظ کنترل دراز مدت بر امپراتوری نامنتظر ترکیه در سوریه است.

به نظر می رسد ظهور این شبکۀ مدنی – نظامی با ریشه های عمیق در حزب حاکم عدالت و توسعه، و همچنین روابطی مستحکم با جوامع پناه جویان سوری در ترکیه، تأثیر چشمگیری بر سیاست داخلی ترکیه خواهد داشت. در آینده نیز، حکومت های آتی ترکیه که برای مدیریت مناطق مذکور به این دست های سوریه وابسته اند، ناچارند خواسته های آنها را به حساب بیاورند.

ماهیت بی انتهای دخالت ترکیه در سوریه تنها مسألۀ حزب عدالت و توسعه نیست. اگر این مسأله سال های زیادی به طول بیانجامد، کسانی که در نهایت جای رجب طیب اردوغان [رئیس جمهور ترکیه] را خواهند گرفت، با میراث دشواری مواجه خواهند شد. هر حرکت اپوزیسیونی که پس از سقوط یک خودکامه به قدرت می رسد به نفرینی دچار می شود، این نفرین این است که تعهدات استراتژیک حکومتی را که سرنگون کرده به ارث می برد. اگر چه اپوزیسیون اردوغان قمار وی در سوریه را نادرست می دانند، اما لازم است به منظور یافتن یک رویکرد بدیل برای ادارۀ شمال سوریه، با ساختارهایی که اینک حکومت حزب عدالت و توسعه در آنجا ایجاد می کند، چاره اندیشی کرد.

روشن کردن پرسش های اساسی دربارۀ اینکه شرایط یکپارچه کردن این مناطق با کشور سوریه چیستند، یا اگر قرار است در کنترل آنکارا بمانند چگونه باید اداره شوند، به جانشین حزب عدالت و توسعه این امکان را می دهد که با یکی از بزرگترین چالش های ترکیه آسان تر دست و پنجه نرم کند. و حتی شاید برای یک بار سوری های ادلب، عفرین و حلب شمالی فرصتی برای تعیین سرنوشت خود بیابند.

منبع: پایگاه خبری احوال

ترجمه:خبرگزاری کردپرس / سرویس سوریه