در کانون اقتصاد سیاسی ترکیه نوعی اتحاد فی نفسه متناقض میان دولت و حوزۀ مالی وجود دارد. این دو نهاد، که دارای درجات مختلفی از تأثیر و تأثرند، اتحاد خود را حول سه صنعت کانونی سازمان داده اند: ساخت و ساز، انرژی و تسلیحات. این که چرا این صنایع کانونی شده اند و صنایع دیگر نه، و این که این صنایع چه تناقض هایی برای اتحاد دولت – مالیه به وجود خواهند آورد، موضوعی قابل بررسی است.
ساخت و ساز حوزۀ سرمایه گذاری، اشتغال و مجرای رشد مالی است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای بازتولید رشد در بخش ساخت وساز به فاینانس وابسته است. در انتهای طیف ساخت و ساز، یعنی در بخش مسکن، فاینانس هم به شرکت های ساخت و ساز خدمت می کند و هم به خانوارهایی که قصد دارند مسکن خود را با وام خریداری کنند. در انتهای دیگر این طیف، یعنی در حوزۀ زیرساخت ها، اتحاد میان دولت و بخش مالی آشکارتر می شود. در اینجا دولت نه تنها مرجع تعریف و ایجاد پروژه ها است (مانند پل ها، فرودگاه ها، تونل ها، بزرگ راه ها، استادیوم ها، بیمارستان ها و نظیر این ها)، بلکه در عین حال نهادی است که ضمانت های مالی برای کنسرسیوم ها فراهم می کند، از جمله برای برخی ابر پروژه های غیرممکن و رو به ناکجا آباد با حداقل تضمین بازگشت سرمایۀ آنها در سالهای متمادی.
وابستگی رشد اقتصادی به جریان مداوم سرمایه، اقتصاد ترکیه را بیش از پیش در معرض خطر کاهش ارزش پول قرار می دهد. با افزایش خطرات سیاسی، جریان فاینانس قطع نمی شود، اما هدف آن دست یابی به سودهای کوتاه مدت روز افزون و امتیازات بیشتر است. اینجا است که میانۀ دولت و بخش مالی به هم می خورد.
در بخش انرژی می توان ساز و کار متفاوتی را باز شناخت. در این بخش کسری تجاری و واردات انرژی به عنوان عامل اصلی این کسری، مسألۀ اصلی است. دولت ترکیه سیاستی تهاجمی و، به طرق مختلف، غیر عقلانی در برداشت و استخراج از منابع داخلی انرژی های فسیلی و آبی به نمایش می گذارد. در واقع به نظر می رسد در بسیاری از پروژه های تولید انرژی برقابی، هدف اصلی نه جبران کمبود انرژی کشور، بلکه ایجاد زمینه ای برای انعقاد قرارداد با برخی شرکت ها است تا به تجارت خود مشغول باشند.
با در نظر گرفتن این واقعیت که در آذربایجان، ایران، عراق، سوریه و اینک قبرس نفت و گاز وجود دارد، مسألۀ کمبود انرژی ترکیه به خاطر ائتلاف الحاق گرایی که اردوغان میان حامیان سنی محافظه کار خود و ملی گرایان ترک ضرب کرده است، ترسناک تر می شود. اما حتی اگر ترکیه نفت و گاز نداشته باشد، هنوز می توان از طریق خطوط لوله، بندرها و پالایشگاه ها می توان پول به دست آورد. و با توجه به موقعیت استراتژیک ترکیه میان اروپا به عنوان دومین مصرف کنندۀ انرژی در جهان و حوزۀ انرژی قفقاز و غرب آسیا، همچنان فرصت های تجاری سودآوری در این بخش وجود دارد.
اما این فرصت ها، به این دلیل که تماماً در درون ماتریس ژئوپلیتیک جهانیِ جنگ های بر سر منابع واقع شده اند، تنها توسط بازیگرانی می توانند مورد استفاده قرار گیرند که مانند دولت ها بتوانند ماشین جنگ را به حرکت در آورند، سلطۀ خود را به فراتر از قلمرو خود گسترش دهند و برای بخش مالی ضمانت هایی فراهم کنند که بتوانند چنین ابر پروژه هایی را تأمین مالی کنند. به عبارت دیگر، این دست پروژه های انرژی نیازمند ظرفیت هایی است که فراتر از مرزهای شرکت های سرمایه داری است (حتی اگر شرکت های چندملیتی خوشه ای یا کنگلومرایی باشند). علاوه بر این، بازشناسی این آمال خرده امپریالیستی اردوغان به شناخت بهتر صندوق ذخیرۀ ارزی عجیب ترکیه، به عنوان ساز و کاری برای جمع آوری وثیقۀ اضافی در خارج از حوزۀ نظارت مراجع قانونی و بودجۀ خزانه داری، کمک می کند.
جالب است که این جنبه از بخش انرژی با جنگ سوریه، در همۀ مقاطع آن، در هم تنیده است. ترکیه اخیراً، پیش از آن که حمله به عفرین را آغاز کند، با گاز پروم روسیه توافق نامه ای در خصوص خط لولۀ گاز موسوم به جریان ترک به امضا رساند. اما خوانندۀ هوشار به خاطر دارد که تنها چند سال پیش، ماه دسامبر 2015، روسیه مدارکی ارائه کرد که ادعا می کرد نقش ترکیه را در تجارت نفت دولت اسلامی عراق و شام (داعش) اثبات می کند. واضح است که پس از کنترل مناطق شرقی فرات و میدان های نفتی جنوب رقه توسط ارتش دموکراتیک سوریه با کمک نیروهای ائتلاف بین المللی، فرصت ترکیه برای سازمان دادن به جریان نفت سوریه از طریق خطوط لوله، پالایشگاه ها و بنادر خودش، به شدت کاهش یافت.
مطمئناً جنگ عفرین به سادگی و کاملاً یک جنگ منابع نیست. این جنگ جنگی است که ترکیه از طریق آن تناقض ها و درگیری های داخلی خود را فرافکنی کرده و به منطقه ای عمدتاً کردنشین منتقل می کند که به خوبی توانسته است خود را از جنگ داخلی سوریه دور نگاه دارد و به همین خاطر به بهشت امنی برای حدود 300 هزار سوری گریزان از جنگ تبدیل شود.
اما در عین حال یک جنگ منابع نیز به شمار می رود، یا دست کم تنها راهی است که ترکیه از طریق آن می تواند خود را در جنگ جهانی منابع جای دهد.
مجتمع نظامی – انرژی – صنعتی اردوغان در واکنش به همین زمینۀ ژئوپلیتیک سر بر آورده است. این مجتمع در واقع مجتمع نظامی – انرژی – صنعتی خود شخص اردوغان است. برات البایراک، داماد اردوغان، وزیر انرژی و منابع طبیعی است. سلجوق بیرقدار، داماد دیگر اردوغان، مدیر یک شرکت تولید هواپیماهای بدون سرنشین است که مشتری اصلی آن نیروهای مسلح ترکیه است. و اتم سنجق یک تاجر دیگر، که شهرتش را مدیون این جمله است که وی عاشق اردوغان است، خودروهای نفربر زرهی تولید می کند.
* یحیی مادرا مدرس اقتصاد در دانشگاه درو، واقع در نیوجرسی ایالات متحده است. وی بیشتر در زمینۀ اقتصاد سیاسی و تاریخ اقتصاد فعالیت می کند.
منبع: پایگاه خبری احوال
ترجمه: خبرگزاری کردپرس / سرویس ترکیه
نظر شما