نحوه تفکیک و تهیه نقشه آن، جابجایی و تغییر محل خیابان ها، تهاتر زمین بین شهرداری و مالکین، طی نشدن مراحل کارشناسی و اداری و... از شائبات و مواردی بوده که از سال های 91 و 92 تاکنون درخصوص این شهرک و عدم رعایت صلاح و صرفه و منافع شهرداری مطرح می باشد.

براساس بررسی های بعمل آمده از جمله مدارک و اسناد موجود و آنچه کارشناسان و برخی اعضای شورای شهر فعلی و قبلی همراه با مستندات به سقزرووداو اعلام کرده اند:

ـ یکی از مهمترین اصول در تفکیک زمین های یک محله شهری، طی مراحل و روال قانونی براساس طرح تفضیلی شهری می باشد و بعد از آن نیز هرگونه تغییر در آن باید براساس مصوبات شورای شهر و تایید آن در کمیته تطبیق فرمانداری باشد و همچنین به تصویب و تایید کمیسیون ماده 5 استان برسد، اما در تفکیک زمین های این شهرک به نقشه ارائه شده از سوی 2 مالک عمده آن تکیه شده که با طرح تفضیلی سال های 75 و 90 شهر سقز مصوب شورای عالی شهرسازی مغایرت داشته است.

ـ در همین راستا نیز در طرح جامع احداث خیابان 16 متری درنظر گرفته شده است که بعداً به خیابان 20 متری تغییر یافته و جالب تر اینکه محل اجرای این خیابان تغییر یافته که باعث شده ارزش ملکی زمین های متعلق به شهرداری (پلاک های 1013) در این محل کاهش یابد و زمین مالکین (1017) بدلیل قرار گرفتن بر روی خیابان 20 متری از ارزش بالاتری برخوردار گردد.

یکی دیگر از ابهامات دیگر در این شهرک بحث تهاتر زمین بین شهرداری و مالکین بوده که براساس نظر کارشناسان توافقات به ضرر شهرداری بوده و املاک بیشتری به طرف مقابل داده شده است؛ براساس گفته کارشناسان زمین طرف معامله شهرداری با توجیه ضرورت احداث کمربندی 20 متری مجاور پادگان اقدام به تهاتر زمین با مالکین نموده، هرچند به نظر برخی از کارشناسان و اعضای شورای شهر فعلی و قبلی این کمربندی توجیه فنی نداشته و در طرح تفضیلی سال انجام معامله، وجود نداشته است؛ لذا زمین های مالکین علیرغم ناهمواری و ترانشه و نامناسب از قرار متری 75 تا 85 هزار تومانی تعیین شده، اما در معوض زمین های مرغوب و منگوله دار شهرداری در طرح تفکیکی گورستان کلیمی ها 90 الی 110 هزار تومان تعیین شده است.

البته اخبار دیگری نیز در مورد این شهرک و برخی شهرک های دیگر به این رسانه رسیده، که بررسی ها در این رابطه ادامه خواهد داشت.

بنظر می رسد در اینگونه اقدامات منافع عمومی شهر و شهرداری مورد توجه جدی قرار نگرفته، لذا افکار عمومی خواستار شفاف سازی پیرامون موضوع، بررسی علت اینگونه تصمیمات، برخورد قانونی با هرگونه تضییع احتمالی منافع شهری و... هستند، لذا از شورای شهر، شهردار فعلی و نهادهای نظارتی انتظار رسیدگی سیدگی به موضوع می رود.