به گزارش کردپرس؛ این وضعیت اقتصادی، بخش‌ها و دیگر ابعاد زندگی و ساختار اجتماعی مردم را در این شهرها تحت تأثیر خود قرار داده و تحولات عمیقی در سبک زندگی و حتی ارزش‌های ایشان ایجاد کرده است. بر این اساس اگر کسی انتظار داشته باشد که با وضع قانون و یک‌شبه می‌توان بر پیچیدگی‌های نظام اجتماعی چیره شد و برای حمایت از تولید داخلی و مبارزه با قاچاق، مبادلات مرزی را محدود یا ممنوع کرد، راه به خطا برده است و هم در تحقق اهداف خود با مشکل مواجه می‌شود و هم برای مردم مسائل عدیده‌ای ایجاد می‌کند.

قانون‌گذاران و برنامه‌ریزان دستورالعمل جدید، کافی است چند دقیقه به میان مردم و کاسبکاران این شهرها بروند تا بدانند طرحی که درصدد اجرای آن برآمده‌اند نه تنها واقع‌بینانه و علمی نیست بلکه منصفانه نیز نیست. بسیاری از مغازه‌داران به روال سال‌های گذشته نسبت به سفارش و خرید کالا اقدام و بسیاری از مصرف‌کنندگان نیز برای خرید کالاهای مورد نیاز خود در تعطیلات عید برنامه‌ریزی کرده‌اند. اگر این وضعیت به همین شکل ادامه یابد و به موقع کالاهای سفارشی که اکنون به طرف مرزها رسیده، به دستشان نرسد، ممکن است تعداد زیادی از مغازه‌داران و واردکنندگان کالا ورشکسته و متحمل زیان‌های فراوانی شوند. لذا به هیچ وجه منصفانه نیست که برنامه‌ریزان، شرایط سختی را که بخش وسیعی از مردم این شهرها در آن قرار گرفته‌اند در نظر نگیرند و باعث ورشکستگی و ضرر اقتصادی ایشان شوند.

تردیدی نیست باید وضعیت مبادلات مرزی سامان‌دهی و با قاچاق کالا مبارزه جدی شود. اما اولاً باید پیچیدگی‌های هرگونه تغییر در نظام اجتماعی و دشواری‌های آن نیز در نظر گرفته شود و ثانیاً زمان مناسبی برای آن تعیین گردد. در طرحی که اکنون در دست اجراست این دو امر مهم نادیده گرفته شده است، در نتیجه بهتر آن است با توجه به شرایط منطقه به لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قانون وضع و برنامه تدوین گردد و زمان اجرای آن نیز به گونه‌ای انتخاب شود که کاسبکاران با حداقل ضرر و زیان مواجه گردند نه اینکه به طور ناگهانی و در اوج رونق بازارشان، قانون تصویب و اجرا شود. اگر نگرانی‌های مردم این شهرها مورد توجه قرار نگیرد ممکن است برخی از آنها کل زندگی خود را از دست دهند و جامعه را دچار آسیب و مسائل اجتماعی فراوانی خواهد کرد. برنامه جدید با دقت بیشتری تدوین شود و زمان اجرای آن حداقل به پس از خرداد 97 موکول شود. در این صورت است که کمترین آسیب به مردم می‌رسد و ممکن است با مشارکت و موافقت مردم نیز آن را بهتر اجرا کرد.

*خالد توکلی، دکتری جامعه شناسی توسعه و فعال مدنی می باشد.