پس از این رویدادها، علیرغم برخی تحلیل و پیش بینی ها مبنی بر دفن ایده و تلاش برای استقلال از سوی رهبران کرد عراق برای همیشه تاریخ، شواهد و اظهارات برخی سیاسیون اقلیم کردستان حاکی از آن است که پروژه استقلال هنوز هم به پایان نرسیده و کردها هر چند به دلیل شرایط موجود در اظهارات رسمی بار دیگر بر حل اختلافات با بغداد تاکید دارند، اما صورت مسئله همچنان پابرجاست و هیچ یک از بانیان برگزاری رفراندوم حاضر به ابطال نتایج رفراندوم نیستند و به گفته آن ها این "سند تاریخی" همچنان باقیست تا در فرصتی دیگر اجرایی نمایند.
برای درک بیشتر موضوع، مروری بر آخرین اظهارات ملا بختیار یکی از رهبران برجسته اتحادیه میهنی کردستان خواهیم داشت:
ملا بختیار در نشستی تخصصی که مرکز مطالعاتی روداو چهارشنبه (16اسفند ماه) برگزار کننده آن بود، در خصوص وضعیت سیاسی اقلیم کردستان و عراق و وضعیت داخلی اتحادیه میهنی و برگزاری کنگره این حزب سخنرانی کرد که مختصرا موارد مرتبط با استقلال کردستان ذکر می گردد.
مسئول امور اجرایی دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان ضمن اشاره به اینکه مشکلات و بحران های کنونی، مختص به اقلیم کردستان عراق نیست و در سطح منطقه و جهان نیز بحران در حوزه های مختلف به اوج رسیده است، در خصوص وضعیت کشورهایی که کردها در آن ها ساکن هستند، گفت: در همسایگی ما " اقلیم کردستان" ترکیه در بحران هایی سراسی به سر می برد. ایران نیز با مشکلاتی دست به گریبان می باشد. در عراق نیز اطمینان خاطر از سرنوشت 6 ماه آینده و سیر تحولات وجود ندارد. احزاب و جریان های سیاسی به سه ماه هم نرسیده دچار انشقاق می شوند.
ملا بختیار در ادامه، ضمن تشریح بیشتر بحران و انشقاق سیاسی در صحنه سیاسی عراق به ویژه اختلافات در میان شیعیان این کشور، وضعیت کنونی کردها را مایه تاسف می داند و می گوید: « نمی بایست در هیچ یک از بخش های کردستان وضعیت به شیوه کنونی می بود و انشقاق بدین نحو دیده می شد. چرا؟ زیرا شانس کردها فقط در این است که به بهترین نحو از وضعیت و شرایط کشورهای خاورمیانه بهره ببرند تا دستاوردی داشته باشند.»
وی به تجربه کردستان عراق در مسئله حاکمیت کُردی اشاره کرده و آن را تجربه ای موفق تر و پیشرفته تر از دیگر بخش های کردستان دانسته و تاکید کرد که هر گاه کردها دچار اختلافات و انشقاق داخلی بوده باشند؛ متضرر شده و اعتماد به خود را نیز از دست خواهند داد.
ملا بختیار در ادامه، به شرایط بحرانی که کردها در عراق در مقاطع مختلف با آن ها مواجه شده اند از جمله انفال، حلبچه، جنگ داخلی و محاصره از سوی دولت بعث برای چندین سال متمادی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که در این مقاطع، برداشت و ارزیابی ها از تحولات، نابودی همیشگی کردها و جنبش های سیاسی آن بوده است، اما روند تحولات به گونه ای بود که شاهد تحقق فدرالیسم و تشکیل دولت اقلیم کردستان و دستاوردهای دیگر بودیم و در نهایت وضعیت به گونه ای به پیش رفت که با برگزاری رفراندوم تا یک قدمی استقلال کردستان پیش رفتیم و هم اکنون نیز تاکید می کنیم که ما دست از تلاش برای استقلال بر نخواهیم داشت و هم اکنون هم تاکید داریم که دولت عراق، مشکلات و اختلافات با ما را حل و فصل نخواهد کرد و باید به دنبال جایگزین بگردیم. ما که چشم انتظار ده ها "سرنوشت" نامشخص نخواهیم بود تا ببینیم روند تحولات، ما را به کدامین سو خواهد برد.
این رهبر اتحادیه میهنی، کردها را یک فاکتور و بازیگر مهم در منطقه می داند و تصریح می کند: مسئله کُرد از مرحله خونبار آغازین و همچنین توطئه ها عبور کرده است و هم اکنون کردها یکی از بازیگران نقش آفرین در خاورمیانه هستند و این نقش آفرینی کردها بیشتر خواهد شد.
وی در ادامه تصریح می کند: واقعیت این است که مشکلات، فراوان است. در همه منطقه و در داخل احزاب نیز مشکلات بسیاری وجود دارد. برخی از احزاب به طور کامل نابود شدند و برخی دولت ها در طول تاریخ به طور کامل نابوده شده اند، برخی پروژه های بزرگ 100 سال اخیر از سایکس پیکو تا دولت های ملی و برخی از احزاب چپ به طور کامل نابود شدند. کردها نیز با مشکلاتی روبرو هستند، اما ما مانده ایم و در سنگریم و دوست و دشمن از ما حساب می برند، در مراکز تصمیم گیری سیاسی در سطح جهان برای ما اعتبار قائلند. رهبران جهان از رهبران کرد استقبال می کنند، از نخست وزیر اقلیم کردستان استقبال می کنند.
وی در ادامه به انجام 14 دیدار رسمی از سوی نخست وزیر اقلیم کردستان و معاون وی در حاشیه کنفرانس داووس اشاره کرده و می گوید از این دیدارها 5 دیدار با نخست وزیران کشورها بوده است و این در حالی است که حیدر العبادی نخست وزیر عراق در داووس فقط دو دیدار رسمی داشته است.
ملا بختیار بدبینی های برخی مفسران و شخصیت های سیاسی کرد نسبت به سرنوشت کردها در عراق در پی رویدادهای پسارفراندوم را کم اهمیت تلقی کرده و تصریح می کند که این بدبینی ها در مقابل سیاست ابرقدرت ها و تحقیقات مراکز معتبر بین المللی در خصوص تحولات منطقه و سرنوشت کشورهای منطقه، اعتباری ندارند و در تکمیل اظهارت خود در این باره می گوید: باید این سوال مطرح شود که چرا پس از این که ما اختلافات بزرگی با این کشورها داشتیم و پس از آن با این شکست غیرقابل انتظار روبرو شدیم آن ها به روابط خود با ما ادامه دادند. مسئولیت این رویدادها بر عهده دولت عراق است نه اشتباهات ما. عدم حل مشکلات طی 12 سال گذشته عامل رویدادهای اخیر بود، نه برگزاری رفراندوم؛ 12 سال است که این مشکلات با دولت مرکزی عراق حل و فصل نمی شوند. 12 سال است که ما خواستار اجرایی کردن ماده 140 قانون اساسی عراق هستیم. از یک سال و نیم پیش از به وجود آمدن مسئله و اختلافات بر سر نفت میان اقلیم کردستان و بغداد، آن ها حاضر به پردخت بودجه به ما نیستند و برای ما مشکل آفرینی می کنند.
ملا بختیار با اشاره دوباره به این که کردها حاضر به پذیرش درخواست هیچ یک از طرف های خارجی برای عدم برگزاری رفراندوم و استقلال نشدند، تاکید می کند: هر چند فشارهایی به اقلیم کردستان وارد شد و در مقابل برخی دشمنی های بغداد سکوت کردند، اما ابرقدرت ها و همسایگان، روابط با اقلیم کردستان را قطع نکرده و به روال عادی بازگرداندند.
وی در پایان می افزاید: ما دچار شکست شدیم، اما با شکست جمهوری مهاباد و دیگر شکست های تاریخی طی 100 سال اخیر مواجه نشدیم و هم اکنون هم در صحنه هستیم و معادلات در حال تغییر هستند و ابعاد رویدادهای بیش از پیش نمایان خواهند شد.
گذشته پر فراز و نشیب روابط اربیل - بغداد در سال های پسا صدام
پس از سرنگونی حکومت بعث عراقی در سال 2003 و مشارکت کردها در حاکمیت این کشور، کردها از همان آغاز با همه دولت های مرکزی از ایاد علای تا ابراهیم جعفری و نوری مالکی و در پایان حیدرالعبادی دچار اختلافات شدید و جدی شدند که در نهایت در دولت عبادی به نزاع نظامی نیز کشیده شد.
اختلافات سرزمینی که در قانون اساسی عراق ماده 140 برای حل و فصل آن گنجاندە شدە است، یکی از ریشه دار ترین مسائل اختلافی در روابط اربیل - بغداد می باشد.
تشدید اختلافات به ویژە در مسئله مناطق مورد مناقشه و استخراج و صادرات نفت اقلیم کردستان میان اربیل و بغداد در دوران نخست وزیری نوری المالکی موجب قطع پرداخت حقوق کارمندان و سهم بودجه ای کردستان از بودجه سالانه عراق می شود. در همین دوران اربیل تبدیل به مامن مخالفان سنی دولت عراق که از سوی نهاد قضایی عراق در پروندە های مربوط به ترور تحت تعقیب بودند، تبدیل شد و در بهترین هتل های مرکز اقلیم کردستان تحت حفاظت و حمایت مسعود بارزانی اسکان داده شدند. طارق الهاشمی معاون وقت رئیس جمهوری عراق نمونه برجسته متهمان این پروندە ها بود که در نهایت از اربیل راهی ترکیه شد.
برزخ نتایج رفراندوم در کشاکش تحولات سیاسی عراق
دولت اقلیم کردستان علیرغم حکم دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی بودن رفراندوم استقلال اقلیم کردستان، حاضر به ابطال نتایج رفراندوم نیست. بغداد هم در مقابل اقلیم کردستان در مسائل مربوط به حقوق کارمندان، بودجه و فرودگاه ها، مرزها و نفت، نرمشی از خود نشان نمی دهد و همچنان بر تنبیه اقلیم مُصر است که همین مسئله موجب خروج از انزوای بانیان استقلال و جدایی کردستان از عراق در نزد افکار عمومی شده است. از سویی دیگر، پافشاری اقلیم کردستان برای اجرایی کردن بندهای مناقشه برانگیز قانون اساسی عراق و بیان حل اختلافات از طریق گفتگو در رسانه های محلی و بی اعتنایی بغداد در این مسئله، موجب توجیه و القای ضرورت برگزاری رفراندوم از سوی رهبران اقلیم کردستان و نادمکراتیک خواندن بغداد نزد افکار عمومی شد و کسب پشتیبانی جهانی از کردها را دو صد چندان کرد و این نیز موجب حساسیت زدایی از پروسه رفراندوم در برخی محافل گردید.
بغداد به دنبال سیطره کامل بر گذرگاە های مرزی، فرودگاە ها و کنترل کامل نفت اقلیم کردستان و درآمدهای حاصل از آن است و تصمیم به محدودسازی اختیارات دولت فدرالی اقلیم کردستان در حد و اندازە ای دارد که دیگر هیچ شخصیت و جریان کردی قادر به اجرایی کردن پروژە استقلال نباشد. مثال ملموس برای این موضوع استفادە از اصطلاح استان های اقلیم کردستان به جای دولت اقلیم کردستان در لایحه بودجه 2018 می باشد که در ادامه آن در پرداخت حقوق کارمندان و اجرایی کردن پروژە های اقتصادی نیز قصد دارد به صورت مستقیم با استانداری های اقلیم کردستان تعامل نماید و ساختارهای دولت اقلیم کردستان و وزارتخانه های آن و نقش قانونی آن ها به شکل منحصر به فردی نسبت به سایر مناطق فدرالی تغییر دهد.
اما دولت مرکزی برای اجرایی کردن این برنامه با مشکلاتی در قانون اساسی مواجه است، در قانون اساسی که کردها خواستار اجرای تمام و کمال آن هستند، اختیارات فدرالی به کردها دادە شدە است. اختیارات در حوزه تولید و استخراج از میادین نفتی به دولت اقلیم کردستان واگذار شده است، اما طبق قوانین جاری عراق، فروش و انعقاد قراردادها نفتی می بایست با نظارت دولت فدرال انجام پذیرد و وجوه حاصل از فروش به خزانه دولت فدرال واریز گردد که این مهم با تنش های پیش آمده بین روابط بغداد - اربیل به حاشیه رفته و اقلیم به بهانه قطع بودجه به صورت یکسویه صادرات نفت به ترکیه و برخی کشورهای دیگر را در دستور کار خود قرار داد و آن چیزی که به عنوان استخوان لای زخم قلمداد می شود عدم اجرای مادە 140 قانون اساسی در مورد سرنوشت مناطق مورد مناقشه شمال عراق از سوی بغداد است که تکلیف آن تا پایان سال 2007 می بایست مشخص می شد که تا امروز این مشکل به قوت خود باقی مانده است.
بازی دو لبه انتخاباتی عبادی با کارت کردها
حیدر العبادی نخست وزیر کنونی عراق برای انتخابات پارلمانی عراق نیازمند کسب بیشترین حمایت از جامعه عربی عراق می باشد و به دلیل شرایط پیش آمدە در مقطع کنونی که همه چیز در جامعه عربی عراق علیه کردها و اقدامات جدایی خواهانه آن ها است، تداوم فشارها از نظر عبادی وسیله است برای کسب بیشترین آرا انتخاباتی. حیدر العبادی برای تشکیل دولت آیندە در صورت پیروزی در انتخابات بر ائتلاف با جریان هایی از اتحادیه میهنی وابسته به جناح هیرو ابراهیم احمد و همچنین ائتلاف برای دموکراسی و عدالت به رهبری برهم صالح و جریان های دیگری که پیش تر جایگاه چندانی در عرصه سیاسی اقلیم کردستان نداشته اند برنامه ریزی کرده است و از سویی دیگر، با افزایش و تداوم فشارها بر دولت اقلیم کردستان که دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی ارکان آن را در دست دارند، به دنبال کاهش آرای آنان در انتخابات از طریق افزایش نارضایتی عمومی است. در بدبینانه ترین پیش بینی برای احزاب حاکم کردستانی در صورت شکست و یا کاهش شدید آرای آن ها در انتخابات پارلمانی، نقش دولت مرکزی برای افزایش هژمونی خود بر اقلیم کردستان به ویژە از طریق بازیگران جدید که به دنبال کسب جایگاە در سیاست هستند بیشتر خواهد شد و جریان پیروز در بغداد دیگر نیازی به آرای این احزاب برای تشکیل دولت نخواهد داشت.
اولین نتایج همگرائی سیاسی احزاب کُرد علیه تحولات اخیر پسا رفراندوم
با توجه به این که در مسئله سهم اقلیم کردستان از بودجه 2018 عراق که در مجلس نمایندگان این کشور از 17 به 12 درصد کاهش یافته، اجماع و اتحادی میان فراکسیون های کردستانی (نمایندگان پنج حزب اصلی اقلیم کردستان شامل حزب دمکرات، اتحادیه میهنی، جنبش تغییر، اتحاد و جماعت اسلامی کردستان) ایجاد شد و اکثریت نمایندگان با اظهار نا امیدی از وعده های حیدر العبادی نخست وزیر عراق به تحقق مطالبات کردها، گزینه خروج از پروسه سیاسی عراق را مطرح کردند و هم چنین برخی دیگر از رهبران حزب دمکرات از جمله مسعود بارزانی و هیمن هورامی و مسرور بارزانی نیز بر حفظ گزینه استقلال روی میز کردها در صورت عدم توافق با بغداد تاکید داشته اند، می توان به این نتیجه رسید که تداوم شرایط کنونی در مسئله حقوق کارکنان و بودجه دولت اقلیم کردستان به عنوان برگ برنده، وجهه رهبران به حاشیه رانده شده اقلیم را ترمیم و بانیان پروژه استقلال از عراق را در صحنه سیاسی اقلیم کردستان قدرتمندتر خواهد کرد که نتیجه آن را می توان در انزوای احزاب غیر همسو با آن ها در برنامه های بلند مدت جست و در این صورت است که نمی توان از اتمام مطلق بازی استقلال کردستان سخن به میان آورد.
نظر شما