به گزارش کردپرس، بررسی تغییر قانون انتخاباتی ترکیه که به پیشنهاد حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب حرکت ملی ترکیه (MHP) مطرح شده و هدف آن فراهم کردن امکان تشکیل ائتلاف پیشا انتخاباتی است، از این هفته در پارلمان ترکیه آغاز می شود.

اما به نظر می رسد این تغییر قانون، با توجه به حوزه هایی که پوشش می دهد، اهداف دیگری نیز دارد.

پایگاه خبری احوال در این باره نوشت سلجان حاج اوغلو و فرات کوزوک، دو روزنامه نگار و تحلیلگر بلومبرگ، معتقدند تغییر قانون انتخاباتی ترکیه برای کمک به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور است که بتواند در انتخابات حساس ریاست جمهوری آینده برنده شود.

این انتخابات که برای سال 2019 برنامه ریزی شده، اما ممکن است زودتر برگزار گردد، برای نخستین بار مردم ترکیه را برای انتخاب رئیس جمهوری که قدرت اجرایی کشور در دست وی متمرکز شده است، پای صندوق های رأی خواهد برد.

تغییرات پیشنهادی قانون انتخابات به احزاب اجازه می دهد ائتلاف تشکیل دهند و در نتیجه احزابی را که آرای ناچیزی دارند قادر می سازد با احزاب دیگر متحد شده و آرای خود را برای عبور از حد نصاب 10 درصدی انتخابات تجمیع کنند و بتوانند وارد پارلمان شوند.

به نظر می رسد این تغییرات به اردوغان کمک می کند، با تغییر نظام حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، همچنان در قدرت باقی بماند. با توجه به اینکه AKP اکثریت کرسی های پارلمان را در اختیار دارد، عدم تصویب این تغییرات چندان محتمل نخواهد بود.

از تغییرات دیگر قانون انتخابات این است که به مقامات دولتی اجازه می دهد کسانی را برای مدیریت حوزه های اخذ رأی تعیین کنند و همچنین حوزه های رأی گیری را جابجا کنند. همچنین پیشنهاد شده است مقاماتی که قانون اجازه می دهد فرایند رأی گیری را کنترل کنند و آرای فاقد مهر رسمی هیأت انتخابات نیز شمارش شوند. این مورد اخیر در همه پرسی جنجالی سال 2017 باعث طرح ادعاهایی مبنی بر تقلب در انتخابات شد.

حزب جمهوری خواه خلق ترکیه (CHP)، به عوان حزب اصلی اپوزیسیون، تغییرات پیشنهادی دو حزب AKP و MHP در قانون انتخابات را «تهدیدی جدی» علیه انتخابات آزاد و عادلانه خوانده است.

اوغور بیرق توتان نمایندۀ CHP دربارۀ حضور نیروهای امنیتی مسلح در حوزه های رأی گیری گفت: «برگزاری انتخابات در زیر سایۀ اسلحه، رأی دهندگان را تحت فشار قرار می دهد.»

حکومت ترکیه ادعا می کند این تغییرات برای تضمین امنیت رأی دهندگان در مناطق خشونت زدۀ جنوب شرقی ترکیه، یعنی جایی که حزب کارگران کردستان (PKK) و حکومت چند دهه است با هم می جنگند، الزامی است.

با توجه نامشخص بودن نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، که در آن اردوغان به بیش از 50 درصد آرا برای انتخاب شدن نیاز دارد، هر گونه تغییری در قانون انتخابات ممکن است موازنه های موجود را به سود اردوغان تغییر دهد.

ولفانگو پیچولی از بنیان گذاران تیم اطلاعاتی Teneo در لندن در این باره گفت: «رئیس جمهور [ترکیه] می داند که هر تغییر کوچکی در آرا می تواند به معنی شکست در رقابتی باشد که او نمی تواند بازندۀ آن باشد. بنابراین احتمالاً برای به حداکثر رساندن شانس کسب نتایج بهتر در روز انتخابات، اقداماتی صورت خواهد گرفت.»

کد خبرنگار: 30103