به گزارش کردپرس، احمد محمد رشید در گفتگو با بخش عربی خبرگزاری «اسپوتنیک» روسیه افزود:در قانون مصوب بودجه عمومی عراق نواقصی وجود داشت که باید برطرف می شد، لذا این قانون نباید مورد تایید فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق قرار می گرفت و باید به مجلس عودت داده می شد، بنابراین مخالفت معصوم با قانون بودجه عمومی 2018 عراق و بازگرداندن آن به مجلس، گامی در مسیر صحیح به شمار می رود.

رشید با تاکید بر اینکه مجلس نمایندگان باید اعتراض ها را در خصوص قانون بودجه بپذیرد تا بودجە بتواند قانون موفقی باشد، افزود: اکنون نوعی کشمکش در محافل حقوقی بر سراین قانون وجود دارد و برخی معتقدند که رئیس جمهوری عراق حق اعتراض به این قانون را ندارد، درحالی که براساس ماده 73 قانون اساسی عراق رئیس جمهور حق اعتراض و عودت دادن برخی از قوانین را به مجلس نمایندگان دارد.

کد خبرنگار : 20103