به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، "صلاح داود" در این باره گفت: بخشنامه اخیر وزارت اقتصاد اقلیم کردستان، مبنی بر ذخیره معرفی کردن حقوق پرداخت نشده کارمندان اقلیم در سال 2020 و بدهی دولت اربیل، یک سرقت واضح و آشکار است.

صلاح داود افزود: دولت اقلیم کردستان حقوق پرداخت نشده و ذخیره شده شهروندان در سال های 2015 و 2016 را پرداخت نکرده و دولت اربیل در آن زمان نیز، حقوق ماههای مذکور را به عنوان پس انداز اجباری، اعلام و از پرداخت آن خودداری کرد.

عضو ارشد جنبش نسل نو تصریح کرد: آنچه در جریان است سرقت علنی و آشکار از شهروندان است. این در حالی است که قیمت نفت افزایش یافته و وضعیت اقتصادی بهبود یافته است، اما به دلیل فقدان شفافیت، هیچ اطلاعاتی درباره آن نداریم.