به گزارش خبرنگارکردپرس، زمین های دادگستری مهاباد معضلی 25 ساله است که در طرح تفصیلی جزو فضای ویژه ی گردشگری شهر مهاباد به شمار می رود و هر بار پرونده ی آن باز می شود، اعتراض فعالین زیست محیطی را به دنبال دارد. این اعتراض به دلیل ساخت و ساز در زمین های اطراف رودخانه ی مهاباد و فضای سبز پیرامون آن است. مشکلی که مربوط به تغییر کاربری فضای سبز به کاربری مسکونی است و روایت های متفاوتی از این تغییر کاربری ازسوی مسئولان شهری ارائه شده است.

روایت اول؛

شهردار مهاباد از تغییر کاربری نامشخص 14 قطعه از اراضی دادگستری خبر می دهد و ساخت و ساز در آنها قانونی می داند.

کامران علیزاده آذر شهردار مهاباد به کردپرس می گوید؛ در شورای دور چهارم چند راه حل جهت رفع مشکلات مربوط به زمین های دادگستری با حضور نماینده ی مهاباد و مالکین این قطعات مطرح شد اما هیچکدام از آنها مورد موافقت قرار نگرفت. طرح تفصیلی سال 90 تا 92 همزمان با دوره سوم شورای اسلامی شهر مهاباد تصویب شده و در دور چهارم ابلاغ شده است. کاربری زمین های دادگستری نیز کاربری فضای سبز دارند. اما حدود 14 قطعه که در ضلع جنوبی محدوده قرار دارد توسط کارشناسان شهرداری وقت در بین سالهای 91-92 تغییر کاربری داده شده اند و از کاربری فضای سبز به کاربری مسکونی تبدیل شده اند و مشخص نیست که این اقدام تغییر کاربری چگونه انجام گرفته است؟!

او ادامه می دهد؛ 35 سال قبل زمین های دادگستری از روش دادگستری و بدون توافق شهرداری افراز شده اند. مطابق قانون می توان با استفاده از یک سری مستندات قانونی و بدون اجازه ی شهرداری زمین خود را افراز کنند. در مرحله ی بعد شهرداری می تواند حق تفکیک را دریافت کند.

به گفته ی علیزاده آذر در طرح تفصیلی مهاباد مشاور شهرسازی از تهران معرفی شده و مدت 2 سال برروی این زمین ها مطالعه انجام داده اند اما عده ایی با نفوذ توانسته اند تغییر کاربری را در خصوص 14 قطعه ی زمین های دادگستری انجام دهند. سپس طرح به استان رفته و کمیسیون ماده 5 آن تایید شده و در نهایت در شورای عالی راه شهر سازی کشور تایید شده و در قالب طرح تفصیلی ابلاغ شده است. بنابراین ساخت و ساز در حال حاضر قانونی است چرا که عده ایی توانسته اند با نفوذ خود این تغییر کاربری را به صورت قانونی انجام دهند. امروزه این این زمین ها بارهای خرید و فروش شده اند و مالک فعلی در نظر دارد عملیات ساخت و ساز را انجام دهد که قانونی است و در صورت عدم ارائه ی پروانه ی ساخت توسط شهرداری ، مالک می تواند علیه شهرداری شکایت کند.

شهردار مهاباد می گوید؛ 12کارگروه تخصصی در استان برای تهیه طرح تفصیلی مهاباد تشکیل شده بود و این مورد نیز در آن کارگروه ها تصویب شده است. بنابراین کارشناسان شهرداری وقت باید به این مسئله توجه می کردند تا امروز شهر دچار چنین معضلاتی نگردد.

او تاکید می کند؛ در هر حال حاضر نیز 2 قطعه از این ١٤ قطعه با پرونده‌سازی موفق به دریافت مجوز ساخت از شهرداری شده‌اند. مطابق قانون تنها راه جلوگیری از ساخت و ساز خرید این قطعات با کاربری مسکونی است که در حالا حاضر در توان شهرداری مهاباد نیست و باید سازمان های مردم نهاد با اعمال فشار مدنی و درخواست از مقامات فرمانداری و نماینده ی مهاباد از ساخت و ساز جلوگیری نمایند. آنها می توانند با دریافت بودجه ی بلاعوض این قطعات را خریداری نمایند و شهرداری نیز در این راه با آنها و تبدیل شدن به فضای سبز مشارکت کند. البته به زودی با مطالعه ی پرونده های مربوطه نحوه ی این اقدامات بررسی خواهد شد و به صورت علنی مدارک موجود را برای اصحاب رسانه و شهروندان شفاف سازی خواهیم کرد.

علیزاده آذرخطرناک ترین حرکت برای شهرداری را صدور پروانه خلاف میداند و می گوید؛ سوال اینجا است که چه کسانی باعث شده اند این 14 قطعه تغییر کاربری داده شوند؟

روایت دوم؛

نماینده ی مهاباد تاکید می کند تغییر کاربری غیر قانونی است و مالکین فاقد مستندات قانونی ساخت و سازهستند.

جلال محمودزاده نماینده ی مهاباد در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار کردپرس می گوید؛سند این اراضی 200 متری به عنوان فضای سبز خصوصی نوشته شده و تبدیل آن به فضای مسکونی غیر قانونی است که به فرض کاربری مسکونی نیز باید دارای نقشه ی تفکیکی و مصوبه ی شورا باشند و سهم شهرداری را نیزپرداخت نمایند. از این رو این عملیات کاملا خلاف قانون است هر چند برای دو فقره از زمین ها پروانه ساخت صادر شده است و متاسفانه هر دو نفر آنها کارمندان شهرداری هستند

او ادامه می دهد؛ پنجشنبه شب مطلع شدیم که در دو قطعه زمین از اراضی دادگستری مهاباد، عملیات حفاری به منظورساخت و ساز در حال انجام است. به همراه شهردار به محل مراجعه کردیم و مشخص شد این افراد فاقد "مصوبه ی شورا" و "نقشه ی تفکیکی شهرداری" هستند از این رو عملیات را متوقف کردیم. همچنین تبدیل به کاربری مسکونی نیز به ضرر پارک ملت خواهد بود و مطمئنا تعداد مراجعات مردمی به پارک برای استراحت و تفریح کاسته خواهد شد.

محمودزاده تاکید می کند؛ پروانه ساخت آنها غیرقانونی است و در حال حاضر شهرداری با ارسال اخطاریه عملیات را متوقف ساخته است. در صورتی که این افراد دارای مصوبه ی شورا و نقشه ی تفکیکی شهرداری هستند باید این مدراک را ارائه دهند اما تا کنون نتواسته اند این مدارک را به من نشان دهند.همچنین نحوه ی صدور این دو پروانه بدون مستندات قانونی باید بررسی شود و سوال اینجاست که چگونه برای دو تن از کارمندان شهرداری این پروانه صادر شده است؟؟ قطعا از ادامه ی این روند جلوگیری خواهیم کرد و حتی با شکایت از بازرسی کل کشور درخواست می کنیم تا جهت بررسی پرونده به مهاباد مراجعه نمایند.

یکی از فعالان محیط زیستی از تخلف قوه ی قضاییه در پرونده ی زمین های دادگستری مهاباد خبر داد.

جمال خالدی فعال محیط زیستی و عضو تعاونی محیط زیست مهاباد نیز می گوید؛ مطابق قانون تغییر کاربری اراضی فضای سبز به مسکونی در محدوده ی شهری جرم محسوب می شود. قوه ی قضاییه که خود مجری قانون است در این مورد مرتکب جرم شده اند.

او ادامه می دهد؛ مسئولان دادگستری 35 سال پیش این باغ را از آقای شافعی خریداری کرده و بر خلاف قانون این باغ را خشک کرده و از بین بردند. باغها را خشک کرده، سپس قطعه قطعه ساخته و به پلاک های 200 متری با سند باغ تفکیک کردند. از این رو حق احداث خانه را ندارند حتی اگر حق احداث خانه باغ را نیز داشته باشند تنها در 20 درصد آن( 40 متر) زمین می توانند خانه سازی کنند که مسلما ارزش ساختمانی را ندارد.

خالدی می گوید؛ 4 هزار نفر از اهالی مهاباد در دور قبل نمایندگی مجلس شورای اسلامی جناب محمودزاده، طوماری اعتراضی امضا کردیم مبنی بر اینکه این فضا باید تبدیل به فضای سبز خصوصی شود و یا اینکه به فضای سبز عمومی تبدیل شود و در اختیار شهرداری مهاباد قرار بگیرد. با توجه به برنامه ریزی ها جهت رونق و توسعه ی مهاباد به موقعیت اکوتوریسم و توریسم اقتصادی و پزشکی، این روند تغییر کاربری مخالف سیاست های کلان دولت در منطقه ی مهاباد است.

انتقاد از شورا و شهرداری مهاباد در خصوص بی اطلاعی / مالکیت ابهام آمیز زمینها توسط کارمندان شهرداری

فعال محیط زیستی با انتقاد از شورا و شهرداری مهاباد عنوان می کند؛ ادعای شورا و شهرداری مبنی برعدم اطلاع از موضوع برخلاف واقع است و از نظر ما قابل قبول نیست. چگونه ممکن است شهرداری که زیر نظر شورای اسلامی شهر به فعالیت می پردازد بدون اطلاع آنها و بر خلاف خواست شورا اقدام نماید. همچنین چگونه ممکن است رئیس یک سازمان یا مجموعه نظارت بر عملکرد نهاد ذی ربط خود را نداشته باشد؟! مطابق مطالعات میدانی انجام شده اغلب مالکین حاضر این 14 قطعه افراد خاصی هستند که در شهرداری و یا قوه ی قضایی مشغول فعالیت اند.

خالدی ادامه می دهد؛ 129 دارای یک پلاک است و مجزا از 14 قطعه ی مورد بحث نیست و این ادعاها سرپوش گذاشتن بر مسئله است. علاوه بر اینها ساخت و ساز در این زمین ها، زمین های سبزی خانه را نیز تهدید می کند. صاحبان زر و زور و تزویر قانون را دور زده اند و قضاتی که حکم به تغییر کاربری داده اند مرتکب جرم شده اند زیرا فضای سبز در صورت تبدیل به کاربری مسکونی باید 70 درصد به شهرداری و 30 درصد به مالک اختصاص یابد. که شهرداری می تواند این 30 درصد را خریداری کند و یا اینکه زمین معاوض در اختیار این مالکین قرار بگیرد. اما شهرداری در این بحران مالی که گرفتار آن شده از30 درصد حق خود نیز گذشته و اعلام کرده که هنگام صدور پروانه ی ساختمانی حق تفکیک را دریافت خواهند کرد. در صورتی که شهرداری این حق را ندارد.

به گفته ی او طرح تفصیلی در دور سوم آماده شده و پیشنهاد تغییر کاربری این اراضی در طرح تفصیلی نیز در همین دوره داده شده و استاندار وقت قربانعلی سعادت نیز این طرح را تایید کرده است. استان اشرافیت کامل بر مهاباد ندارد و طرح پیشنهادی شهرداری مهاباد را پذیرفته اند. تنها در طرح تفصیلی عده ایی با اعمال نفوذ غیر قانونی توانسته اند تغییر کاربری را وارد کنند در سال 92 مالکین هجوم آورده و خواستار ساخت و ساز بودند که توسط فعالین زیست محیطی از این امر جلوگیری شد و امسال نیز دوباره این ماجرا تکرار شده است.

خالدی می گوید؛ خوشبختانه فرماندار و نماینده ی مهاباد در حال پیگیری مسئله مذکور هستند و درخواست فعالین مدنی و زیست محیطی مهاباد نیز لغو تغییر کاربری است و مصرانه نیز بر این حق پایبندیم به نحوی که اگر مسئولان شهری نیز نتوانند اقدامی در خصوص لغو تغییر کاربری انجام دهند ما فعالین محیط زیستی و مدنی در زمین های دادگستری زنجیره ی انسانی برای حفاظت از این اراضی را تشکیل می دهیم. جناب محمودزاده نیز در خصوص این زمین ها درخواست اعمال ماده ی 477 قانون را نموده اند که بر اساس آن تغییر کاربری باید لغو شود.

عضو تعاونی محیط زیست مهاباد تاکید می کند؛ زمین های معروف به دادگستری 25 سال پیش خریداری شده اند البته در زمان ریاست دادگستری وقت جناب رحمتی 6 الی 7 باغ در مهاباد خریداری شد و سپس خشک کردند باغ قاضی، باغ سیسه و... از این موارد است. در حالیکه هر سال فعالین زیست محیطی و اجتماعی مهاباد جهت رفع این مسئله با مسئولان شهری نامه نگاری کرده اند اما متاسفانه تا کنون عزم جدی در راستای حل این معضل وجود نداشته است. فعالان مدنی و زیست محیطی مهاباد اجازه نخواهند داد تا شورا و شهرداری این قبیل حرکات را برای درآمد زایی و مسکنی برای پرداخت 1 ماه حقوق پرسنل انجام دهند.