در آستانه انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا توجه کارشناسی به عملکرد این نهاد برآمده از بطن فرآیندهای انتخابی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. نهاد شورای اسلامی شهر و روستا در سال 1377 برای اولین بار شکل گرفت و 5 دوره از عمر این نهال نوپا گذشته است. برابر نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال 1395 از جمعیت کل تقریباً 80 میلیون نفری کشور، 20 میلیون نفر یعنی معادل 25 درصد جمعیت در مناطق روستایی ساکن هستند. روستاها به عنوان محور اقتصاد کشاورزی در کشور می بایست از جمعیتی بالنده برخوردار باشند و از سویی تلاش در راستای ارتقای شاخص های توسعه انسانی مانند شاخص های آموزشی، بهداشتی، همچنین تحقق توسعه سیاسی، حفاظت از محیط زیست و رشد اقتصادی و اجتماعی و گسترش رفاه نسبی روستانشینان از الزامات و اهداف راهبردی نظام سیاست گذاری کشور است.

مغفول ماندن توسعه مناطق روستایی علاوه بر مسایلی که برای روستانشینان دارد، به تبع منجر به شکل گیری پدیده هایی مانند مهاجرت به مناطق شهری می گردد که نتیجه آن حاشیه نشینی و افزایش مسایل اجتماعی در حاشیه و متن شهرهاست، معضلی که در چند دهه گذشته مبتلا به این مناطق بوده است. با توجه به نگاه تمرکزگرا که غالباً برخی مناطق و استان های شاخص، محور توسعه و رشد صنعتی قلمداد شده و سایر استان ها مورد کم مهری قرار گرفته اند در تحلیلی می توان عنوان نمود که مناطق روستایی با این تحلیل دچار ظلم مضاعف گردیده و علاوه بر اینکه ممکن است در مناطق و استان های حاشیه ای باشند، در همان مناطق حاشیه ای هم روستاها در حاشیه برنامه ریزی ها قرار می گیرند. بدون شک یکی از ارکان نظام سیاست گذاری در مناطق روستایی که می تواند در ایجاد تحرک برای رشد این بخش اثرگذار باشد نهاد نوپای شورای اسلامی است و برای تحقق توسعه این مناطق ضرورت دارد در راستای تفویض اختیار به روستاها و مناطق حاشیه ای، تلاش به منظور قوام نهاد شورای اسلامی روستا در فرمانداری ها به عنوان ستاد اصلی توسعه شهرستان ها مدنظر برنامه ریزان قرار گیرد. این مهم به نظر می رسد به دلایلی چند مغفول مانده است.

* در ابتدا باید اشاره کرد علیرغم شکل گیری نهاد شورای اسلامی در روستاها، نظام های اداری از تصلب پیشین فاصله نگرفته و در پی مصاحبه با بسیاری از اعضای شورای اسلامی عنوان می شود که نحوه تعامل ادارات دولتی با شورای اسلامی روستا مناسب نبوده و لازم است تغییراتی در نوع نگاه به شورای روستا و قایل شدن مشروعیت برای جایگاه این نهاد مورد توجه جدی بوروکراسی دولتی باشد.

* مشکل دیگر در ارتباط با شورای اسلامی روستا موضوع نهادینه شدن جایگاه دهیاری ها در نظام اداری در مقایسه با شورای اسلامی روستا است و از سویی اعضای شورای اسلامی روستاها علیرغم اینکه به علت ماهیت انتخابی بودن این نهاد، همواره از سوی مردم در خصوص مشکلات مناطق روستائی بازخواست قرار می گیرند، اما به نسبت از قوام و قدرت لازم برای اثربخشی در توسعه روستاها برخوردار نیستند. شکل گیری اختلافات شوراها با نهاد دهیاری از معضلات دیگری است که به کرات رخ می دهد و هر چند در قانون به صراحت چهارچوب وظایف این دو نهاد تشریح گردیده است، اما به علت کم رنگ بودن برگزاری دوره های آموزشی و نادیده انگاشتن ضرورت توانمندسازی مدیران روستایی، همواره شاهد بروز اختلافات میان این دو رکن از مدیریت روستاها هستیم.

* معضل دیگر فقدان نهادهای مشاور دولتی یا تسهیلگران توسعه بخش خصوصی است که با لحاظ نمودن ضوابط علمی در حوزه های عمرانی، اجتماعی و فرهنگی یاریگر نهاد شورای اسلامی روستا باشند و با توجه به فقدان دانش علمی و همچنین نبود اشراف اعضا به قوانین، دستورالعمل ها و امکانات بالقوه، ضرورت توجه به ایجاد نهادهای قوی کارشناسی در تمام حوزه ها برای یاریگری به شورا ضروری می نماید.

* بی توجهی به امور رفاهی شورا و در نظر نگرفتن حداقلی از حقوق و مستمری ها برای شورای اسلامی از ایرادات دیگری است که انگیزه ای برای اعضای شورا جهت داوطلبی مجدد ایجاد نمی کند. این مشکلات سبب شده که امکان تشکیل جلسات منظم و پیگیری ها به منظور بررسی مسائل از میان رفته و انگیزه برای داوطلبی هم کم گردد و از سویی از اعتماد عمومی مردم روستا هم به این نهاد کاسته شود.

در حال حاضر و در آستانه رقابت شورای ششم، مشکلات مذکور سبب گردیده یکی از چالش های جدی احتمال کم توجهی روستاییان به داوطلبی در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا باشد و به نظر می رسد تاکنون به نحوی به برپایی برخی نهادها توجه گردیده و بسنده کردن به صرف برگزاری انتخابات شورای اسلامی روستا نمی تواند یاری رسان توسعه باشد. نهاد شورای اسلامی شهر و روستا نیازمند توجه جدی بدنه کارشناسی نهادهای دولتی هستند و دولت کارگزار توسعه باید در خصوص توانمندسازی و تعامل با این نهادها به منظور اثرگذاری آنها در پیشرفت این مناطق برنامه مدونی داشته باشد./