به گزارش خبرنگار کردپرس، در اوایل بهمن 96 دلار در قیمت ۴۵۰۰ تا ۴۷۰۰ تومان معامله می شد اما در جهشی ناگهانی دوشنبه ۲۰ فروردین دلار در قیمت ۶۰۰۰ تومان معامله شد. از این رو جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز تشکیل شد و دولت راهکار تک نرخی کردن قیمت دلار را برای مدیریت بحران های ناشی از نوسانات بازار ارز را در پیش گرفت.

دکتر "عبدالله محمودی" استاد دانشگاه و دکتری اقتصاد از مالزی، راهکار دولت در خصوص تک نرخی کردن ارز را علمی می داند اما نسبت به موفق بودن این اقدام چندان خوشبین نیست.

محمودی می گوید؛ از نظر علمی تک نرخی کردن کاری صحیح است و در آن شکی نیست. اما تاثیرات تک نرخی شدن از طریق بازار در کوتاه و بلند مدت، بر بخشهای اقتصادی متفاوت خواهد بود. البته این سیاست ارزی، نرخ ارز را بالا برده و برای صادرات و اشتغال در بخش صادرات محور مفید و به زیان واردات خواهد بود. ناگفته نماند که تک نرخی کردن راهی است که بالاخره باید طی کرد و اگر در دولتهای قبل انجام نگرفته است و اکنون نیز در آن شبهه وجود دارد، در آینده نزدیک یا دور باید این کار صورت بپذیرد.

مدرس اقتصاد ادامه می دهد؛ بعد از دولت احمدی نژاد که ثبات اقتصادی بهم خورد و بازار ارز دچار تشنج شده بود، همچنین همگام شدن با تحریمهای بین المللی، برگشت ثبات به بازار تقریبا کار ساده ای نبود، لذا دولت در تک نرخی کردن ارز تعلل ورزید و سپس با سپری شدن دو تا سه سال و ثبات نسبی در بازارهای چهار گانه اقتصاد، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، تیم دولت نمی خواست ریسک کند و موفقیت در رفع نسبی تحریمها (برجام) و ثبات نسبی در بازارها را فدا کند و لذا آن را به بعد از انتخابات موکول کرد.

محمودی تصریح می کند؛ بعد از انتخابات و با تنظیم بودجه، مشخص بود که دولت در پرداخت یارانه ها به شکل موجود و دادن یارانه 1200 تومانی به هر لیتر بنزین که در روز نزدیک به یکصد میلیون مصرف دارد ناتوان است و این هزینه ها در توان پوششی درآمدهای دولت نیست، بنابراین در بودجه راهکارهایی ارائه شد از جمله؛ حذف تقریبا نصف یارانه بگیران، افزایش قیمت سوخت و افزایش قیمت ارز. همین امور و اوضاع اجتماعی فصل های قبل باعث شد تا اجازه پذیرش این ریسک را به مجلس ندهد و از قبول آن خودداری کند. مجلس و دولت پشت پرده به توافقاتی رسیدند و می توان فهمید که افزایش قیمت ارز یکی از این موارد بود. لذا نه یارانه بگیری حذف شد و نه سوختی گران شد.

به گفته ی او دولت که در اقتصاد نحیف ایران انحصارگر عرضه ارز است و صادرات بخش خصوصی نقش آنچنانی در تامین ارز برای واردات ندارد، جهت افزایش قیمت، صرافیها را با کمبود منابع مواجه کرد و زمزمه افزایش قیمت ارز در بازار باعث شد سوداگران از بازار های بورس، بانک، سکه و غیره متوجه این موضوع شوند و جرقه نوسان در بازار ارز زده شد.

این استاد دانشگاه ضمن اظهار امیدواری نسبت به موفق آمیز بودن راهکار تک نرخی کردن ارز می گوید؛ امیدواریم نتیجه ی این راهکار دولت رضایت بخش باشد اما توجه به زوایای آن چندان امکان پذیر نیست. دلایل بسیار زیادی دارد و دور از انتظار نیست که همیشه در بازار شکافی با نرخ صرافیها موجود باشد، و جواب آن ساده است چون بازار نرخ را تعیین نمی کند بلکه دولت در این کار همه کاره است.

محمودی عدم ثبات ارز و ناتوانی دولت در کنترل ارز را در ساختار اقتصادی کشور جستجو می کند و می گوید؛ نرخ را باید بازار تعیین کند نه دولت، اما در بازار طرف عرضه دولت است و دولت باید به هر مقدار متقاضی ارز بخواهد در اختیارش بگذارد، همچنانکه در کشورهای که نرخ را بازار تعیین می کند به این شکل است. مردم به دلایل مسافرت (تحصیل، تفریح، پزشکی و ...)، واردات (نه فقط به شکل رسمی)، برای بورس بازی، برای جلوگیری از کاهش ارزش پول نقدی که در اختیار دارند و دهها نیاز دیگر، ارز می خواهند. خیلی از این متقاضیان نه ویزا دارند و نه بلیط هواپیما. اگر دولت به افراد خاصی ارز بفروشد، بقیه باید از کجا تهیه کنند، آیا جوابی جز بازار غیر رسمی وجود دارد؟ پس باید انتظار داشت که در حاشیه قیمت ابلاغی دولت، نرخی نیز برای بقیه متقاضیان ارز وجود داشه باشد و این یعنی همان سیستم دو نرخی.

او دادمه می دهد؛ این مارپیچ ادامه دارد تا روزی که عرضه ارز جز دولت توسط صادرات اقتصاد انجام بگیرد و از انحصار دولت خارج شود. دولت به هیچ وجه در حال حاضر توان تامین نیاز بازار را ندارد، همچنین عقل سلیم به دولت پیشنهاد خواهد داد که به همان دلیلی که خانوارها نگران هستند، آنها نیز در فروش ارز نگران باشند.