به گزارش کردپرس، آبان ماه سال گذشته وزیر کشور از افزایش اختیارات استانداری های کشور خبر داد.

رحمانی فضلی گفت: ۸۴ اختیار جدید از هیئت دولت برای استانداران گرفته‌ایم و حدود صد اختیار نیز از دستگاه‌های اجرایی به استانداران محول شده است.

تمرکز زدایی در تصمیم گیری

همزمان با مطرح شدن این موضوع از سوی وزیر کشور، معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت کشور در تشریح و تبیین روند واگذاری اختیارات بیشتر به استانداری ها گفت:موضوع تمرکزگرایی و نقطه مقابل آن یعنی تمرکززدایی را می‌توان در سه بخش تمرکززدایی منطقه ایی، تمرکززدایی واحدی یا سازمانی و تمرکز زدایی در تصمیم‌گیری دسته بندی کرد. آنچه که در این بحث مورد توجه است، تمرکززدایی در تصمیم گیری است. این موضوع در سال‌های گذشته مکررا در قوانین و مصوبات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ولی در عمل حداقل در حوزه عملی اتفاقات خوبی در سطح کشور رخ نداده است.

ناصریان با اشاره به این رویکرد گفت: با تاکید بر نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ای، ضرورت دارد که مدیران و مسئولان استان‌ها در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از اختیارات لازم برخوردار باشند و به دلیل شناخت لازم از مسائل و مشکلات استان، فرایند تصمیم گیری، اجرا و نظارت به استان‌ها واگذارشود.

مانع توسعه کشور ما، تمرکزگرایی نیست

اما نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی تمرکزگرایی را بد نمی داند و می گوید: مانع توسعه کشور ما، تمرکزگرایی نیست، بلکه سوءمدیریت‌ها بزرگترین مشکل کشور است، مدیریت‌های ضعیف سبب شده تا کارهای توسعه‌ای در کشور نتیجه بخش نباشد.

جلال میرزایی می گوید: بروکراسی بالنفسه بد نیست و اکنون نمونه کشوری که میزان تمرکزگرایی بالایی دارد، چین است که روند توسعه این کشور بسیار سریع است.

نماینده مردم ایلام، ایوان، شیروان، چرداول، مهران و ‌ملکشاهی در مجلس شورای اسلامی به خانه ملتگفت: در بروکراسی اداری اگر کارها تقسیم شود و استراتژی داشته باشد، بنظرم بروکراسی اداری بد نیست، اما اگر مدیران و کارشناسان ضعیف فعالیت داشته باشند، این بروکراسی مانع از توسعه می‌شود. در کشور به لحاظ شکلی اقداماتی در زمینه بروکراسی را انجام می‌دهیم ولی به لحاظ محتوایی متوجه نبوده‌ایم که افزایش اختیارات را برای چه کاری می‌خواهیم.

تمرکز گرایی در کشور توجیه عقلانی ندارد

اما در نقطه مقابل نماینده ایلام جلیل رحیمی جهان آبادی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد.

رحیمی جهان آبادی می گوید: امروزه با توجه به نیازها و ظرفیت‌هایی که در جامعه وجود دارد، تمرکز گرایی در کشور توجیه عقلانی ندارد و باید به سمت تمرکززدایی حرکت کنیم تا اختیارات به سیستم‌های محلی اعطا شود و نهادهای محلی نیز مورد اعتماد قرار گیرند.

جلیل رحیمی جهان آبادی به خانه ملت می گوید: تمرکز گرایی در کشورهای جهان سومی عمدتا میراث حکومت‌های نوپایی است که حاضر نبودند اختیارات خود را به مناطق مختلف تفویض کنند زیرا نگران تجزیه مناطق بودند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: زمانی که دولت مدرن از زمان قاجار در ایران تشکیل شد، این ترس وجود داشت که اگر اختیارات را از مرکز بگیریم و به مناطق تفویض کنیم، با توجه به تنوع‌های قومی و مذهبی که در کشور وجود دارد ممکن است به آرامی زمینه نوعی واگرایی در کشور ایجاد شود.

وی با بیان اینکه در دوره قبل از انقلاب ترس از تجزیه وجود داشت، افزود: بعد از انقلاب بخشی از اختیارات مرکز در قالب قانون اساسی و اصول مربوط به شوراها، در قالب شوراهای محلی به مناطق مختلف کشور واگذار شد و استانداری‌ها نیز بعد از انقلاب، اختیارات وسیعی به دست آوردند و در زمینه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی استاندار اختیارات فراوانی را به دست آورد.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی گفت: باید بخش عمده‌ای از تصمیمات در استان‌ها اتخاذ شود و دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه تجربه موفقی در شوراها داشته‌ایم که می توان در بخش های دیگری نیز این تجربه را اجرائی کرد، افزود: جامعه می‌تواند با توجه به ظرفیت‌ها و نیازهایی که دارند، زیر نظر استانداری یا نهادهای نظارتی اقداماتی را در مناطق مختلف انجام دهند و تمرکز زدایی به این شکل تقویت شود.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: سیستم اداری کشور اکنون تمرکز گرا است و حتی برای انتقال یک کارمند نیاز به امضای وزیر دارد ولی نسبت به گذشته بهتر شده است که برای رسیدن به نقطه ایده‌آل، باید تلاش کنیم.