به گزارش کردپرس، روزنامه «الشرق الاوسط» افزود: معمولا" در اکثر انتخابات در کشورهای جهان حزبی که بالاترین آراء انتخاباتی را به خود اختصاص می دهد، مامور تشکیل دولت جدید خواهد شد، اما در عراق بزرگترین فراکسیون پارلمانی با هرگونه تفاوتی در تعداد کرسی های انتخاباتی بین خود و حزبی که رتبه دوم را در انتخابات به دست می آورد، باید پس از ورود به پارلمان، به تشکیل دولت بپردازد .

ائتلاف دولت قانون در انتخابات سال 2014 که 92 کرسی پارلمانی را به دست آورد و با تفاوت 40 کرسی پارلمانی با نزدیک ترین رقیب خود از احزاب کردستانی که بیش از 50 کرسی پارلمانی به دست آورده بودند، مجبور شد با مجلس اعلای اسلامی عراق که 30 کرسی پارلمانی به دست آورده بود، ائتلاف کند و به عنوان بزرگترین ائتلاف برنده در انتخابات و بزرگترین فراکسیون پارلمانی ظاهر شود و نخست وزیر عراق را معرفی و دولت این کشور را تشکیل دهد.

موضوع فراکسیون بزرگتر به انتخابات سال 2010 در عراق و هنگام پیروزی ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی بازمی گردد. ائتلاف العراقیه در آن سال با 91 کرسی پارلمانی در برابر ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی که 89 کرسی پارلمانی به دست آورده بود، پیروز شد، اما المالکی با ائتلاف با یک حزب شیعه توانست جایگاه بزرگترین فراکسیون پارلمانی را به دست آوردو نخست وزیر را معرفی و دولت جدید را تشکیل دهد.

ناظران سیاسی معتقدند که موضوع فراکسیون بزرگتر موجب شده است که از اهمیت پیروزی حزب یا ائتلافی که برنده انتخابات با بالاترین آراء است، کاسته شود و احزابی که بیشترین کرسی های پارلمانی را به دست آورند، به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی به معرفی نخست وزیر و تشکیل کابینه عراق اقدام کنند.

ایاد العنبر استاد علوم سیاسی دانشگاه کوفه عراق در مصاحبه با روزنامه « الشرق الاوسط» گفت: موضوع فراکسیون بزرگتر در دوره جدید مجلس عراق با نوعی دو دستگی بین شیعیان برای تشکیل دولت جدید مواجه خواهد شد؛ چراکه ائتلاف بین دوجناح حزب الدعوه یعنی المالکی و العبادی و همچنین ائتلاف المالکی با دو جریان حکیم و صدر بعید به نظر می رسد و به همین دلیل موضوع فراکسیون بزرگتر دیگر مطرح نخواهد شد و احتمال ائتلاف بین المالکی ، العبادی و صدر نیز بعید خواهد بود.

کد خبرنگار : 20103