به گزارش کردپرس، وجود کارگران روزمزد که با برخورداری از توان کاری بالا، در صورت فراهم بودن کار تن به حداقل درآمدها می دهند از جمله صحنه هایی است که همه روزه نگاه شهروندان قروه ای را به بحث اشتغال و نبود فرصت های شغلی مناسب در این شهرستان معطوف می دارد.

علاوه بر دستمزد پایین، نبود امنیت شغلی، پرداخت نکردن بیمه کار، نبود سلامت و بهداشت محیط کار، نداشتن تسهیلات رفاهی و... موجب شده اشتغال بیش از آن که زمینه تعالی و رشد زندگی فردی و اجتماعی فراهم کند به زمینه ای برای فرسایش تدریجی نیروی کار روزمزد تبدیل شود.

برخی معتقدند با وجود اینکه در سال های اخیر قوانین مطبوعی به منظور حمایت از نیروی کار تدوین شده اما، اجرائیات این قوانین ملموس نیست و همچنان کارفرمایانی وجود دارند که جسارت تخلف از این قوانین را در سکوت و بی توجهی دستگاه های ناظر پیدا می کنند.

بی توجهی به نحوه استخدام و به کارگیری، تن دادن به شرایط کار به دلیل نبود زمینه های شغلی، سوء استفاده برخی کارفرمایان از اهرم قدرت مدیریتی و ضعف نظارت ها موجب شده کارگرانی با کمترین درآمد و حتی با مبالغ یک میلیون ریال در چرخه اشتغال به کار گرفته شوند.

پادشاهی بخش خدمات

براساس نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران در سال 96 نرخ بیکاری در استان کردستان 13.7 درصد بوده که این میزان نسبت به 12.1 درصد کشوری بیشتر است و همچنین مطابق این بررسی ها نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است.

اما مهم ترین بخشی که می توان در این نتیجه گیری آماری دید این است که با بررسی اشتغال در بخش های مهم اقتصادی معلوم شدکه سهم اشتغال در کردستان در بخش خدمات با 50.5 درصد، در بخش کشاورزی با 25.1 درصد و در بخش صنعت با 24.4 درصد بوده و باز هم به نسبت کشوری بالاتر ارزیابی شده است.

این آمارها نشان می دهد که متقاضیان کار به دلیل دسترسی آسان تر، تخصص کمتر، نیاز و امکانات بیشتر بخش خدمات را انتخاب می کنند. بخشی که اصلی ترین معضل آن حداقل درآمد و روزمزدی بودن آن بدون هیچ گونه شرایط حمایتی است و بر همین مبنا مهم ترین مشکلات نیروی کار ارزان در بخش خدمات جای دارد.

تأمین مالی؛ اجبار پذیرش شرایط کار

گفت و گوی خبرنگار کردپرس با چند نفر از کارگران نشان می دهد که مهم ترین دلیل پذیرش دستمزدهای پایین از سوی کاگران و نیروی کار روزمزد، احتیاجات زندگی، تأمین مالی خانواده و مشکلات اقتصادی است.

به گفته «صفر قاسم پور» با وجود اینکه کارفرما کمترین تسهیلات و امکانات را ارائه می کند، اما کمبود شغل موجب می شود هرگونه شرایط را قبول کنیم. او بر این باور است که اگر قانون از کاگر حمایت کند و تخلف کارفرما را نادیده نگیرد هیچ کس نمی تواند با درآمد 30 هزار ریالی در روز فردی را به کار گیرد.

اظهارات این کارگر در حالی بیان می شود که بارها مسئولان از نبود تناسب درآمد کارگر با میزان کار صورت گرفته در کنار درآمدهای حداقلی کارگران انتقاد داشته و معتقدند که در حال حاضر برخلاف کشورهای پیشرفته کارگر حق خود را دریافت نمی کند و با نازل ترین دستمزد کار را به اتمام می رساند.

با وجود اینکه اکثر مسئولان نسبت به نحوه به کارگیری کارگران نظر مساعدی ندارند اما از جمله سؤالات کارشناسان نحوه و نتیجه اجرای برنامه های اشتغالزایی در شهرستان و کاهش نرخ بیکاری است.

با این وجود بر هیچ کس پوشیده نیست که شهرستان قروه به دلیل برخورداری از امکانات بالقوه طبیعی، کشاورزی، گردشگری و صنعتی و معدنی می تواند به یکی از مناطق مطرح کشور در زمینه اشتغال تبدیل شود.

ناتوانی دانشگاهها در جذب فارغ التحصیلان

علاوه بر این با وجود اینکه مهم ترین مشکلات نیروی کار ارزان در بخش مشاغل خدماتی است، قروه در سال های اخیر شاهد مهاجرت تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیلان دانشگاهی خود هم بوده است.

با درنظر گرفتن این اصل که جذب حجم قابل توجهی از دانشجویان هر منطقه از میان دانشجویان بومی صورت می گیرد، نبود زمینه های شغلی مناسب سبب شده دانشگاه های قروه در حفظ نیروی کاری که سرمایه گذاری چندین ساله را برای تربیت آن داشته اند، عملکرد مطلوبی نداشته باشند.

همچنین نبود تناسب رشته های دانشگاهی با نیاز بومی، آمار لیسانسه های بیکار شهرستان را افزایش داده تا کارشناس محیط زیست به عنوان فروشنده فرش و کارشناس عمران به عنوان راننده تاکسی مشغول به کار شود.

در این میان دانشگاه ها همه روزه افزایش رشته های خود را به عنوان یکی از قابلیت های علمی و عملی مطرح کرده و به افزایش آمار باسوادان بیکار شتاب می بخشند.

این مهم موجب شده که مسئولان بارها خواستار توجه به گزینش دانشجو بر مبنای نیاز بومی شوند و لازم است زمینه توسعه رشته های آموزشی در مدارس و دانشگاه متناسب با نیاز بازار کار صورت گیرد.

ضعف اهرمهای نظارتی

اما کارشناسان بازار کار معتقدند ضعف اهرم های نظارتی مهم ترین دلیل در شکل گیری موج به کارگیری نیروی کار ارزان و توجه نکردن به قوانین کار در این شهر است.

البته در این خصوص به نظر می رسد آمار تعداد کارگران مشغول به کار که از سوی مسئولان اعلام شده است، آمار دقیقی نباشد، چرا که برش های دور زدن قانون موجب شده حتی دستگاه های اجرایی ناظر از برخی تخلفات خبردار نشده و مطابق عقیده کارفرما نظارت داشته باشند.

آمار اعلام شده در مورد بررسی پرونده های حل اختلاف نشان می دهد که این تعداد پرونده تنها مواردی را شامل می شود که نیروی کار توان و جسارت اعتراض و شکایت از کارفرمای متخلف را یافته است. در عین حال همچنان تعداد قابل توجهی از نیروی کار وجود دارد که چوب بی صدای نبود اجرای برنامه ها و قوانین را متحمل شده و برای تأمین معیشت هرگونه شرایط کاری را پذیرا هستند.

با این وصف منابع انسانی و به ویژه نیروی کار از جمله مهم ترین سرمایه هایی است که بهره گیری مناسب از آن می تواند جامعه را به مرز شکوفایی برساند، اما باید اذعان داشت که قروه با برخورداری از این منابع و امکانات خدادادی، تنها به دلیل خلاءهای برنامه ریزی و نظارتی همچنان درگیر مشکلات اشتغال و جلوگیری از هدر رفت نیروی انسانی است./

گزارش: زیبا امیدی فر