محرم اینجه نامزد حزب جمهوری خواه خلق ترکیه (CHP) در انتخابات ریاست جمهوری 24 ژوئن توانسته است در مدتی که از اعلام برگزاری انتخابات زود هنگام می گذرد، خود را به عنوان نامزد پیشتاز اپوزیسیون بشناساند و به چالشی جدی برای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و نامزد ائتلاف جمهور در انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شود.

اینجه در گفتگو با ذوالفقار دوغان از پایگاه خبری احوال، دربارۀ برنامه هایش برای اصلاح ساختار اقتصادی آشوب زدۀ ترکیه، حل مسألۀ اقلیت ها و یافتن راهی برای آشتی ملی پس از 16 سال حکومت حزب عدالت و توسعه (AKP)، گفتگو کرده است. مشروح این گفتگو در ادامه می آید.

آیا یک تیم اقتصادی انتخاب کرده اید و برنامه ای آماده کرده اید که در شش ماه نخست ریاست جمهوریتان اقتصاد را مدیریت کنید؟

ما یک بستۀ اصلاحی اضطراری برای اقتصاد آماده کرده ایم که روند سقوط ارزش لیر را معکوس کند و از بدهی های امسال بکاهد. ما داریم برای روز به روز سالی که در پیش است برنامه ریزی می کنیم.

بانک مرکزی با افزایش میزان بهره تنها می تواند به صورت موقتی روند کاهش ارزش لیر را متوقف کند، زیرا این گونه نیست که سقوط لیر تنها از بالا بودن یا پایین بودن نرخ بهره ریشه بگیرد. بنابراین بانک مرکزی دخالت می کند اما کارهایی که باید انجام شود در حوزۀ سیاسی و قانونی است.

ترکیه باید هر چه سریع تر از این وضعیت که بی اعتمادی اقتصادی به همراه می آورد رها شود و اقتصاد آن باید توسط نهادهای مستقل و خودمختار اداره شود. تیم اقتصادی من آماده است و ما مدت ها است که با هم کار می کنیم.

شما کمپین انتخاباتی خود را با برداشتن آرم گل سرخی حزبتان آغاز کردید و گفتید شما رئیس جمهوری برای همۀ شهروندان خواهید بود. AKP نیز در دورۀ 2009 – 2011 وعدۀ مشابهی به جوامع ارمنیان، علویان و یونانیان ارتودوکس داد اما در نهایت به آن عمل نکرد. آیا شما پروژه‌ای در دست دارید که به حقوق این بخش های جامعۀ ترکیه بپردازید؟

ترکیه تجربۀ تلخ زیادی از رویاررویی با هر یک از این مسائل داشته است. این مسائل سال ها در دستور کار بوده اند اما همچنان بدون راه حلی دائمی باقی مانده اند.

راه حل همۀ این مسائل به ایجاد یک سنت دموکراتیک مقتدر در ترکیه وابسته است. از این رو، در خصوص این مسائل نیاز به یک رفورم خاص نیست. حکومت نباید به خاطر قومیت، باورهای دینی یا هر ویژگی مشابه دیگری با این شهروندان رفتار متفاوتی داشته باشد. چنین رویکردی بر اساس هویت قومی و مذهبی این گروه ها یک وضعیت اقلیتی برای آنها ایجاد می کند.

اما با افزایش آزادی ها، تقویت حاکمیت قانون و برداشته شدن موانع پیش روی شهروندان برای برخورداری از حقوق آنها، همۀ این مسائل حل خواهد شد. گروه های قومی و مذهبی مختلف می توانند در محیطی که با ذهنیتی قویاً تکثرگرا اداره می شود، به راحتی در کنار هم زندگی کنند.

شما قول دادید ساختار نظام آموزشی و نظام امتحانات را اصلاح کنید. آیا قصد شما این است که به مسائل مرتبط با آزادی دانشگاه ها نیز بپردازید، مسائلی مانند تعیین رؤسای دانشگاه ها توسط حکومت یا اخراج حدود 5 هزار دانشگاهی و معلم توسط حکومت فعلی؟

مردم به واسطۀ مهارت ها و تجربه ای که در آموزش کسب می کنند به منصبی می رسند. برای اینکه مهندس، معلم یا استاد دانشگاه شوید، باید دوره ای نسبتاً طولانی آموزش ببینید. به این دلیل است که وقتی متقاضیان برای شغلی انتخاب می شوند، یا حتی وقتی کسی اخراج می شود، دیدگاه های سیاسی نباید در نظر گرفته شوند.

اما این چیزی است که در ترکیه برای بسیاری از دانشگاهیانی که شغل خود را به خاطر ابراز عقیده از دست داده اند، روی داده است (مثلاً با امضای بیانیه ای علیه عملیات ضد شورش ترکیه علیه شبه نظامیان کرد در مناطق جنوب شرقی کشور). معلم های ما نه تنها اخراج شدند، بلکه مانع از آن شدند که شغل های دیگری پیدا کنند.

من شخصاً مخالف انتشار بیانیه توسط دانشگاهیان هستم و با محتوای این بیانیه نیز مخالفم. اما مخالفت من باعث نمی شود و نمی تواند باعث شود اقدام آنها به جرم تبدیل شود. شما تا جایی که باعث بروز خشونت نشوید می توانید نظر خود را داشته باشید، از آنها انتقاد کنید و حتی اقدام آنها را محکوم کنید. اما این که آنها را اعضا یا همکاران یک سازمان تروریستی بدانید اشتباه است.

آن دانشگاهیان و معلمانی که تنها به خاطر دیدگاه سیاسی خود و بدون حکم دادگاه اخراج شده اند به مشاغل خود باز خواهند گشت.

ایا شما برای نهادهای نظامی و امنیتی نیز اصلاحاتی اندیشیده اید؟ و دربارۀ بخشی از پرسنل شاغل در این نهادها که با حکومت فعلی در ارتباط هستند، چه خواهید کرد؟

من مدارس عالی نظامی را مجدداً باز خواهم کرد، اما برای دیگر نهادهایی که شما اشاره کردید برنامه ای ندارم. مهم نیست این افسران چگونه به این مناصب رسیده اند، به جای پرداختن به این مسأله باید مطمئن شویم که اینک بر اساس قانون عمل می کنند.

اگر پیش بینی نظرسنجی های اخیر درست باشد و شما به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه پیدا کنید، مطابق مقررات تنها 24 ساعت وقت دارید که با شرکای ائتلاف احتمالی به توافق برسید. آیا شما از پیش دربارۀ شرایط توافق با دیگر احزاب اپوزیسیون رایزنی کرده اید؟

این موضوعی است که باید وقتی زمانش فرا رسید دربارۀ آن سخن بگوییم. نقشۀ من برنده شدن در انتخابات در همان دور اول رأی گیری است.»

دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی (MHP) احتمال اعلام عفو عمومی را مطرح کرده است. آیا شما به اعلام عفو عمومی در صورت انتخاب شدنتان به عنوان رئیس جمهور فکر کرده اید؟

آشتی در نتیجۀ اعلام عفو به دست نخواهد آمد. راه حل عفو عمومی نیست، عدالت است. راه حل این است که رسیدگی ها با دقت انجام شوند و دادگاه ها احکامی درست و مطابق قانون صادر کنند.»

منبع: پایگاه خبری احوال

ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه