هدف برنامۀ رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مبنی بر کاهش تعداد وزارتخانه ها در صورت انتخاب مجدد وی به منصب ریاست جمهوری، چیزی بیش از کاهش هزینه های دستگاه بوروکراتیک عظیم ترکیه به نظر می رسد. گزارش نورای باباجان در حریت از برنامۀ اردوغان در صورت انتخاب مجدد در انتخابات زودهنگام 24 ژوئن یا در صورت کشیده شدن به دور دوم در 8 جولای، برای کاهش تعداد وزارتخانه ها به 14 عدد (حد اکثر با چهار معاون رئیس جمهور) خبر داد. بر اساس برآوردهای حلقه های سیاسی در آنکارا هدف از این اقدام تغییر رادیکال ساختار دستگاه حکومتی ترکیه است.

چارچوب این تغییر ساختار تغییرات قانون اساسی ترکیه است که در همه پرسی آوریل 2017 به تصویب رسید و بر اساس آن همۀ قدرت اجرایی حکومت در دست رئیس جمهور متمرکز خواهد بود و علاوه بر آن، این مقام بر قوۀ قضائیه و پارلمان نیز نفوذ خواهد داشت (مانند تعیین قضات بیشتر برای دادگاه قانون اساسی و حفظ جایگاه رهبری حزب برای رئیس جمهور).

در نظام فعلی کابینه دارای 27 عضو است: نخست وزیر، پنج معاون نخست وزیر و 21 وزیر.

مهمترین تفاوت نظام جدید حذف نخست وزیر است، چه اردوغان انتخاب شود و چه هر نامزد دیگری. رئیس جمهور کابینه را تشکیل خواهد داد و اعضای کابینه به رأی اعتماد پارلمان نیاز ندارند. تغییر عمدۀ دیگر، که هم اینک اعمال شده، این است که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) مستقیماً به رئیس جمهور به عنوان فرماندۀ کل قوا گزارش خواهند داد (در گذشته به نخست وزیر گزارش می دادند).

نظامی که اردوغان و تیم وی در نظر دارند تعدادی از وزرا را حذف کرده و وظایف و اختیارات آنها را به وزرای دیگر تفویض می کند و به این ترتیب ساختار را تمرکزگراتر از پیش می کند. مثلاً، امور اتحادیۀ اروپا دیگر توسط وزارتخانۀ مجزایی اداره نخواهد شد و نقش آن را به وزارت امور خارجه باز می گردانند. به همین ترتیب، به جای این که پنج وزارتخانۀ مختلف به امور اقتصادی بپردازند (یک معاون نخست وزیر، وزیر دارایی، وزیر اقتصاد، وزیر توسعه و وزیر گمرک و تجارت)، یک معاون رئیس جمهور با تمرکز بر اقتصاد و یک وزیر دارایی این امور را اداره خواهند کرد.وزارت کشاوری و وزارت جنگلداری نیز احتمالاً ادغام خواهند شد، چنان که در سال های دور نیز این گونه بوده است. در همین حال، برخی وزارتخانه های دیگر، مانند وزارت دادگستری، وزارت بهداشت و وزارت ترابری، ساختار فعلی خود را حفظ خواهند کرد.

منطقی که در پس این تغییر ساختار نهفته است، متمرکز کردن اختیار همۀ تصمیمات سیاسی در دست رئیس جمهور است. رئیس جمهور رئیس کابینه ای خواهد بود که اعضای آن از اعضای پارلمان نیستند. اگر رئیس جمهور بخواهد کسی را برای عضویت در کابینه تعیین کند، عضویت وی در پارلمان لغو خواهد شد. پیام اصلی این است که در ساز و کار تصمیم گیری های سیاسی تنها یک صدا وجود خواهد داشت: رئیس جمهور.

بر اساس گمانه زنی های برخی محافل سیاسی در آنکارا، این برنامه ریزی احتمال دست یابی بینالی یلدریم نخست وزیر فعلی و دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی (MHP) و هم پیمان اردوغان در همه پرسی تغییر قانون اساسی و انتخابات پیش رو را به سمت معاون رئیس جمهور، تضعیف می کند.

اردوغان در دوران کمپین انتخاباتی پیش از همه پرسی قانون اساسی به این تغییر ساختار اشاره کرده بود. وی انکار کرد که این تغییر به معنای «حکومت یک نفره» است و در مقابل ادعا کرد سیستم جدید تنها ساز و کار تصمیم گیری را تسریع کرده و کارایی نظام حکومتی و اقتصاد را افزایش خواهد داد.

منبع: حریت

ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه