نگاهی اجمالی و حسابی سرانگشتی نشان می‌دهد که طرح های عمرانی و توسعه‌ ای بسیاری در سقز و بانه در مراحل مختلف اجرایی بلاتکلیف مانده و برخی از آنها در حال مستهلک شدن هستند. برای نمونه می‌توان به فرودگاه، کمربندی، ترمینال، بیمارستان، دانشکده صنایع و ... در سقز اشاره کرد و مردم بانه و مریوان نیز سالهاست در انتظار تصویب طرح موسوم به منطقه آزاد تجاری ماد لحظه‌شماری می‌کنند. جالب اینجاست بسیاری از این طرحهای نیمه‌تمام چندبار کلنگ‌زنی و افتتاح شده‌اند. به خوبی به یاد دارم بر سر طرح منطقه آزاد تجاری که تا کنون به نتیجه نرسیده است میان نماینده، استاندار وقت کردستان و ریاست نظام مهندسی نوعی رقابت و اختلاف شکل گرفت که مبتکر و عامل اصلی این طرح چه کسی است و باید این افتخار به نام کدامیک از این مسئولین ثبت گردد.

علاوه بر طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای که به صورت نیمه‌تمام در استان کردستان وجود دارند، باید به پروژه‌هایی نیز اشاره کرد که بخش خصوصی درصدد انجام آنهاست و برخی از آنها (کارخانه سیمان سقز، روژان پلاستیک و مجتمع خدماتی - رفاهی نگین زاگرس غرب و ... ) در گیرودار نظارم اداری و بانکی ناکارآمد گرفتار آمده و سرمایه‌گذاران را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. در این بحران اقتصادی و وضعیت بلاتکلیفی و سؤمدیریت مرزها که رنج فراوانی را بر مردم تحمیل می‌کند، بخش خصوصی - اگر به طور جدی مورد حمایت قرار گیرد و از کاغذبازی پرهیز شود - تا حد زیادی این توانایی را دارند که گره از کار فروبسته مردم بگشایند و اشتغال و رونق اقتصادی را در کردستان ایجاد نمایند.

2ـ حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا طرحهای عمرانی و توسعه‌ای - چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی - به سرانجام مطلوب نمی‌رسند؟ بدون تردید ضعف نظارت بر دستگاههای مربوطه یکی از علل اصلی ناکامی سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در کردستان است. اصولاً از سه طریق می‌توان نظارت را اعمال کرد:
ـ نهادهای مدنی: در دوران اصلاحات، در کردستان، نهادهای مدنی فعالیت چشمگیری در حوزه‌های مختلف داشتند و صدا و برنامه‌های آنها شنیده می‌شد و در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار می‌گرفت. خانه تشکل‌های مدنی یکی از فعال‌ترین نهادهای زیر نظر استانداری بود و تشکل‌های مدنی از انگیزه فراوانی برای حضور مؤثر در جامعه برخوردار بودند. اکنون اما بسیاری از نهادهای مدنی غیر فعال شده و اگر فعالیتی وجود دارد گوش کسی به صدا و در بعضی از مواقع فریاد آنها بدهکار نیست. در فقدان نهادهای مدنی فعال، توده‌های مردم ابتکار عمل را در دست خواهند گرفت و تلاش می‌کنند صدای اعتراضی خود را به گوش مسئولین برسانند.

ـ رسانه‌های جمعی: بدون تردید یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه‌های جمعی، نظارت بر قدرت و تلاش برای تحدید آن است. بسیاری از نظریه‌پردازان دموکراسی و سیاسی بر این باورند رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی هستند و نظارتی که بر قدرت و نهادهای دولتی اعمال می‌کنند نقش بی‌بدیلی در کاهش فساد و احقاق حقوق مردم دارند. امروزه اگر چه تکنولوژی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به یاری رسانه‌های قدیمی آمده‌اند اما فضای سیاسی کشور به گونه‌ای نیست که رسانه‌های جمعی بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند و با موانع بسیاری در این زمینه مواجه هستند.
ـ نمایندگان مردم در مجلس شورا و شوراهای اسلامی شهر و روستا: در قانون اساسی به نظارت قوه مقننه بر دیگر قوا تأکید شده و بدین منظور قوانینی مصوب و اختیاراتی به مجلس و نمایندگان داده شده است. نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در حد زیادی وطیفه نظارتی برعهده دارند. منتخبین مردم در شوراها چنان درگیر مسائل شهرداری می‌شوند که نظارت بر دیگر امور اجتماعی و نهادهای دولتی را عملاً به بوته فراموشی می‌سپارند. نمایندگان مجلس هم به گونه‌ای دیگر به وظیفه نظارتی خویش عمل نمی‌کنند. به عبارت دیگر عملکرد نمایندگان دولت در سطوح خرد و کلان در طول سالهای گذشته نمایندگان را در وضعیتی قرار داده است که نتوانند به این وظیفه اساسی خویش عمل کنند. علیرغم تذکراتی که در زمینه رعایت تفکیک قوا داده شده است اما دولت در زمینه عزل و نصب مدیران امتیازات زیادی را به نمایندگان داده است تا در جلسات مربوط به رأی اعتماد و استیضاح با مشکلی مواجه نشود. این امر موجب شده است تا قسمت عمده‌ای از مسئولین به نحوی از انحا وابستگی و ارتباطاتی با نماینده داشته باشند و در حالت افراطی آن «دست‌نشانده» وی باشند. در این حالت نماینده نمی‌تواند نقش نظارتی را ایفا نماید چون از یک سو عملاً به بخشی از قوه مجریه تبدیل شده و از سوی دیگر اگر ایرادی به مسئولین وارد نماید بیش از هر کس دیگر، ایراد متوجه خود وی خواهد شد.

با این اوصاف دور از انتظار نیست اگر طرح های عمرانی و توسعه‌ای بخش خصوصی و دولتی در گیرودار بوروکراسی و فساد اداری مستهلک گردند و نهادهایی که وظیفه نظارت را برعهده دارند سکوت و در مواقعی با قوه مجریه و مسئولین همراهی اختیار کنند، توجیه‌گر اقدامات مسئولین باشند، به تدریج از حضور در میان مردم دوری گزینند و به جای آنکه مشکل‌گشا باشند خود به مشکل و مانع توسعه تبدیل شوند.