کردپرس: به نوشته نویسنده مقاله، جلال طالبانی پس از انتخابات 2005 که نخستین انتخابات پس از سرنگونی رژیم صدام حسین به شمار می رود، تصدی منصب ریاست جمهوری عراق را برعهده گرفت؛ چراکه کردها به دو دلیل خواستار این منصب بودند که دلیل نخست ارزش نمادین آن بود؛ زیرا طائفه گرایان عرب به طور اعم و رژیم بعثی صدام به طور اخص هویت فرهنگی کردها و جایگاه آنان را به عنوان شهروندان برابر با دیگر عراقی ها انکار می کردند.

دلیل دوم نیز این بود که تصدی منصب ریاست جمهوری عراق از سوی کردها به حل مشکل بزرگ کردستان یعنی رقابت بین دو رهبر حزب دمکرات کردستان، یعنی مسعود بارزانی و جلال طالبانی که درسال 1975 از حزب دمکرات جدا و اتحادیه میهنی کردستان را تشکیل داده بود، انجامید.

جدایی بین این دوحزب تا پس از بیماری طالبانی و درگذشت او ادامه یافت، اما فؤاد معصوم یکی از بنیانگذاران اتحادیه میهنی کردستان درسال 2014 موفق به تصدی منصب ریاست جمهوری عراق شد و به عنوان یک میانجی آرام بین احزاب سیاسی در عراق در دوران تنش و خشونت ایفای نقش کرد.

این آرامش معصوم موجب شد که دولت عراق در سال گذشته بهای گزافی را به او و اتحادیه میهنی بپردازد و بودجه ای نزدیک به 51 میلیارد دینار عراقی، یعنی نزدیک به 43 میلیون دلار برای اتحادیه میهنی و نهاد ریاست جمهوری اختصاص دهد . این درحالی است که عراقی ها در سال های جنگ و کاهش بهای نفت با مشکلاتی روبرو هستند، معلوم نیست که اختصاص چنین بودجه ای برای نهاد ریاست جمهوری عراق و اتحادیه میهنی کردستان با چه هدفی انجام می گیرد؟

تعداد زیادی از عراقی معتقدند که اختصاص این مقدار بودجه به اتحادیه میهنی و نهاد ریاست جمهوری عراق در سال های گذشته سابقه نداشته و به همین دلیل رهبران اتحادیه میهنی در شرایط کنونی علاقه مند به تصدی این منصب هستند.

برخی از سیاستمداران عراقی در اظهاراتی مبالغه آمیز حقوق ماهانه معصوم را 50 هزار دلار اعلام کرده و ادعا می کنند که هیرو ابراهیم احمد، بیو ه جلال طالبانی بر باقیمانده این بودجه اشراف دارد و این درحالی است که اکثر کردهای عراقی حقوق ماهانه خود را به طور کامل دریافت نمی کنند و با مشکلاتی به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق خود مواجه هستند.

چنین اقداماتی برای عراق و کردها به چه معنا است؟ .... اکثر کردها در دوازده می گذشته با این امید که شراکت واقعی با دولت فدرال در بغداد تحقق یابد، در انتخابات مشارکت کردند، با این حال مذاکره کنندگان اتحادیه میهنی کردستان برای کسب اموال بیشتری از دست قوه مجریه در عراق تلاش می کنند و یکی از دلایل مخالفت آنان با صرفنظر کردن از منصب ریاست جمهوری عراق نیز همین مسئله است.

اکنون فساد در عراق رواج دارد واکثر عراقی ها از خلال مشارکت در انتخابات مبارزه با فساد را خواستار شده اند، لذا مجلس نمایندگان عراق و رهبران احزاب باید در دولت آینده درعملکرد رهبران اتحادیه میهنی کردستان دقت بیشتری کنند؛ چراکه تفاوت زیادی بین بودجه ای که به طور رسمی به این اتحادیه اختصاص داده می شود و بودجه مربوط به حقوق کارکنان اقلیم کردستان وجود دارد، لذا ازمنصب ریاست جمهوری عراق نیز نباید به نفع نزدیکان رئیس جمهور و رهبران احزاب سوء استفاده کرد.

کد خبرنگار : 20103