در روزگاری نه چندان دور، بنا بر توان طبیعی و زیبایی شناختی، سنندج در زمره زیباترین شهرهای کشور قرار داشت. شهری که به حکم تپه های واقع شده در سطح شهر و سرسبزی نسبی آن، نگاه هر تازه واردی را به خود جلب می کرد و برای شهروندان نیز مایه آرامش بصری بود. این دوران دیری نپایید که با شهرسازی واپسگرای جهان سومی با حمایت و پشتیبانی اقتصاد فضایی متاثر از نئولیبرالیسم افراطی، آنچنان بر فضای شهر تاخت که نه دیگر نشانی از آن سنندج می توان دید و نه می توان دیگر تپه های اشغال شده از مناطق مسکونی را به حالت طبیعی خود بازگرداند.

بی شک در آسیب شناسی چنین تهاجم سنگینی بر پیکره شهری که تنها نقطه اتکایش طبیعت و منظر زیبایش بود، می توان به دلایل مختلفی رسید که لازم است با نگاهی به آینده مورد بررسی صاحب نظران واقع گردد. اما فارغ از آسیب شناسی که جای خود دارد لازم است با ارائه انتقادات صریح نه صرفا به یک ارگان شهری و یا دسته ای از مسئولان خاص، بلکه با نگاهی سیستمی و نقد بر جمع زمینه تلنگری برای حفظ تعداد معدود تپه های باقی مانده دیگر فراهم گردد. گرچه شاید این مطلب به مذاق بسیاری از زمامداران قبل و حال نیز خوش نیاید با این وجود، پیگیری مجدانه این امر می تواند نقطه روشنی در کارنامه مسئولان تلقی گردد. در ادامه با مخاطب قرار دادن سیستمی متشکل از دولت، شورا و شهرداری، انجمن های مردم نهاد، نخبگان شهری و جامعه شهری با نظر به دعوت به موضوع به ارائه این بحث جایگاه و اهمال کاری های موجود از نگاه نگارنده طرح می گردد.

• غفلت بخش دولتی: روند پرسرعت رشد شهری در شهرهای میان اندام (متوسط) نظیر سنندج با اختلاف زمانی قابل مقایسه ای در برابر کلانشهرهای کشور شروع شد. لذا بخش دولتی و در راس آن وزارت راه و شهرسازی با تولی گری شورای عالی شهرسازی و معماری و ادارات عریض و طویل شهرسازی در این مرکز استان بسیار پیشتر از شروع پدیده تپه خواری در سنندج با پدیده رشد بی سامان شهری آگاهی داشتند با این وجود آنچنان که لازمه امر بوده شرایط و بسترهای مناسب به ویژه در زمینه تدوین مقررات شهرسازی کارا (به ویژه مقررات کنترل توسعه – حریم محدوده) و متناسب با وضعیت شهر را فراهم نیاورده اند. در نتیجه شهر بر مدار نظام شهرسازی پریشانی احوالی حرکت کرده است که در اصل کمترین اثر بخشی را در زمینه مدیریت رشد شهری را نیز نداشته است. در کنار این موضوع می توان به اقدام اشتباه راه و شهرسازی در تولی گری طرح های ساخت و ساز بر فراز تپه های طلایی شهر اشاره کرد که مزید بر علت شد.
  با این وجود می توان به مصوبه 1396 شورای عالی شهرسازی و معماری کشور (البته به عنوان نشدارو بعد از مرگ تپه ها) اشاره کرد که بر عدم ساخت و ساز در فضاهای ارزشمند نظیر تپه های شهر و مناطق سرسبز حاشیه ای که بردامنه کوه های رفیع حدودبخش قرار دارند شهر تاکید نموده است. بهرحال این مصوبه نکته امید بخشی است که جای تقدیر است و البته باید دید که آیا دست های کثیف شهر فروشی دست بردار تپه های باقی مانده شهر می شود یا خیر؟! و به سخن رسمی تر آیا این مصوبه جامه اجرا برتن خواهد پوشید؟!
• ناکارامدی شورا و شهرداری: با نگاهی به عملکرد شوراهای گذشته و حتی حال نیز می توان پی برد که متاسفانه شورای شهر هیچگاه از وجود اعضایی که مسائل روز شهری را به درستی تشخیص دهند بهره نبرده است. بی تردید اعضای شورای شهر که اغلب با علم کردن مشخصه فرهنگی شهر (آن هم از جنبه عوام فریبانه) پتکی سنگین بر سایر مشکلات شهری وارد نموده اند و در طول سال ها فعالیت خود از پرداختن به این بحران بزرگ شهری سنندج چشم پوشی کرده اند. جا دارد به طرح "سنندج شهر هزار تپه" نیز اشاره کرد که شورای شهر دوره جدید با سنت شکنی نوینی به مسئله شهر و مکان های شهری به ویژه تپه های شهری دارد. اگر چه این طرح صرفا در حد یک طرح مسئله و اعلام اهمیت موضوع باقی مانده است و هیچ چارچوبی را برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرپایدار شهری و حفظ اراضی ارزشمند شهری ارائه نداده است و بی شک در نهایت به ارائه تعدادی راهکارهای نسبتا محدود و غیراثربخش منتهی خواهد شد.
  شهرداری سنندج شاید یکی از بخش هایی بوده است که زودتر از سایر بخش ها به اهمیت حفظ این محدوده ها پی برد و نمودهای عینی اولیه آن را می توان به نوعی در شهر دید با این وجود این پیشتازی شهرداری تداوم نیافت و با شدت یابی رشد شهری و افزایش ارزش معامله ای این میراث شهری سنندج (تپه های شهری آن) و هزینه بردار بودن طرح های ساماندهی، حفظ و نگهداری این محدوده ها از ادامه راه امتناع ورزید. با این وجود باز می توان از شهرداری به عنوان تنها دستگاه عمومی تاثیر گذار در این موضوع انتظار بازیگری نقشی موثر داشت. در این راستا لازم است شهرداری با رویکرد توسعه فضاهای تفریحی-تفرجی علاوه بر حفظ تپه ها زمینه های درآمدی و یاحداقل اقتصادی کردن طرح های حفظ و نگهداری مقرون به صرفه نمایند.
• انجمن های مردم نهاد: بی تردید در جامعه معاصر دیگر نمی توان قدرت یابی نهادهای مردم نهاد را در مطالبه گری، تعمق بخشی، فرهنگسازی، تبلیغ و ... در نظر گرفت. برای نگارنده جای سوال است که در استانی نظیر کردستان که سرامد انجمن های مردم نهاد در راستای حفظ محیط زیست و پایداری محیط طبیعی بوده است چگونه هیچ نهاد مردمی آن هم در شهر سنندج به عنوان یکی از پایتخت های فرهنگ و شهرنشینی برای جلوگیری از این هجوم منفعت طلبانه سوداگران بساز و بفروش ایجاد نشده است! بی تردید جای خالی یک انجمن کارا و مطالبه گر و ناظر بر حفظ تپه های شهر به شدت درک می شود. مبرهن است که حل یک مشکل نیازمند زیرساخت های نهادهایی است که بدون وجود آن ها نمی توان به حل آن مشکل فکر کرد. مخصوصا مشکل حاد اینچنینی در شهری که سیاست ارگان های شهری متاثر از قدرت اقتصادی سرمایه داران شهری است که غیر از توسعه سرمایه خود به هیچ ارزش غیر اقتصادی اعتنایی ندارند.
• نخبگان شهری: نخبگان شهری هم شامل صاحب نظران علمی و هم فعالان مدنی است که در برابر اغلب مشکلات شهری واکنش نشان می دهند. متاسفانه تا به امروز به صورت محدود (تلگرافی) از سوی تعداد اندکی از نخبگان مطرح گردیده است. پرروشن است که نخبگان شهری می توانند آغاز گر این دغدغه شهری و پیوند بخش جامعه شهری و انجمن های مدنی برای حرکت به سوی ایجاد یک خواسته مشترک پیرامون حل این مشکل است.
• جامعه شهری: گاهی نویسنده از خود می پرسد که آیا ما واقعا به مفهوم شهر رسیده ایم و یا هنوز در مجتمع های سکونتگاهی انبوه از انسان هایی زندگی می کنیم که هیچگاه به غیر از خود به هیچ امر دیگری نمی اندیشیم! یا شاید شهر آنچان در پرتو ناملایمات مسائل اقتصادی رنگ سیاهی به خود دیده است که دیگر توانی برای دیدن رنگ های سفید از جمله نور روشنی بخش حفظ محیط طبیعی شهر ندارد! بی تردید هیچ دولتی، هیج دستگاه اجرایی و هیچ نماینده شهری تا زمانی که خواسته های شهری معطوف به موضوعی خاص نباشد برای مدیریت آن هیچ قدمی بر نخواهند داشت. در نتیجه حفظ این میراث نیازمند یک حرکت از پایین به بالاست تا راس هرم مدیریتی شهر قانع شود که بایستی در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

در پایان شایان عرض است که این یادداشت حاصل نگرانی نویسنده است و انتقادات مطرح شده جنبه عمومی دارد و باید قبول پذیرفته شود که در به وجود آمدن این مشکل همه مقصریم و امید است آنگونه که هانری لوفور این منادی حق اخلاقی در شهر عنوان می نماید "زمینه برای احقاق حقی فراهم شود که برای ساختن شهری که در آن زندگی می کنیم به مطالبه گری بپردازیم" و مسئولان را در پرداخت به موضوعات محوری یاری نمایید.