به گزارش خبرگزاری کردپرس، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی مجلس در این نامه از رییس جمهور خواسته که با توجه به گرانی غیر مترقبه بازار خودرو و تضییع حقوق مصرف کنندگان، نسبت به بازگشت قیمت ها به روال عادی و گشودن انبارهای خودروهای احتکارشده دستور عاجل صادر نماید.

متن نامه سلام امینی به شرح زیر است:

«محضر برادر ارزشمند جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با عرض تبریک عیدسعیدفطر

همانگونه که استحضار دارید در طول چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی تقریبا تمام مقدورات کشوردر خدمت استقلال صنعتی و تولید داخلی قرار گرفت، وام های کلان، یارانه ها، حمایت ها و پشتیبانی های مختلف مادی و معنوی کشور درهمین راستا هدف گذاری گردید. مردم نیز با تعهد و حس میهن دوستی تمام مساعی خود را در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی به کار گرفتند هر چند اغلب تولید کالاهای کم کیفیت و بی کیفیت، آنان را آزرده خاطر و متضرر کرده است اما همچنان در کنار صنعت و تولید وطنی ماندند. به صورت ویژه مردم ایران از بدو پیروزی انقلاب تا کنون از محصولات شرکت های ایران خودرو و سایپا و سایر تولیدکنندگان داخلی عملا حمایت نموده اند تا چرخه صنعت داخلی به خوبی بچرخد و کار و کالای ایرانی مقصد و مقصود اصلی مصرف کنندگان داخلی باشد. هرچند که به موازات آن، هزینه های هنگفت و جبران ناپذیر مادی و حتی جانی در کف خیابان ها و سطح جاده ها متحمل شده اند.

اینک در شرایط حساس کنونی که دشمن با عربده کشی عملا شمشیر را از رو بسته، تحریم های اقتصادی عرصه را بر بازار و مردم ما تنگ کرده و جامعه در تنگنای شدید اقتصادی و معیشتی قرار گرفته است در حالی که انتظار داشتیم که همه صنایع داخلی به ویژه صنعت خودروسازی آستین همت را بیش از پیش بالا بزند و در سال تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی، بهترین بهره برداری و بهره گذاری را داشته باشد. اما متاسفانه اطلاعات واصله از بازار شرکت های ایران خودرو و ساپیا حاکی از آن است که با انبار کردن و احتکار رقمی بین ۶۰ تا۱۰۰هزار خودرو با فاصله ای اندک نسبت به خودروهای خارجی، اقدام به گران کردن محصولات خود نموده اند به طوری که خودروهای داخلی به صورت میانگین 10 تا 30 میلیون و برخی از این خودروها هم 40 میلیون افزایش قیمت داشته اند که این گران فروشی نارضایتی های اجتماعی را ایجاد کرده است. این که که شرکت ایران خودرو درگاه فروش محصولات خود را بسته و هیچ گونه خودرویی را در نمایندگی های خود عرضه نمی کند شاهدی براین ادعاست.

حال نظر به این که تحولات بازار خودرو به طور مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد خانواده های ایرانی تأثیری انکارناپذیر دارد لذا انتظار می رود دستور اکید و عاجل صادر فرمایید که ضمن برخورد قاطع قانونی با متخلفان نسبت به حفظ آرامش بازار خودرو اقدام شود و اولا قیمت ها به روال عادی بازگردد، ثانیا محصولات مستقیماعرضه شوند و دلالان نوظهور این دوره حذف گردند. ثالثا انبارها و پارکینگ خودروهای شرکت های مذکور به روی مردم گشوده شوند. رابعا تولید محصولات داخلی در راستای اشتغالزایی جوانان شتاب افزون‌تری بگیرد تا مردم با امید و نشاط و بدون نگرانی از گرانی، امنیت اقتصادی، معیشتی متعارف داشته باشند.»