به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری «الغدپرس» دادگاه فدرال همچنین در این نشست با مصوبه مجلس نمایندگان در خصوص ابطال آراء انتخابات خارج از کشور، آوارگان عراقی در 4 استان و انتخابات ویژه در اقلیم کردستان مخالفت کرد.

این دادگاه همچنین در خصوص مواد ویژه قانون انتخابات توضیحاتی به شرح زیر داده است:

ماده 1: این ماده در سومین بازنگری در قانون انتخابات عراق جایگزین ماده 38 قانون مجلس نمایندگان عراق در خصوص تغییر شیوه بازشماری آراء از الکترونیکی به دستی در سرتاسر عراق شده است.

دادگاه فدرال همچنین مصوبه مجلس در خصوص بازشماری دستی آراء را نقض قانون اساسی عراق نمی داند.

ماده 2: در این ماده ازسومین بازنگری در قانون انتخابات بر مطابقت نتایج شمارش الکترونیکی آراء با بازشماری دستی از سوی کمیسیون عالی انتخابات تاکید دارد که مغایر با قانون اساسی عراق نیست.

ماده 3:براساس این ماده در سویمن بازنگری در قانون انتخابات عراق، باید در خصوص آرائی که مشکوک به تقلب هستند، تحقیقاتی دقیق انجام گیرد و سپس نتایج آراء مجددا" اعلام شود؛ چراکه ابطال این نتایج نقض ماده 14 قانون اساسی عراق به شمار می رود.

ماده 4: این ماده بر مسئولیت دستگاه قضایی عراق برای ابطال برخی از نتایج انتخاباتی در صورت وجود تخلف هایی در انتخابات تاکید دارد.

ماده 5: این ماده در سومین بازنگری در قانون انتخابات عراق بر تعیین 9 قاضی به جای شورای قضات برای مدتی که از 3 سال فراتر نرود ، صراحت دارد. این ماده در واقع تجدید نظر در ماده 49 قانون قضایی عراق به شمار می رود و با مواد47و98 قانون اساسی در تعارض نیست.

ماده 6: این ماده کرسی های «کوتا» را وابسته به یک حوزه انتخاباتی می داند که مغایرتی با قانون اساسی عراق ندارد.

ماده 7: براساس این ماده به دلیل اینکه نتایج انتخابات در عراق هنوز رسما" اعلام نشده ، لذا بر سومین بازنگری در قانون انتخابات تاثیر گذار نیست و نقض قانون اساسی عراق به شمار نمی رود.

ماده 8 : این ماده برعدم اجرای موادی مغایر با مواد بازنگری شده قانون انتخابات عراق تاکید دارد.

داگاه فدرال عراق همچنین در نشست امروز خود تمامی دستگاه های ذیربط انتخاباتی در کشور را ملزم به اجرای مواد بازنگری شده قانون انتخابات دانست.