به گزارش خبرنگار کردپرس، «ساویا خزایی»؛ فعال مدنی در یادداشتی به واکاوی بحران آب در کشور پرداخته و راهکارهایی برای جلوگیری از ورشکستگی آب ارائه داده است.
در این یادداشت آمده است: بحران آب این روزها جدیتر از هر زمان دیگری خود را نشان داده است. خشک شدن تالاب ها، رودخانه ها، دریاچه ها، فرونشست دشت ها، همه و همه خبر از وقوع حادثه ای تلخ می دهد. کارشناسان معتقدند که ایران دچار ورشکستگی آبی شده و میزان برداشت آب ها از میزان آب های تجدیدپذیر کشور سبقت گرفته است.
در این هیاهو، انگشت اتهام به سوی بخش کشاورزی گرفته شده؛ چراکه طبق آمار و ارقام نزدیک به 90 درصد آب در بخش کشاورزی ایران مصرف می شود. این در حالی است که این حوزه هنوز اسیر ماشین آلات فرسوده قدیمی و نیروی کار پیر بوده و تنها 19 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.
هشدارهای سازمان های بین المللی گویای این است که جهان به سوی کمبود مواد غذایی می رود؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در رویکردهای سیاست های اقتصادی و اجتماعی و مدیریت بخش کشاورزی به وجود آید؛ به گونهای که تحولات اساسی در این حوزه روی دهد.
توجه به مقولاتی مثل مدیریت بهینه آب و خاک، بهره وری، حفظ و مراقبت از منابع طبیعی، می تواند سرعت این تغییرات و اصلاحات را سریع تر کند. در این میان، سؤالی به وجود آمده که با توجه به اخطارهای پشت سر هم جهانی و همچنین کارشناسان داخلی در خصوص بحران هایی که امنیت غذایی را به خطر می اندازد همانند بحران آب و خاک، خشکسالی، مهاجرت، بیکاری، ما چه قدم هایی برداشته ایم؟ آیا واقعاً سیاست های جدی تری اتخاذ کرده ایم و آیا حاضر شده ایم که شیوه های مدیریت منسوخ گذشته را فراموش کنیم؟
گران تر بودن تولید کشاورزی در ایران، تنها یکی از دلایلی است که مخالفان کشت و کشاورزی از آن بسیار می گویند. علاوه بر گران بودن کشت در ایران نسبت به دیگر کشورها، پایین تر بودن میزان بهره وری آب در این بخش و سهم قابل توجه آن از کل منابع آبی کشور هم از نکات مورد انتقاد مخالفان کشاورزی است.
همین مصرف بیش از حد آب در بخش کشاورزی و کمبود منابع آبی در ایران باعث ایجاد برخی محدودیت ها در طول چند سال اخیر در این حوزه شده که به طور نمونه می توان به ممنوعیت کشت برنج در استان های غیرشمالی کشور همچون فارس، اصفهان و لرستان نام برد.
بخش کشاورزی کشور با مشکلاتی همچون اقلیم خشک و بهره وری پایین و کشاورزی در مقیاس خرد درگیر است و در چنین شرایطی، دولتمردان برای جبران زیان کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و همچنین رسیدن به خودکفایی در کالاهای اساسی همچون گندم، برنج و... انواع سیاست های حمایتی همچون خرید تضمینی محصولات، پرداخت یارانه های سنگین در آب و برق، اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت، دادن مجوز چاه های عمیق و نیمه عمیق و نظایر آن را عملیاتی کرده است.
تردیدی نیست که این سیاست ها هزینه های سنگینی را به دولت تحمیل کرده است. سیاست خرید تضمینی علاوه بر تحمیل هزینه های مالی می تواند منجر به تولید مازاد بر نیاز، فشار بر منابع زیرزمینی آب، واردات قاچاق محصولات و کاهش انگیزه برای رعایت الگوی کشت شود. اگر ساختار تعرفه نباشد و اگر قیمت گذاری آب و انرژی در کشور واقعی شود، تولید غالب محصولات کشاورزی قابل رقابت نخواهد بود. کشورهای بزرگ به مسئله کشاورزی نهتنها از دید حرفه، بلکه از جنبه امنیت غذایی هم نگاه می کنند. ما باید در ارتقای ژنوم، ارتقای بهره وری آب و مدیریت علمی خاک و آب، کوچک سازی دولت، آموزش و ترویج و تحقیقات بسیار تلاش کنیم.
چگونگی سیاست های یارانه ای و تعرفه ای دولت می تواند نقش تعیین کننده ای در آینده کشاورزی ایران داشته باشد. به طور مثال، اگر امروز قیمت انرژی واقعی شده و واردات آزاد شود، حجم عمده ای از تولیدات کشاورزی خود به خود تعطیل می شود. اما می توان پیش بینی کرد که مجموعه کشاورزی به سمت اصلاح بذر و نهال، توسعه مکانیزاسیون و گسترش گلخانه ها حرکت کند چرا که در بخش آب، امیدی به اصلاحات مدیریتی نیست.
شاید قهر طبیعت جور این بی تدبیری ها را بکشد و با خشونت و خسارت های سنگین، ما را مجبور به کاهش مصرف کند. سیاست گذاران باید با حمایت از محصولات با ارزش مثل محصولات باغی یا گیاهان دارویی و زعفران و فرآورده های مرتبط با آن که ظرفیت های بسیار خوبی در کشور دارند و آب کمتری هم مصرف می کنند و هم ارزش افزوده بالاتری دارند، مسیر توسعه کشاورزی را بازتر کنند. باید بپذیریم در شرایط بحرانی آب قرار گرفته ایم و کسی تردیدی در آن ندارد. مسأله این است که در این شرایط بحرانی باید دید تولید چه کالایی اعم از صنعتی و کشاورزی، آب کمتری می برد و ارزآوری بیشتری برای کشور دارد. ما می توانیم محصولی را که آب کمتری می خواهد، تولید و صادر کنیم و در مقابل آن، محصولی را که ارزآوری کمی دارد و آب بیشتری می خواهد، وارد کنیم./
نظر شما