به گزارش کردپرس، دولت دهم آغاز گر طرح کوچک سازی وزارتخانه و تشکیلات دولتی بود امری که در دولت یازدهم هم پیگیری شد اما دولت دوازدهم حال در صدد است به بهانه حل مشکلات مردم تعداد وزارت خانه ها را افزایش دهد و دولت را فربه تر کند.

در قانون برنامه پنج ساله چهارم پیش بینی شده بود که تعداد وزارتخانه ها به 17 وزارتخانه تقلیل پیدا کند. اما حال منقتدان می گویند پس از اجرای قانون ادغام وزارتخانه ها در دولت دهم، نه تنها در نیروی انسانی صرفه جویی نشد، نه تنها یک فضا از فضاهای اداری اضافی دولت به فروش نرسید، بلکه کارهای کشور در این زمینه ها معطل تر هم شد و دولت بزرگ تر و فربه تر شد.

دولت دوازدهم مدعی هستند لایحه تفکیک وزارتخانه ها ازلوایحی است که عزم جدی دولت را برای اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی جزم کرده است. از سوی دیگر اداره کردن وزارتخانه هایی به این بزرگی و سنگینی، کار بسیار مشکلی است. ضمن اینکه هیچ کدام از اهداف تعیین شده برای ادغام وزارتخانه ها محقق نشده است.

اما مخالفان تفکیک وزارت خانه ها نسبت به افزایش هزینه های جاری دولت در صورت تصویب این لایحه ابراز نگرانی می کنند آن هم در شرایطی که احتمال کسری بودجه در سال جاری وجود دارد.

بر اساس لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، با تفکیک وزارتخانه ها، پنج وزارتخانه جدید مسکن، راه و شهرسازی، بازرگانی ، ورزش، صنعت و معدن و سازمان ملی جوانان تشکیل خواهد شد.در این لایحه پیشنهاد شده است: به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل شود.

همچنین با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی به فعالیت خود ادامه می دهد.

بر اساس این لایحه به منظور تمرکز وظایف در ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل و با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می شود.

در این لایحه همچنین پیشنهاد شده با انفکاک امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی این وزارتخانه به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت راه و ترابری به فعالیت خود ادامه دهد، همچنین وزارت ورزش و جوانان به دو سازمان تفکیک شود.

اما امروز مجلسی ها دولت را ناکام گذاشتند

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک در مورد رد لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت با کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با 113 رأی موافق، 107 لایحه مخالف و 3 رأی ممتنع مخالف کردند.