یزدان عزیزیان روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگارکرد پرس افزود: در سال گذشته 19 هزار و 83 پرونده انواع جرائم در بانه تشکیل شده که از این تعداد 421 مورد پرونده طلاق بوده که انتظار داریم خانواده ها و بزرگان فامیل این اختلافات را حل کنند.

وی اظهار داشت: در برخی موارد اطرافیان به جای این که برای کاهش اختلافات تلاش کنند که با دخالت های نابجای اطرافیان اختلافات را بیشتر می کنند.

عزیزیان افزود: یکهزار و 551 مورد پرونده توهین تشکیل شده که این پرونده ها وقت دادگستری را می گیرند و و سبب می شود که همکاران قضایی از رسیدگی به پرونده های مهمتر باز می دارد.

وی همچنین به 361 مورد پرونده کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: به شهروندان توصیه می کنیم که در معاملات بیشتر دقت کنند و موارد قانونی معاملات را رعایت کنند و قبل از انجام معامله با یک مشاور یا کسی با که در این حوزه آگاهی دارد، مشورت کنند.

وی افزود: یک هزار و 260 مورد پرونده ضرب و جرح تشکیل شده که در برخی از موارد افراد با اختلافات جزی با هم درگیر می شوند که بعدا به خواهش و التماس از طرف مقابل در خواست می کنند که رضایت بدهد.

جانشین رئیس دادگستری بانه 381 مورد مزاحمت تلفنی از دیگر پرونده های تشکیل شده در دادگستری بانه عنوان کرد و گفت: مزاحمت تلفنی کاری غیر اخلاقی و دینی است که نباید در فرهنگ اسلامی ما چنین موارد وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: یک هزار و 106مورد پرونده رانندگی بدون گواهینامه در سال گذشته تشکیل شده که رانندگی بدون گواهینامه و بیمه باعث ایجاد مشکلات در جامعه می شود و فرد متخلف هم گرفتار مشکلات خاص می شود.

عزیزیان به 2هزار و 522 پرونده مصادره وجه چک اشاره کرد و گفت: مردم هم باید در این زمینه سطح آگاهی خود را بالا ببرند تا گرفتار اینگونه مشکلات نشوند.

با بیان اینکه فقر اقتصادی و فرهنگی زمینه ساز وقوع جرم است گفت: دولت و افراد تاثیر گذار بر اقتصاد وظیفه دارند در راستای تامین معاش و کسب روزی حلال مردم تلاش کنند و از وقوع و افزایش جرائم جلوگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه عوامل مختلفی در وقوع جرم و تشکیل پرونده ها در دادگستری دخیل هستند و هزینه پیشگیری همیشه کمتر از درمان و آثار و تبعات آن نیز کمتر است ادامه داد:علارغم داشتن فرهنگ غنی اسلامی که داریم در بعضی از موارد توجهی به این فرهنگ غنی اسلامی نمی شود و بسیاری از اخلاق و رفتار ما خلاف اعتقادات و فرهنگی غنی اسلامی ما است.

جانشین رئیس دادگستری بانه اظهار داشت: عدم نظارت برخی دستگاه های نظارتی و بازرسی، عدم آگاهی مردم از قوانین و عدم توجه به حقوق شهروندی می تواند زمینه ساز وقوع جرم باشد و باید همه آحاد جامعه برای پیشگیری از وقوع جرم تلاش کنند.

وی در پایان از مردم درخواست کرد: حجم کار قوه قضاییه را بسنجند و صبور باشند و به مجموعه قضایی اعتماد و از مراجعات غیر ضروری به دادگستری خود داری کنند و از طریق وکلا پیگیر پرونده ها باشند.

اصل 156 قانون اساسی وظایفی چون رسیدگی و صدور حکم در ملزومات و مورد شکایات مردم، حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه مردم، گسترش عدل، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب و مجارات مجرمین، اجرای حدود الهی، اقدامی مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین برای قوه قضایه بیان کرده است.