به گزارش کردپرس، نویسنده مقاله می افزاید: انتخابات در عراق به طور دوره ای برگزار می شود و افرادی برای پست های پارلمانی و نظارتی و قانونگذاری از سوی مردم انتخاب می شوند و هیچ یک از افراد غیر منتخب نیز حق ورود به مجلس نمایندگان و شوراهای استانی و دیگر نهادهای دمکراتیک در عراق را نخواهند داشت.

در ماده 49 قانون اساسی عراق آمده است که مجلس نمایندگان عراق از تعدادی افراد که هر یک از آنها یکصد هزار شهروند عراقی را برای یک کرسی پارلمانی نمایندگی می کنند، تشکیل می شود و این نمایندگان از طریق آراء مخفی و مستقیم انتخاب می شوند و نمایندگی دیگر اقوام عراقی را نیزبه عهده خواهند گرفت.

این روند در مورد انتخاب نخست وزیر عراق صدق نمی کند؛ چرا که بر اساس ماده 76 قانون اساسی عراق، رئیس جمهوری این کشور باید 15 روز پس از انتخابش به منصب ریاست جمهوری، فراکسون بزرگتر پارلمانی را مامور معرفی شخصیتی برای تصدی منصب نخست وزیری نماید.

نخستین عیبی که ماده 76 قانون اساسی عراق دارد این است که نخست وزیر عراق نباید منتخب مردم باشد و فراکسیون بزرگتر هر شخصیتی را که بخواهد برای تصدی منصب نخست وزیری عراق انتخاب خواهد کرد.

دومین عیب این است که فراکسون بزرگتر پارلمانی به معنای اکثریت پارلمانی نیست، بلکه به معنای بزرگتر بودن از نظر کرسی ها در مفایسه با دیگر کرسی های احزاب سیاسی در عراق است.

سومین عیب این است که نامزد تصدی منصب نخست وزیری عراق به مجلس نمایندگان برای تایید معرفی نمی شود؛ چرا که براساس ماده 76 قانون اساسی عراق، نخست وزیر اعضای کابینه خود را به مجلس نمایندگان معرفی و مجلس صلاحیت این وزراء را تاکید یا رد خواهد کرد و در واقع کابینه جدید عراق رای اعتماد خواهد گرفت، اما صلاحیت نخست وزیر جدید عراق را تنها فراکسیون بزرگ پارلمانی تایید خواهد کرد.

چهارمین عیب نیز این است که تجربیات انتخاب سه نخست وزیر عراق در گذشته یعنی ابراهیم جعفری و نوری المالکی و حیدر العبادی نشان می دهد که انتخاب این نخست وزیران تنها از سوی احزاب شیعه و از طریق تفاهم و توافق با احزاب اهل سنت و کردستانی صورت گرفته است که به انتخابات و نتایج آن مربوط نمی شده است.

قانون اساسی عراق هیچگونه شرطی مبنی بر اینکه نخست وزیر عراق باید بالاترین آراء انتخاباتی را به دست آورده باشد، قائل نشده است که این مسئله به این معنا است که تصدی منصب نخست وزیری عراق به اراده و خواست عراقی ها مربوط نمی شود و رهبران احزاب شیعه برنده انتخاباتی اورا تعیین خواهند کرد.

بزرگترین عیب نظام عراق نیز این است که خواست و اراده رهبران احزاب سیاسی در عراق بر او تاثیر گذار خواهد بود که عیب خطرناکی به شمار می رود و دمکراسی در عراق را زیر سئوال می برد.

عراق برای برداشتن این عیب بزرگ نیازمند بازنگری در قانون اساسی است که شرایط اکنون برای این کار مناسب نیست، ولی با برداشتن گامهایی دمکراتیک می توان شرایط مناسبی را برای انجام این بازنگری بوجود آورد.