به گزارش خبرگزاری کردپرس، دکتر نبی امیدی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، در یادداشت خود به برخی مسائل اساسی لازم برای وجود تحزبی پویا اشاره کرده است. او در یادداشت خود می‌نویسد:

در کشور ما هنوز زیرساخت های اصلی و بستر مطمئن و واقعی برای تشکیل و توسعه نگرش حزبی شکل نگرفته است. در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان مدعی بود جامعه ما در دوران «گذار» از سنت گرایی، قرار گرفته است، اما هیچ اطمینانی وجود ندارد که این نحوه گذار، به شکلی جلو برود که به «تحزب‌گرایی» ختم شود. آن فرآیند تجربه شده، که به تحزب گرایی خواهد رسید، جز به‌تدریج صورت نخواهد گرفت و اجزای نظام پیشین، جز به آهستگی تسلیم اجزای پسین نمی شوند.

در تحزب‌گرایی نیز همانند بسیاری از مفاهیم نوین اجتماعی و فرهنگی، با نوعی از افراط و تفریط مواجه هستیم. بخش تفریط‌گرای کشور ما تحزب را در بهترین حالت آن «تجربه ناپاک توسعه مغرب‌زمینان» می‌دانند؛ در حالی که منبع کشف و مرجع نگرش حزبی، در غرب شکل گرفته است.

در بخش افراط‌گرای جامعه، بدون توجه به سبقه تاریخی سده های گذشته کشور و فرهنگ خاص نهادینه شده، ناخواسته و نادانسته فرآیند و حرکت اصولی به سمت نگرش تحزب را با چالش روبه‌رو می‌سازند.

آنچه اکنون در کشور به نام احزاب و تفکر حزبی تجربه می‌کنیم، نمایشی طنزگونه و تصویری کاریکاتوری از تحزب، به معنای واقعی است. شاید راهکار این باشد که روی ساختارهای نظری و فکری کارکرد و مقتضیات جامعه را نیز در نظر داشت.

همواره تردید در عمل، نتیجه تردید در نظر بوده است. حقیقت این است که ما به سادگی نمی‌توانیم به وادی تحزب وارد شویم. چون زیرساختارهای آن را یا نداریم یا توسعه نداده‌ایم و علاوه بر آن در جامعه ما پیچیدگی‌های خاص اجتماعی و تعدد و تنوع فرهنگی و ابرمتغیری به نام «مذهب و دین» باعث ایجاد نوعی درهم‌تنیدگی چندمتغیره شده، که تفکر حزبی را به نوعی فلج کرده است. حرکت در چنین مداری بسیار طاقت‌فرسا ، سخت و در عین حال شکننده و حساس است.

به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاص جامعه و تجارب پیشین، ما برای گذار از شرایط کنونی به سمت تحزب باید از مسیر «تمرین کار گروهی و تشکیلاتی» حرکت کنیم. توسعه مجامع صنفی، تشکیل گروه‌های هم‌فکر در سطوح کوچک و توسعه فعالیت‌های مشارکتی می‌تواند نوعی اقدام اصولی و البته زیرساختی باشد. آنچه کشور ما تا کنون به آن رسیده، شکلی ناقص و مبهمی از «کار تشکیلاتی» به معنای عام و نه وجود «تحزب» به معنای خاص و واقعی آن است. کار تشکیلاتی نیز تنها در سطح و قالب «مدعیان» و «منتقدان» دولت و حکومت، شکل گرفته و در همان‌جا، مسکوت و مغفول مانده است. به‌طوری که نمی‌توان چنین فعالیت‌هایی را حتی در قالب «تشکیلات یکپارچه» طبقه‌بندی کرد.

از طرف دیگر به‌واسطه حضور پررنگ عامل دینی و مذهبی که حتی بر عنوان و نوع ساختار سیاسی کشور نیز ورود داشته است، در بسیاری از مواقع شاهد تداخل حوزه‌ها و شکسته‌شدن عرصه حقوق سیاسی هستیم. دو مدار مختلف، تکلیف (در نظام‌های مذهبی) و حقوق سیاسی حزبی (در نظام‌های دموکراتیک) وجود دارد که در کشور ما تلفیق و ترکیبی مشوش و مبهم از این دو مدار شکل گرفته است. این‌که ما قانون را مقوله فراخ‌تر از مذهب بدانیم یا بالعکس، خود یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید حل شود تا نگاه «غضب آلود» به تحزب از طرف جوامع سنتی تعدیل یابد.

عامل دیگری که هنوز «تحزب گرایی» را در محاق فرو برده، نوع مدیریت سیاسی کشور و نسبت آن با سایر مراکز تصمیم‌ساز و چگونگی تمرکز تصمیم در سایر نهادهای تصمیم‌گیر است. وجود چنین مسائل حل نشده‌ای، باعث شده که نتوانیم پارادیم یا الگوی خاصی را برای تحزب در کشور قائل باشیم و می‌توان مدعی بود که نه تنها در عمل که در ساختار و نظر، تحزب در کشور ما مجال شکل‌گیری واقعی را نداشته و آنچه تحت عنوان «تحزب» در کشور از آن یاد می شود، مفهومی بریده از مبانی و تهی از معانی است.