به گزارش کُردپرس، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.
مصائب پالرمو در کشور
پس از تصویب پالرمو در مجلس شورای اسلامی، این موضوع در کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با ایراداتی مواجه شد و هم اکنون هم شورای نگهبان برخی ایرادات را مطرح کرده است و شائبه جدی وجود دارد مبنی بر اینکه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درخواست تصویب کنوانسیون پالرمو را داده است.
ایرادت کنوانسیون پالرمو
شورای نگهبان‌می گوید: ایرادات و مغایرت های گرفته شده به پالرمو شکلی، فقهی و ... است.بنابراین برای رفع موارد مذکور باید نشست های مشترکی بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام برگزار شود. در خصوص پالرمو شورای نگهبان دغدغه هایی داشت که توسط نمایندگان برطرف شد. بر این اساس در اغلب بندهای پالرمو تاکید بر رعایت حقوق و قوانین داخلی کشور شده است؛ همچنین حق شرط‌های پنج‌گانه نیز درنظر گرفته شده است.
رد یا تصویب کنوانسیون مالرمو
در ماده 40 پالرمو نیز مسئله حق انصراف وجود دارد. در این خصوص به کشورها اجازه داده شده که اگر احساس کردند این کنوانسیون خلاف منافعشان است از آن خارج شوند؛ این در حالیست که این شائبه ای وجود دارد فرآیند انصراف یک سال طول خواهد کشید و در این مدت تکلیف کشورها چه خواهد شد.
اما به گفته فلاحت پیشه ،رییس کمیسیون امنیت ملی، بازگشت پالرمو به مجلس باعث می شود در جلسات کارشناسی با رفع دغدغه ها از طریق درنظر گرفتن حق شرط ها، منافع ملی بیشتر تامین گردد.
نظر شما