به گزارش کردپرس، پس از کرکوک، روند بازشماری آراء انتخابات پارلمانی عراق، دوشنبه 18 تیر 97 در استان سلیمانیه آغاز و چهارشنبه 20 تیر پایان یافت.

دکتر بریار رشید سخنگوی نهاد انتخاباتی اتحادیه میهنی (یکیتی) در گفتگو با کردپرس در خصوص نتایج بازشماری آراء انتخابات پارلمانی عراق در استان سلیمانیه، گفت: نتایج اتحادیه میهنی کردستان در استان سلیمانیه بدون تغییر باقی مانده و در همه صندوق های بازشماری شده، آراء اتحادیه میهنی نه افزایش داشته و نه کاهش و بدین صورت هیچ تغییری در شمار کرسی های احزاب در پارلمان به وجود نخواهد آمد. از سوی دیگر، ما به نتایج برخی صندوق ها اعتراض داشتیم و شکایات را در نهادهای مربوطه ثبت کردیم.

احزاب اتحاد اسلامی (یکگرتو)، جنبش تغییر (گوران)، جماعت اسلامی (کومل)، ائتلاف برای دموکراسی و عدالت، جنبش اسلامی کردستان (بزوتنه وه) و حزب کمونیست کردستان (شیوعی) با صدور اطلاعیه ای مشترک اعتراض خود به روند بازشماری آراء در سلیمانیه را اعلام و با آن مخالفت کردند و روند بازشماری را که خود خواهان آن بودند، بایکوت نمودند؛ سخنگوی نهاد انتخاباتی اتحادیه میهنی درباره این موضع احزاب مخالف، گفت: این نوع موضع گیری یک تاکتیک و بهره بردای سیاسی از سوی احزاب مخالف بود. آن ها تلاش کردند از طریق رسانه های خود به مردم القا کنند که به صورت مداوم از سوی احزاب حاکم مود ظلم واقع می شوند و از سوی دیگر این را القا کردند که در بازشماری آراء بارکدها تغییر یافته و به آن ها اجازه نظارت داده نشده است. این در حالی است که از طریق سازمان های وابسته بر روند بازشماری نظارت داشتند و به صورت مستقیم ناظر بازشماری بودند.

بریار رشید، در پاسخ به اظهارات مقامات احزاب مخالف که بر ممانعت از نظارت آن ها بر روند بازشماری آراء تاکید دارند، ضمن تکذیب این ادعا و بی اساس خواندن آن، گفت: همان کمیته مامور از سوی کمیسیون عالی انتخابات عراق با همان قضاتی که آراء استان کرکوک را بازشماری کردند، در روند بازشماری آراء در استان سلیمانیه نیز مشارکت داشتند. در کرکوک محل استقرار کرسی ها و روند بازشماری و جایگاه ناظران تعیین شده بود و در استان سلیمانیه همان روند تکرار شد و این نیز برای دیگر استان ها به همان نحو خواهد بود. اما در استان سلیمانیه ناظران احزاب مخالف درخواست کرده بودند که آن ها نیز در روند بازشماری آرا نقش داشته باشند، یعنی در کنار کارمندان کمیسیون کار بازشماری را انجام دهند و این نیز غیر قانونی است و مطلقا به شخصی که وابسته به یک جریان سیاسی خاص است اجازه مشارکت در روند بازشماری دستی آراء داده نمی شود و فقط می تواند ناظر باشد.

پیش تر هادی علی رئیس شورای سیاسی اتحاد اسلامی کردستان در گفتگو با خبرنگار کردپرس در خصوص ممانعت از حضور ناظران در بازشماری آراء در سلیمانیه، گفته بود: همانند بازشماری آراء در استان کرکوک در سلیمانیه نیز به ناظران احزاب سیاسی اجازه داده نشد بر سر صندوق ها حضور یابند و به صورت مستقیم و از نزدیک روند را نظارت کنند و این نیز کار نظارت را مختل کرده، زیرا نظارت واقعی نیازمند حضور مستقیم و دریافت اطلاعات است و با این وضعیت، حضور یا عدم حضور ناظران هیچ تأثیری بر روند بازشماری و اثبات صحت و سلامت بازشماری آراء ندارد و نتایج هیچ تغییری نخواهند کرد.

سخنگوی نهاد انتخاباتی اتحادیه میهنی در پاسخ به چنین اظهاراتی، گفت: مشکل ایجاد شده برای نظارت در سلیمانیه ربطی به تعیین فاصله ناظران با محل روند بازشماری و مسائل دیگر نبود، بلکه ناظران این احزاب خواستار مشارکت در روند جداسازی آراء بودند و بر اساس قانون با این درخواست مخالفت شد.

دکتر بریار رشید در ارتباط با وابستگی قضات مامور نظارت بر روند بازشماری آراء در سراسر عراق، گفت: این قضات از سوی دادگاه فدرالی تعیین شده اند و پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق، احزاب معترض به نتایج در اقلیم کردستان که بازشماری آراء را در سلیمانیه بایکوت کردند و ناظران را از روند خارج کردند به همراه برخی دیگر از احزاب درخواست انحلال کمیسیون عالی انتخابات عراق را مطرح کردند و خواستار تشکیل کمیته ای از قضات برای نظارت بر روند شدند. این کمیته قضایی از سوی دادگاه فدرالی تشکیل و رئیس این دادگاه نیز در میان آن ها است.

این مقام انتخاباتی اتحادیه میهنی کردستان در پاسخ به سوالی در خصوص رویکرد و برنامه اتحادیه میهنی در مرحله آینده در مقابل احزابی که این حزب را به انجام دادن تقلب انتخاباتی متهم می کردند، گفت: پس از تصمیم گیری دفتر سیاسی اتحادیه میهنی و نهاد انتخاباتی حزب، شکایات در دادگاه و نهادهای مربوطه ثبت خواهد شد و راهکارهای لازم را متناسب با مرحله جدید در پیش خواهیم گرفت.

دکتر بریار رشید در پایان تصریح کرد که شهروندان اقلیم کردستان و به ویژه هواداران احزاب مخالف از سیاست های این احزاب بیزار شده اند و در انتخابات پارلمانی آینده در القیم کردستان این احزاب را مجازات خواهند کرد.