حسب اخبار منتشره در جراید، نتیجه کارشناسی تصادف مرگبار ترمینال سنندج که منجر به فوت و مجروحیت تعدادی از هم وطنان گردید اعلام شد. حسب نظریه مذکور راننده تانکر نفت کش ، شرکت حمل و نقل مسافربری، رانند اتوبوس مسافربری و شهرداری سنندج مقصرین ابن حادثه تشخیص و معرفی شدند.

مطابق قانون در صورت تعدد مسببان بک حادثه، باید میزان تقصیر هر یک از مسببين معلوم و براساس این تشخیص، شخص مقصر ضامن بوده بوده و دارای مسوليت کیفری و حقوقی است و باید از عهده خسارات وارده برآید. تشخیص میزان تقصیر هرکدام از مسببين حادثه توسط دادگاه مشخص شده که معمولاً از طریق اخذ نظریه کارشناس متخصص در حادثه مورد نظر بدست میآید. البته دادگاه چنانچه نظریه کارشناسی را مطابق واقع نداند، تکلیفی به تبعیت از آن نداشته و براساس تشخیص خود اقدام به صدور حکم مینماید.

نظریه کارشناسی در حادثه تصادف دردناک ترمینال سنندج بدون توجه به واقعيات ملموس و مسائل حقوقی ابراز و اعلام شده است.

در بحث تعدد اسباب، سبب مقدم در تاثیر یا سبب موثر در وقوع حادثه باید ملاک بوده و نباید اسباب فرعی و غیر مرتبط را در وقوع حادثه دخالت داد. سبب آن است که اگر نبود، حادثه واقع نميشد.

1 - بلوار دکتر حسینی توسط سازمان مسکن و شهرسازی سایق احداث شده و با همان کیفیت تحویل شهرداری شده است.این پروژه با بودجه عمومی ساخته شده و شهرداری هیچ گونه دخل و تصرفی در احداث آن نداشته و صرفا پس از اتمام عملیات احداثی، جهت بهره برداری در اختیار شهرداری قرار گرفته است. قرار دادن شهرداری در شمول مقصران حادثه و عدم تسری تقصیر به سازمان مسکن و شهرسازی فاقد توجیه حقوقی است. تبعا سازمان مسکن و شهرسازی بعنوان مجری احداث این اتوبان ضامن نقایص آن است

شهرداری سنندج با مشکلات مالی عديده ای مواجه بوده که عمده این مشکلات مالی ناشی از عدم تملک قانونی بلوار دکتر حسینی در زمان احداث بوده و این نظریه نیز باعث تضرر بیشتر شهرداری و در نتیجه اتلاف بودجه عمراني شهر برای پرداخت خسارات وارده میباشد.

2- وظیفه پلیس، ایجاد امنیت پایدار برای مردم و ایجاد نظم و تنسبق امور میباشد. وفق مقررات قانونی، تردد کامیون های حامل مواد اشتعال زا در شهرها و در ساعات شبانگاهی ممنوع است. جلوگیری از ورود کامیون های حامل مواد اشتعال زا به شهرها در شب هنگام وظیفه پلیس بوده و تبعا تخطی از انجام وظیفه قانونی موجب ایجاد مسوليت و از موجبات ضمان خواهد بود. چرا در اين نظريه کارشناسی هیچگونه اشاره ای به قصور پلیس در انجام وظیفه قانونی منجر به وقوع این حادثه نشده است!؟؟

3- محل وقوع حادثه به علت پیشروی و قرار گرفتن دیوار مرکز تعویض پلاک در داخل اتوبان دکتر حسینی، جاده باریک شده و موجب ایجاد مشکلات ترافیکی و ازدحام خودروها شده است.( اینکه این زمین که جزء ترمینال سنندج و از اموال عمومی شهر بوده چگونه تبدیل به مرکز تعویض پلاک شده است را باید مسوولان شهرداری پاسخ بدهند)، اما چرا بایستی یک مرکز بخش خصوصی که کار تجاری خدماتی انجام می دهد ملزم به رعایت حریم اتوبان نشود؟ و حتی با فرض داشتن سند مالکیت،باز هم بایستی اجرای طرح عمرانی مقدم بر مالکیت این مرکز بوده و همانطور که سایر املاک در مسیر این طرح تملک و تصرف شده است، این مرکز نیز بایستی در حد تعارض با اتوبان تملک و تصرف میگردید. مسؤولان این قصور و کوتاهی که باعث ایجاد این حادثه شده اند بایستی مواخذه و حتی ملزم به جبران خسارت وارده شوند.

4- در این نظریه کارشناسی هیچ اشاره و تعیین قصور برای شرکت سازنده کامیون نفت کش نشده است. در صورتی که مشکلات فنی ناشی از نقص سیستم توقف کامیون از علل و اسباب وقوع این حادثه بوده است.

5- آنچه که در این حادثه بایستی مد نظر قرار گیرد سهولت جبران خسارات وارده به اشخاص صدمه دیده و خانواده متوفیان بوده و تقسیم مسوليت برای جبران خسارت و تعميم آن به چند مسبب صرفاً باعث ایجاد زحمت و دردسر برای اولیاء دم و مصدومان بوده و سالها باعث سرگردانی آنان در وصول خسارات وارده و اطاله دادرسی میگردد . فرضا اگر فقط راننده اتوبوس مقصر اعلام ميشد، خسارات وارده از محل بیمه اتوبوس بسهولت و در اسرع وقت پرداخت میگردید،

6- نکته آخر اینکه حوادث مشابه قابل پیشگیری است و بایستی با رعایت قانون از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کرد.

اگر پلیس به وظیفه خود عمل می کرد، رانندگان کامیون و اتوبوس ضوابط را رعایت می کردند، سازنده اتوبان استاندارد های راه سازی را رعایت می کرد و تعریض به اتوبان صورت نمی گرفت، قطعاً چنین اتفاق دردناکی رخ نمی داد.

*دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی